السؤال :

أعمل بشركة صناعية منذ 8 سنوات ونصف ، وكل موظف يعين في الشركة يقوم بالاشتراك في نظام صندوق التامين الخاص "مكافأة عند نهاية الخدمة" ، عبارة عن مبلغ كبير يعطى للموظف عند خروجه على المعاش ، لتحمل أعباء الحياة ، حيث إن معاش التأمينات الاجتماعية أقل من المرتب بكثير جدا . ويستقطع مبلغ شهري من مرتبي بالإضافة إلى مساهمة الشركة أيضا بمبلغ أكبر ، حيث تستقطع الشركة من مرتبى مبلغ 60 شهريا ، وتقوم الشركة أيضا بالمساهمة بمبلغ أكبر هو 160 جنيه شهريا ، وكل هذا المبلغ 220 جنيه يذهب إلى صندوق التامين الخاص . ولكن قريبا عند قراءة نظام هذا الصندوق : وجدت أنه من ضمن نشاطات استثمار أمواله إيداعها في شهادات استثمار لدى البنوك ، والأسهم في البورصة ، وشراء أسهم في شركات صناعية ..... الخ ولكن تقريبا كامل أموال الصندوق مودعه في شهادات استثمار . وهذا النظام لا يسمح بالخروج منه قبل عشر سنوات اشتراك ، وفي حالة موافقتهم استثنائيا بالخروج منه قبل عشر سنوات يأخذ الموظف ما دفعه فقط لا غير ، ولا يأخذ المبلغ الذي ساهمت به الشركة له في هذا الصندوق ، وعند إتمام عشر سنوات يمكن للموظف الخروج من هذا الصندوق ، وأخذ مبلغ بسيط يوازي ما دفعه هو وما دفعته الشركة له في الصندوق .

فما رأيكم فيما سبق ؟ وهل يمكن عند الخروج على المعاش أن آخذ قيمة المبالغ التي دفعتها كاشتراك ، بالإضافة إلى المبالغ التي دفعتها الشركة ، وأترك المبلغ الباقي ، وأصرفه في منافع المسلمين؟

وفى حالة وجود مخالفة شرعية ماذا يجب علي فعله ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا حرج في استقطاع الموظف شيئا من راتبه ، وتبرع الشركة بنظيره أو أكثر منه ، لاستثمار المجموع في جهة خارجية لتوفير مبلغ مناسب للموظف عند تقاعده ، بشرط أن لا يوضع في شركات التأمين ، وأن يستثمر استثمارا مباحا .

وينظر لمعرفة الفرق بين التأمين التعاوني المباح ، والتأمين التجاري المحرم : جواب السؤال رقم : (36955) .

ثانيا :

شهادات الاستثمار بجميع أنواعها قائمة على الربا ، ومنها ما يقوم على الربا والقمار وهو شهادة الاستثمار من الفئة ج ( ذات الجوائز) ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم : (98152) ، ورقم : (72413) .

وعليه : فلا يجوز الاشتراك في هذا الصندوق ؛ لأن الاشتراك فيه - اختياراً - مشاركة في الاستثمار المحرم ، وعزمك على التخلص من الفوائد الربوية مستقبلا ، والاكتفاء بأخذ ما دفعت ، وما دفعت الشركة لك ، لا يخلّصك من الإثم ، فإن نفس العقد والدخول فيه ابتداء محرم . وهذا كمن يضع المال في البنك الربوي - لغير ضرورة - مع عزمه على التخلص من الفائدة ، فالدخول في عقد الربا أو شهادة الاستثمار الربوية محرم .

فإن كنت قد شاركت في هذا الصندوق قبل سؤالك ، أو قبل معرفتك بالتحريم : فبادر بالخروج منه الآن ، ولا تحزن على ما سيفوتك من مال الشركة ، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه .

ونسأل الله أن يبارك في مالك ، وأن يوسع في رزقك .

وينظر للفائدة : سؤال رقم : (153578 ) ، ورقم : (125698) .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

Published in البورصة

هل قرض البنك السعودي الأمريكي المسمى تمويل الخير بصيغة التورق وتمويل الخير بصيغة المرابحة المجاز من هيئة الرقابة الشرعية هل هو حلال أم حرام؟ وكيف لي أن أتأكد من حلاله وحرامه؟ وهل تنصحنا بأخذه إذا كان محللا من قبل هيئة شرعية؟ وهل يوجد بديل إسلامي حلال مئة بالمائة ؟

الحمد لله

أولا :

تمويل الخير بصيغة التورق المعمول به في البنك السعودي الأمريكي ، قائم على ما يسمى بالتورق المنظم ، الذي يبيع فيه البنك السلعة على العميل ، ويتوكل عنه في بيعها على عميل آخر ، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريم هذا النوع من التورق ، وينظر بيان ذلك مفصلا في جواب السؤال رقم 82612 ورقم 98124

والصورة الجائزة من التورق ، هي شراء السلعة من البنك أو من غيره بثمن مقسط ، ثم يقوم المشتري ببيعها بنفسه على جهة أخرى .

وهذا يتأتى في السلع التي يقبل عليها الناس كالسيارات مثلا ، بخلاف المعادن التي لا يمكن في الغالب بيعها ، فتشتري السيارة من البنك بـ 100 مثلا (مقسطة) ثم تبيعها في السوق بـ 80 نقدا ، فتحصل بذلك على النقد .

ثانيا :

أما تمويل الخير بصيغة المرابحة ، فلم نقف على صورة العقد الذي يجريه البنك ، لكن نضع بين يديك أهم الضوابط اللازمة لمشروعية المرابحة وهي :

1- أن يملك البنك السلعة ملكا حقيقيا ، ويقبضها ، قبل بيعها على العميل .

2- أن يخلو العقد من اشتراط غرامة على التأخر في سداد الأقساط ؛ لأن ذلك من الربا .

وينظر جواب السؤال رقم 36408 ورقم 89978 .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

ما حكم "برنامج وطني لتقسيط الأسهم السعودية" في بنك الراجحي؟

الحمد لله

بعد الاطلاع على " برنامج وطني لتمويل أو تقسيط الأسهم" من خلال موقع شركة الراجحي المصرفية ، تبين أنه يقوم على المرابحة في الأسهم ، بحيث تشتري الشركة (البنك) الأسهم التي يريدها العميل ، ثم تبيعها عليه بالأقساط ، والعميل له الحرية في اختيار الأسهم التي يرغب في شرائها .

ومما جاء في النشرة التعريفية : " ... والذي يعطي العميل الفرصة لامتلاك أسهم الشركات التي يرغبها وبالكمية المطلوبة ومن ثم يقوم بسدادها بأقساط مريحة ".

ومعلوم أن الأسهم منها ما هو نقي ، ومنها ما هو مختلط ، والشركة تتعامل بالنوعين ، والذي نعتمده في هذا الموقع هو تحريم التعامل في الأسهم المختلطة .

وعليه فلا حرج من الدخول في برنامج وطني لتقسيط الأسهم ، بشرط شراء أسهم شركات نقية ، لا مختلطة .

قال الدكتور محمد بن سعود العصيمي فيما يخص سؤالك :

" وأما شراء أسهم نقية من الراجحي بالأجل على أن تسددها بعد ذلك بربح فلا بأس به.

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

1. ما حكم الإدخار في شركة أرامكو خصيصا سواءًَُ مستثمر أو لا؟

 2. ماهي التقية عند السنة و الشيعة؟

 3. هل يجوز تسمية الشيخ إبن باز بالإمام؟ ومن هم الأئمة عند السنة؟

الحمد لله

1-  الادخار في شركة أرامكو سواء استثمر أم لا الذي يظهر منعه لأنه أخذ لمالٍ أقل وبذل مال أكثر من المال المأخوذ وهذا عين الربا لأنه مع استثماره غير خاضع للزيادة أو النقص بل ربحه مضمون فالظاهر منعه .

2-  التقية عند أهل السنة المداراة دون المداهنة عند الحاجة إلى المداراة والنطق بما لا يعتقده الشخص إذا خاف المسلم على نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان .

أما عند الشيعة فهي إظهار الموافقة للمخالف ولو كان محقا مع إبطان مخالفته والاستمرار على ما عندهم من ضلالات وهي عين النفاق الذي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر .

3 – الشيخ ابن باز إمام من أئمة الهدى ، وممن برز في علوم الشريعة ونصرها واهتم بها واستحق الإمامة في الدين .

الشيخ : عبد الكريم الخضير .

الإسلام سؤال وجواب

 

السؤال:

هناك شركة تسمى (Premium Card) ‏تتعامل مع الشركة التي أعمل بها ، وهى تمنح كارت لمن أراد من الموظفين باشتراك 120 جنيه سنويا ، مقابل أن يسمح هذا الكارت للموظف بتقسيط أي سلعة لمدة عشرة شهور بدون فوائد من محلات معينة تتعاقد معها شركة (Premium Card) ويتم خصم القسط الشهري من مرتب الموظف تلقائيا قبل أن يستلمه ، فلا مجال لدفع غرامة تأخير ، مع العلم أيضا أن شركة (Premium Card) قبلت أن تحذف الشرط الجزائي عند تأخير السداد من العقد . فهل هذه المعاملة تدخل في القمار ، حيث أن هناك غرم محقق وهو قيمة الاشتراك مقابل غنم محتمل وهو الاستفادة من التقسيط ؟ وإن لم تكن كذلك فهل إذا حذف الشرط الجزائي من العقد تكون المعاملة صحيحة لا شبهه فيها ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا حرج من دفع اشتراك سنوي للحصول على " بطاقةٍ " يحق لك بموجبها الحصول على ميزة تقسيط الثمن على شهور محددة .

ويدل على الجواز :

1- أن المال المدفوع هو في مقابل منفعة مباحة ومعلومة ، وهي الدلالة والوساطة بين العميل والتجار ، وتيسير سبل التعاقد بينهم للتمكن من الحصول على السلعة بسعر مقسَّط .

فالعلاقة بين العميل والجهة المصدرة للبطاقة : هي عقد إجارة مقدَّرة بالزمن [ وهي مدة الاشتراك : سنة] ، والعميل هو المستأجر ، وجهة الإصدار هي المؤجر ، والمنفعة المعقود عليها : هي الدلالة والوساطة بينه وبين المحلات التجارية التي تقدم السلعة بثمن مقسط ، ومتابعتها في ذلك .

2- خلو المعاملة من الشروط الفاسدة كفرض غرامة على التأخير في السداد .

3- لا يوجد في المعاملة أي غرر أو مخاطرة ؛ لأن الأجرة معلومة ، والمنفعة معلومة ومحددة .

وأما عدم استفادة العميل من البطاقة في مدة صلاحيتها ، فلا يجعل العقد محرماً أو من القمار ؛ لأن عدم الانتفاع راجع له ولرغبته ، لا لطبيعة العقد ، أو لأمر محتمل خارج عن إرادته ، فهو كمن استأجر بيتاً ولم ينتفع به ، أو اشترى بطاقة اتصال ولم يستخدمها .

ثانياً :

لا يجوز للجهة المصدرة للبطاقة ، ولا لشركة الموظف أن تأخذ أجراً من الموظف أو التاجر، مقابل ضمانها لسداد الموظف للأقساط المترتبة عليه ؛ لأن الضمان عقد تبرع وإرفاق ، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ الأجرة على الضمان ، لأنه في حالة أداء الضامن مبلغ الضمان : يكون هذا المبلغ دَيْناً للضامن على المضمون عنه ، فإذا أخذ أجرة على ذلك ، صار قرضاً جر نفعاً على المقرض ، وذلك ممنوع شرعاً .

وينظر جواب السؤال : (97268) .

وأما أخذ مصدر البطاقة أجراً من المشتركين مقابل إصدار البطاقة : والأعمال التنسيقية التي يقوم بها بينهم وبين التجار ، وكذلك أجراً من التجار المشتركين في الخدمة مقابل هذه السمسرة : فلا بأس به .

ثالثاً :

يجوز للتاجر الذي يشترك في هذه الخدمة أن يزيد في ثمن السلعة مقابل تأجيله للثمن ، كما هو الحال في بيع التقسيط ؛ بشرط أن يكون الأجل والربح محدداً ، لا يقبل الزيادة - بعد حلوله- بزيادة المدة .

وينظر جواب السؤال : (13973) .

رابعاً :

إذا كان التاجر يبيع السلعة للعملاء بثمن مؤجل ، ثم يرجع على الشركة المصدرة للبطاقة أو شركة الموظف ويأخذ منها المبلغ كاملاً .

ففي هذه الحال تكون الجهة التي تدفع المبلغ كاملا للتاجر : هي المقرض الحقيقي للموظف ، ولا يحل لها في هذه الحال أن تأخذ منه أكثر مما دفعت حتى لا يكون من باب القرض الذي جر نفعاً .

ولكن للجهة المصدرة للبطاقة في هذه الحال : أن تأخذ التكاليف الفعلية لإصدار البطاقة فقط دون أي زيادة .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

السؤال : هنالك شركات على الإنترنت تقوم بعمل إعلانات عن شركات أخرى وذلك بوضع إعلان عن هذه الشركات الأخرى في موقعها الشخصي على الإنترنت ، وطريقة التحصيل من هذه الشركات يكون بعدد زيارة الأشخاص لمواقع هذه الشركات ، وحتى تجمع شركة الإعلانات المال بسرعة فإنها تسمح للمستخدمين العاديين للإنترنت بأن يقوموا بعمل تسجيل لديها ومن ثم تقوم هذه الشركة (شركة الإعلانات) بإرسال إعلانات الشركات إلى هذا المستخدم الذي قام بالتسجيل لديها بحيث يضغط على الإعلان فتفتح له صفحة الويب الخاصة بكل شركة ، وتجبر المستخدم على بقائه في الصفحة مدة ثلاثين ثانية على الأقل ، وقد يستفيد المستخدم بهذا الإعلان بأن يقوم بالشراء مثلاً من منتجات هذه الشركات أو لا يشتري وتكون مجرد زيارة عادية ، أما ما يعود على المستخدم الذي قام بزيارة هذه الإعلانات : فإن كل إعلان يقوم بفتحه يأخذ عليه 1 سنت من شركة الإعلانات وهكذا ، لو قامت شركة الإعلانات بإرسال 10 إعلانات يومياً لهذا المستخدم فإنه بالضغط عليها يقبض 10 سنتات يومياً ، ولأن المبلغ زهيد فان الشركة ترسل لك أيضاً رابطاً يمكنك إرساله إلى أصدقائك من المستخدمين بحيث لو قام أحد أصدقائك بالتسجيل في الشركة المعلنة عن طريقك أنت فإنك تأخذ عن كل ضغطة على إعلان من الضغطات التي يقوم بها صديقك سنتاً أيضاً، فلو كان لك 10 سجلوا عن طريقك تأخذ 10 سنتات لو قام كل منهم بالضغط على إعلان واحد فقط ، ولو قام كل واحد منهم بالضغط على العشرة إعلانات فإنك تقبض 10 سنتات في 10 مستخدمين أي 1 دولار يومياً ، والسؤال هو : هل يجوز لي كمستخدم أن أكسب المال بهذه الطريقة ؟ مع العلم أن الشركات تعلم أن شركة الإعلانات تقوم بجذب المستخدمين لزيارة شركاتهم بهذه الطريقة وهي غير معترضة على ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز الدخول في هذه المعاملة إلا عند التأكد من سلامة المواقع المعلن عنها ، وخلوها من المحرمات ؛ لأن الضغط على الموقع ، وكثرة الزائرين له ، يعتبر دعاية ودعما له ، ولا يجوز الإعلان والدعاية والإعانة على نشر المنكرات ، لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ) أخرجه مسلم في صحيحه (4831).

 فإذا كانت المواقع المعلن عنها مواقع مباحة فلا حرج في عملك هذا ، إذا كانت الشركات تعلم أن الموقع يستعين بالمشتركين فيه للضغط والزيارة لها ، وينظر جواب السؤال رقم (98527) ، وإذا كانت المواقع المعلن لها مواقع محرمة ، كالمواقع الإباحية أو مواقع بيع الخمور ، أو بنوك الربا ، أو مواقع الميسر ، أو مواقع التنصير أو غيرها من المواقع التي تقوم على نشر الحرام والترويج له ، فلا يجوز عملك هذا .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

Published in الإجارة