السؤال:

رأيت وجهة نظركم في الفيزا كارد : أنها لا تجوز حتى وان كنت أسدد في فترة السماح ؛ لأنها احتوت على شرط ربوي . فما رأيكم إن اتفقت مع البنك على شيء يسمى pre authorize"' أو إذن مسبق ، بمعنى أن يقوم البنك أوتوماتيكيا بتسديد المال الذي اقترضته بالفيزا من حسابي لديهم في يوم السداد ، فلا أحتاج أن أفعل ذلك بنفسي ، ولكن للأمانة لا أعلم إذا لم يكن في حسابي ما يكفى في هذا اليوم ، فلا أدرى هل سيحسبون فائدة أم لا ؟ ، ولكن يمكن ألا أشتري إلا إذا كنت متأكدا أن حسابي سيغطي في هذا اليوم ؛ فهل ترون في ذلك شكلا حلالا ؟ وما رأيكم إذا كان لدي أكثر من فيزا من شركات مختلفة ، والمحلات هنا في كندا تعطيك نقاطا أو خصومات إذا استخدمت الفيزا المتعاقدين معها ، ويمكنك استبدال النقاط إلى نقود تصرفها في المحل. أنا لدي ثلاث كروت ولكنى منذ فتره توقفت عن استعمالها ، وتوصل أحد الإخوة مع البنك إلى هذا الحل.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إقرار الربا والتزامه محرم ، ولهذا لم يجز التعامل بالفيزا إذا اشترط فيه غرامة على التأخر في السداد ، إضافة إلى احتمال تأخر العميل بالفعل ، كما سبق في جواب السؤال رقم (13725) وسبق في جواب السؤال رقم (3402) النقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يرخص في ذلك لمن احتاج إلى الفيزا بشرط التعجيل بالسداد

وعليه فإذا كنت محتاجا إلى التعامل بالفيزا ، واتفقت مع البنك على السداد الأوتوماتيكي ، ولم تشتر سلعة إلا بعد التأكد من وجود رصيد في حسابك يغطي ثمن السلعة ، جاز ذلك .

ثانيا :

لا حرج في أخذ النقاط والهدايا التي تعطيها المحلات لمن يتعامل بالفيزا ، أو بفيزا معينة ، ولا حرج في تحويل النقاط إلى نقود ، وهي في حكم التخفيض من الثمن .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

السؤال:

عمي يعمل مدير مبيعات في شركة، والشركة تقوم بإعطائه كبونات وقود لسيارته، وهي تزيد عن حاجته، فيقوم بإعطائي هذه الكبونات لكي أقوم بتعبئة سيارتي بالوقود، فهل يجوز لي أخذها؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كانت السيارة ملكا للشركة وتم تسليمها لعمك ليستخدمها في مصلحة العمل، وتعطى له هذه الكوبونات لوضع الوقود في سيارة العمل : فلا يجوز له أن يعطيها لك ؛ لأن هذه الكوبونات ملك للشركة ولا تصرف إلا فيما فيه منفعة لها .

وأما إذا كانت السيارة ملك لعمك ، وتعطيه الشركة هذه الكوبونات كبدل وقود ؛ لأنه يعمل بسيارته ، ففي هذه الحال تكون الكوبونات ملكاً لعمك ، وله التصرف فيها كما يشاء ، وله أن يعطيك منها .

وينظر جواب السؤال (177706) .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

Published in الإجارة

السؤال : أعمل كمندوبة في إحدى الشركات لبيع أدوات التجميل والعطور ، إذ لا يمكن أن تكون المندوبة إلا امرأة في هذه الشركة، تقوم الشركة بإعطائنا بعض البروشورات التي تحتوي على معلومات المنتجات وأسعارها، فنقوم نحن كمندوبات بعرضها على صديقاتنا من النساء اللواتي يبدين اهتماماً بهذه المنتجات، فيقمن باختيار سلعة محددة، فيخبرننا بذلك فنقوم نحن بطلب هذه السلعة وإيصالها إلى الزبونة. وبما أننا من أعضاء العمل في هذه الشركة فإننا نحصل على تخفيض من سعر السلعة الأصلي، وهذا التخفيض لا يتدخل برواتبنا. فعلى سبيل المثال لو أن زبونة اختارت منتجاً أو سلعة قيمتها الأساسية 350 ريال ، فإني أقوم بطلب هذه السلعة بهذا الثمن، وبما أني موظفة لدى الشركة فسأحصل على تخفيض 25% أي 87 ريال، فأعطي الشركة 263 وآخذ الفارق (87) لي. فهل هذا جائز؟ سؤال أخر: هذه البروشورات تحتوي على صور نساء غير محتشمات، فأقوم بتغطية هذه الصور بقلم أسود لأنني أحتفظ بها أكبر قدر من الوقت ولا أريد أن أحمل صوراً محرمة معي، فهل هذا الفعل كافٍ للخروج من الحرج أم ترك العمل بالكلية هو الأولى؟ سؤال أخير: هذه المنتجات تُصنّع في انجلترا وفرنسا وبولندا، حيث يتعرض إخواننا المسلمين هناك للكثير من الأذى لا سيّما في فرنسا حيث يضايقون أخواتنا المسلمات في لبس الحجاب، فهل يجوز لي أن أعمل وأروّج لهذه المنتجات؟ ألا يُعتبر ذلك من أنواع مساعدة الكفار ضد أخواتنا المسلمات؟ أرجو سرعة الرد لأني أريد رزقاً حلالاً خال من الشُبهات.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إذا كانت الشركة تسمح للمندوبة بشراء المنتج لنفسها ، وتعطيها التخفيض المذكور حتى في حال بيع المنتج للزبائن ، فلا حرج عليك فيما ذكرت . وإن كان التخفيض خاصا بالمندوبة إذا اشترت لنفسها فقط ، فلا يجوز لها أن تتظاهر بالشراء لنفسها لتحصل على التخفيض ؛ لأن في ذلك خداعا للشركة ، وإضرارا بها ، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه  فالمدار هنا على علم الشركة وإذنها ، فإذا كانت تعلم أنك تطلبين المنتج لنفسك وتعطينه للزبونة ، وتعطيك التخفيض مع ذلك ، فلا حرج حينئذ .

ثانياً :

ما ذكرت من طمس الصور بقلم أسود ، عمل حسن ، وهو كاف في حقك .

ثالثاً :

لا حرج في بيعك منتجات هذه الدول ، لأن الأصل جواز التعامل بالتجارة مع الكفار ، محاربين أو مسالمين .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (67745) .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

Published in الإجارة