السؤال : لقد تخلصت بحمد الله من كرت الفيزا الربوي وذلك لعلة العقد المخالف للشريعة وقدمت على كرت آخر يتم تعبئته من رصيدي ويمكنني استعماله وله نفس الخصائص الشرائية عبر الإنترنت وحجز الفنادق في كندا ولا يوجد به عقد لأني أستعمل مالي فمتى أودعت فيه رصيدا يمكنني استعماله وإذا نفذ الرصيد طالبني بالتعبئة ، والشركة المصدرة له نفس الشركة التي تعطى الكروت الربوية (ماستر كارد) فما حكم ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

نحمد الله تعالى أن وفقك للتوبة من هذا الفعل المحرم ، ونسأله تعالى أن يتقبل منا ومنك .

ثانياً :

يجوز التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير الشرعية ، وينظر في ذلك جواب السؤال رقم : (97846) ورقم : (97530) .

وإذا كنت تدفع المال أولا ، وهو ما يسمى بشحن الكارد ، ثم تشتري السلع بالبطاقة ، فلا حرج في ذلك .

ولا يضر كون الشركة المصدرة لهذه البطاقة تصدر بطاقة ربوية أيضا .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

السؤال : عندي بطاقة فيزا غير ربوية , يعني استخدمها من دون أن يأخذ مني البنك فوائد , ولكن الفيزا فيها نظام اسمه نظام النقاط أو المكافئات كما يسمونها بلغتهم " Visa Rewards ", كل ما اشتري شيء عن طريق هذه الفيزا يكافئوني عن كل دولارين بنقطة واحدة ، وهذه النقاط يمكن أن أشتري فيها تذاكر سفر أو أسدد فيها فواتير الكهرباء والهاتف ، والآن عندي حصيلة لا بأس بها من النقاط ، هل يجوز لي استعمال هذه النقاط أو إنها تعتبر من الربا؟ وإذا كانت ربا هل يجوز لي التصدق بثمنها؟

الجواب :

الحمد لله

إذا أودع الإنسان رصيدا في البنك ليستعمله في الفيزا ، كان بذلك مقرضا للبنك ، فلا يجوز أن يأخذ هدايا أو مكافآت من البنك أو ممن تعاون معه ؛ لأنها هدايا على القرض ، فتدخل في " كل قرض جر نفعا فهو ربا ".

وينظر : المنفعة في القرض ص 461 .

وسئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله : ما هو رأيكم في الحسابات الجارية والتي لم تربط بوديعة إنما هي لحفظ المال لحين طلبه ويعطي البنك عليها هدايا ومكافآت على حسب كثرة المال المودع لدى البنك والرصيد متحرك من غير ربطه بوقت محدد إنما على طلب العميل في أي وقت . ما رأيكم ببطاقة فيزا الفرسان من البنك الأهلي والمكافآت المقدمة من البنك أو من الخطوط السعودية المتعاملة مع البطاقة الفيزا.

فأجاب : "الإيداع في البنك الربوي من غير ضرورة محرم . وتزداد الحرمة في حال كون البلد يوجد فيها بنك إسلامي . ولا يصح للمسلم قبول الهدايا من البنك الربوي على الحسابات الجارية وهي من الربا، إلا على سبيل أن يأخذها ليتخلص منها إن كان مضطرا لفتح الحساب فيه كما أسلفت . والبطاقات المصدرة من البنوك الربوية محرمة جملة وتفصيلا ، وما سمي منها إسلاميا وهو قائم على قلب الدين كبطاقة الأهلي وبطاقة البنك الأمريكي فهي محرمة كذلك,. والله أعلم".

انتهى من موقع الشيخ : (http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=716)

فالواجب التخلص من هذه المكافآت بإعطائها للفقراء والمساكين أو صرفها في المشاريع العامة ، ولا تعتبر من الصدقة بل هي تخلص من المال الحرام .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

السؤال: ما حكم اقتناء بطاقة فيزا الكلاسيكية من بنك التمويل الكويتي بالبحرين؟ علما بأن الحد الائتماني 800 دينار بحريني وليس هناك مصاريف إصدار ولا تجديد ولا غرامات تأخير , فقط رسوم خدمات بواقع 1 دينار بحريني شهريا رسوم خدمات ثابتة بالإضافة إلي مبلغ 2% من قيمة المشتريات التي أشتريها .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا حرج في التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير التالية :

1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد .

2- أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة ، زيادة على التكلفة الفعلية .

3- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا .

4- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن ، وراجع جواب السؤال رقم (97530) .

وبالدخول إلى موقع بيت التمويل على الإنترنت ، تبين أنه يأخذ أربعة دنانير على السحب النقدي ، وهذا لا حرج فيه إن كان هذا هو التكلفة الفعلية ، وقد جاء في الموقع : " إذا اختار الزبون استخدام هذه البطاقات للسلف النقدية ، فسيتم احتساب رسم مقابل ذلك ، يوافق عليه العميل ويضاف إلى الفاتورة الشهرية لتغطية تكاليف الأطراف الثلاثة ورسوم المناولة . ويبلغ هذا الرسم 4 دينار بحريني بغض النظر عن مقدار النقد المسحوب مقدما ".

ولا حرج في أخذ رسوم إصدار أو خدمات بما لا يزيد على التكلفة الفعلية .

ثانيا :

ما ذكرته من أن بيت التمويل يأخذ " مبلغ 2% من قيمة المشتريات التي أشتريها " لم نجده في الموقع ، والمفترض أن هذه النسبة يأخذها بيت التمويل من التاجر لا من حامل البطاقة ، لكن بعض التجار يلزمون حامل البطاقة بدفعها .

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ، أن هذه العمولة لا يجوز جعلها على حامل البطاقة . وينظر جواب السؤال رقم (103187) .

والحاصل : أنه لا حرج في استعمال البطاقة المذكورة ، مع تجنب دفع العمولة (2%) على المشتريات ، بل يجب أن يتحملها البائع .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

الأربعاء, 25 أيار 2016 00:27

حكم بطاقة فيزا بنك الجزيرة

السؤال: ما حكم التعامل ببطاقة فيزا لبنك الجزيرة؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا حرج في التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير التالية :

1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد .

2- أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة ، زيادة على التكلفة الفعلية .

3- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط ، وما زاد على ذلك فهو ربا .

4- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن ، وراجع جواب السؤال رقم (97530).

ثانيا :

ليس لنا إطلاع على بطاقة الفيزا التابعة لبنك الجزيرة ، وعلى من أراد التعامل بها أن ينظر في شروط التعاقد ومدى سلامتها من المحاذير السابقة .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

السؤال : ما حكم عمل فيزا في بنك ربوي لتحصيل المرتب الشهري فقط ؟ فبدون الفيزا يتأخر المرتب بضع أيام مع العلم سيتم سحب المرتب من البنك شهريا بمجرد نزوله بالبنك لئلا يستفيد البنك به في أي معاملة ربوية....ولكن تظل بعض الجنيهات ليظل الحساب مفتوحا. وجزاكم الله خيرا

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يجوز فتح حساب في البنك الربوي إلا لضرورة حفظ المال عند عدم وجود البنك الإسلامي ، ويقتصر حينئذ على الحساب الجاري ، تقليلا للشر ما أمكن .

وإذا كانت جهة العمل تضع الراتب في بنك ربوي ، وجب السعي في تحويل الراتب إلى بنك إسلامي إن وجد ، فإن أبت جهة العمل ذلك فعلى الموظف أن يسحب الراتب فور نزوله في البنك ، ثم يحتفظ به أو يضعه في بنك إسلامي ، ولا حرج حينئذ في إبقاء بعض المال ليظل الحساب مفتوحا .

ثانيا :

يجوز التعامل بالفيزا إذا سلمت من المحاذير التالية :

1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد .

2- أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة ، زيادة على التكلفة الفعلية .

3- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا .

4- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن ، وراجع جواب السؤال رقم 97530

فإذا وجد شيء من هذه المحاذير لم يجز التعامل بالفيزا ولو كان المراد هو استعمالها في نطاق محدود كالذي ذكرت ؛ لأن التوقيع على الربا والتزامه محرم لا يجوز .

وتأخر الراتب بضعة أيام لا يعد ضرورة تبيح التعامل بالفيزا الربوية .

وعليه ؛ فلا نرى جواز استصدار الفيزا الربوية لهذا الغرض .

والله أعلم .

موقع الإسلام سؤال وجواب

لدي بطاقة فيزا البنك السعودي البريطاني ، وأنا أستخدمها في المشتريات من غير سحب نقدي ، ولا يوجد على هذه البطاقة أي رسوم سنوية , فما حكم استخدامي لها بهذه الطريقة ؟

الحمد لله

لا حرج في التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير التالية :

1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد .

2- أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة ، زيادة على التكلفة الفعلية .

3- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا .

4- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن ، وراجع جواب السؤال رقم (97530).

وننبه على أمرين :

الأول : أنه لا يجوز استصدار بطاقة الفيزا إذا كان فيها شرط غرامة التأخير ولو كان العميل عازما على السداد في الوقت ؛ لما في ذلك من الموافقة على الربا وإقراره ، وينظر جواب السؤال رقم (13725) .

الثاني : أن كثيرا من المحلات تضيف عمولة أو نسبة تصل إلى 3.5 % على العميل في حال شرائه ببطاقة الفيزا ، وهذا لا يجوز حسب قرار مجمع الفقه الإسلامي ، وينظر جواب السؤال رقم (103187) .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

الصفحة 1 من 2