الأربعاء, 22 حزيران/يونيو 2016 01:32

الفرق بين البنك الربوي والبنك الإسلامي

إذا كانت البنوك الإسلامية لا تتعامل بنظام الفائدة فأي فائدة تجنيها وما مصلحتها إذا؟ وهل ما يأخذونه مقابل الخدمة يعتبر من قبيل الربا؟ وما هي المعاملات التي يعتبرها الإسلام على أنها ربا؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

نظام الفائدة الذي تعتمد عليه البنوك التجارية نظام ربوي محرم ، يقوم على الإقراض والاقتراض بالربا ، فالبنك يقرض العميل بالفائدة ، والعميل الذي يودع المال في البنك يقرض البنك هذا المال مقابل الفائدة ، والإقراض بفائدة هو الربا المجمع على تحريمه ، وينظر جواب السؤال رقم (110112) .

والبنوك والمصارف الإسلامية تعتمد على المعاملات المباحة من البيع والشراء والمضاربة والشركة وغير ذلك من صور الاستثمار المشروع للمال ، إضافة إلى الأجور على الحوالات ، والاستفادة من أسعار الصرف وتبادل العملات .

وهذا مثال بسيط للفرق بين المعاملة الربوية والمعاملة المشروعة وكيف يستفيد البنك عند إجرائه إحدى المعاملتين : فلو أراد العميل الاستفادة من ماله وتنميته ، فأودع المال في حساب التوفير بالبنك الربوي ، فإن البنك يفرض له فائدة معلومة ، مع ضمان رأس المال ، وهذا في حقيقته قرض ربوي ، قرض من العميل للبنك . وفائدة البنك هي الاستفادة من المال المودع ، ليقرضه إلى عميل آخر مقابل فائدة تؤخذ من العميل ، فالبنك يقترض ويقرض ، ويستفيد من الفارق .

وأما البنك الإسلامي فإحدى طرق استثماره أن يأخذ المال من العميل ليضارب به في تجارة مشروعة أو إقامة مشروع سكني ونحوه ، على أن يعطي للعميل نسبة من الأرباح ، والبنك كعامل مضاربة له نسبة أيضا ، ففائدة البنك في النسبة التي يخرج بها من أرباح المشروع ، وقد تكون أكثر بكثير مما يجنيه البنك الربوي من الحرام ، لكن يدخل في المضاربة عامل المخاطرة ، وبذل الجهد في اختيار المشروع النافع والقيام عليه ومتابعته حتى يؤتي ثماره .

فالفرق بين البنك الربوي والبنك الإسلامي في هذا المثال ، هو الفرق بين القرض الربوي المحرم ، والمضاربة المشروعة التي قد يخسر فيها العميل ماله ، فلا ضمان فيها لرأس مال ، لكنه إن رَبِحَ ربح مالا حلالا .

والمقصود : أن البنك الإسلامي أمامه طرق كثيرة مشروعة لجني الربح ، ولهذا بدأت هذه البنوك في النمو والازدهار ، بل تسعى بعض الدول غير المسلمة لتطبيق نظام المصرفية الإسلامية ، لأنه يحقق الربح ، ويتلافى مفاسد النظام الربوي الذي هو سبب الخراب والخسران .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (113852) .

ثانيا :

المعاملات الربوية كثيرة ، منها : الإقراض والاقتراض بالفائدة ، ومنها : مبادلة العملات بعضها مع بعض (بيع العملة بعملة أخرى) مع تأجيل البدلين أو أحدهما ، ومنها : مبادلة الذهب بالذهب متفاضلاً أو نسيئة ، ومنها : أمور ترجع في حقيقتها إلى القرض الربوي ، كخصم الأوراق التجارية ، وحساب التوفير ، وشهادات الاستثمار ذات العوائد أو الجوائز ، وغرامات التأخير على بيع التقسيط أو السحب بطاقة الائتمان ، ويمكنك الاطلاع على هذه المسائل من خلال الموقع .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

Published in البورصة
الأربعاء, 22 حزيران/يونيو 2016 01:24

حكم الاستثمار في البنك الإلكتروني العربي

السؤال: عندي سؤال بخصوص شراء أسهم في البنك الإلكتروني العربي على الشبكة العنكبوتية.هل هو حلال أو حرام يوجد أول بنك عربي اسمه البنك الإلكتروني العربي على الشبكة العنكبوتيه..وهو يقول أن تعاملاته كلها حلال في حلال وقد كتب في موقعه هذه الفتوى ؟ -ما هو موقف الشريعة الإسلامية من هذه المعاملات وهل هذه الأرباح تمثل فائدة ربوية؟؟ الجواب: حلال 100% ولنسرد ذلك بالأدلة الشرعية : بداية يجب أن نحدد مفهوم الربا حتى تستطيع تحديد موقف هذه الأرباح الفائدة الربوية يشترط أن تقوم على الإقراض والاقتراض أي انك تقترض مبلغا من المال ثم تعود لتسدد هذا القرض بقيمه تفوق المبلغ الأصلي. الشرط الثاني لتتحقق الفائدة الربويه هو أن يصرف هذا المبلغ بنسب ثابتة دون المشاركة على الربح والخسارة.. هنا يجب إن نتوقف ونشرح ماذا يتم تحديدا في المعاملات الخاصة بنا : أولا : أن تشتري أسهم في البرنامج الاستثماري الخاص بالشركة ثم تعيد بيع الأسهم لها مرة أخرى أي أن المعاملة بيع وشراء و لا علاقة لها بالإقراض .. ثانيا: الأرباح لدينا متغيره حسب فترة استثمار الأسهم الخاصة بالشركة وليست ثابتة وبذلك تنتفي هنا شروط الفائدة الربويه الثابتة. أرجو يا شيخ أن تفيدني في هذا الأمر وهل هو حلال أم حرام فأنا أريد أن اشتري أسهم ويوجد كثيرا من معارفي اشتروا ونريد أن نتأكد خوفا من الوقوع في الحرام وهذا هو موقع البنك وشرح كامل http://www.egoldcashu.com/ . أرجو الإطلاع على الموقع لتكون الأمور أكثر وضوحا الله يجزيك الجنة

الجواب :

الحمد لله

بعد الإطلاع على الموقع وقراءة جميع ما ورد فيه تبين أن لا يجوز الاستثمار في هذا البنك ، لعدم توفر شروط الاستثمار الشرعي ، وهي :

الشرط الأول : أن يستثمر البنك الأموال في أعمال مباحة ، كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن ونحو ذلك ، والبنك لم يبين أوجه الاستثمار التي سيضع فيها الأموال ، ولا تجوز المشاركة فيه حتى يبين ذلك .

الشرط الثاني : عدم ضمان رأس المال ، فلا يلتزم البنك برد رأس المال في حال حصول الخسارة ، فإذا كان رأس المال مضمونا فهذا عقد قرض في الحقيقة ، وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً .

والبنك المسئول عنه يضمن رأس مال العميل ، وينص على ذلك صراحة ، ومن ذلك قوله :

" هل يمكن أن أخسر قيمة الأسهم ورأس المال كاملا أو جزء منه ؟

إطلاقــــاً ، ليس هناك خسائر بأي حال من الأحوال حيث إن قيمة السهم الأصلي للشركة ثابتة ولا تتغير وترد بالكامل في نهاية المدة المقررة للبرنامج وهي 12 شهر " انتهى من موقع البنك.

وهذا مخالف لدعواه قبل ذلك عن المشاركة في الربح والخسارة ، ويبدو أنها دعوى سيقت للترويج بأنه استثمار غير ربوي .

الشرط الثالث : أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، لكنه يحدد بنسبة من الربح لا من رأس المال ، فيكون لأحدهما مثلا 10% أو 20% من الأرباح التي يقدرها الله عز وجل.

وأما البنك المذكور فإنه يحدد الربح من رأس المال المساهَم به ، وقد جاء هذا صريحا أيضا ، فمن ساهم بألف دولار في الخطة البرونزية حصل على ربح قدره 1200 دولار ، إضافة إلى ضمان رأس المال .

ومن ساهم بألف دولار في الخطة الفضية حصل على ربح قدره 1600 دولار ، إضافة إلى ضمان رأس المال.

وهكذا الحال فيما سماه الخطة الذهبية والماسية .

فتبين بهذا أنه لا فرق بينه وبين غيره من البنوك الربوية ، فالعميل يودع فيها مبلغا ، ويأخذ عليه أرباحا محددة من قدر رأس ماله ، مع ضمان رأس المال في حال الخسارة ، والجميع يسمي ذلك استثمارا ، أو مضاربة ، والحقيقة أنه قرض ربوي محرم ، لأن رأس المال إذا كان مضمونا ، فهو قرض ، وإذا انبنى عليه الفائدة أو الربح المشروط فهو قرض ربوي .

فالواجب تحذير أهلك ومعارفك من الاشتراك في هذه المساهمة الربوية الصريحة ، ونصح من دخل فيها بوجوب الخروج منها واسترداد ماله .

هذا ما يتعلق بالحكم الشرعي ، وننبه إلى أنه - من خلال الإطلاع على الموقع - لا توجد أي ضمانات حقيقية تحفظ للمساهمين أموالهم وحقوقهم ، والاعتماد على "التجربة خير برهان" شيء مضحك ، وكذلك وضع كشف حساب لأسماء بعض المشاركين وبيان أرباحهم، فهذا لا يعجز عنه أي محتال، ولو شارك مليون "ضحية" في هذا المشروع ب 100 دولار ، لحصل البنك على 100 مليون دولار !! ، ولا مانع حينئذ أن تعطى بعض الأرباح "الربوية" لبعض المساهمين ، لتحصل الدعاية المطلوبة ، فالواجب الحذر من التعامل مع الجهات غير المعتمدة من مؤسسات النقد الدولية ، ولو فرض أنها موافقة للشريعة ، فكيف إذا خالفتها .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

Published in البورصة

السؤال : تقيم زوجته مع أمها التي كانت تعمل في البنك في قسم البورصة وهي على المعاش وترفض أمها أن تنفق زوجته ( ابنتها ) فما العمل وهو لا يستطيع أن يأخذ زوجته معه ولا يستطيع أن يتركها في الشقة بمفردها ومعها طفلتهما الرضيعة ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز العمل في البنوك الربوية ، ولا يحل المال المكتسب من هذا العمل ، إلا أن يكون العامل جاهلا بالتحريم فيعفى عما أخذه من مال ، ويدخل في ذلك : مكافأة نهاية الخدمة ، والمعاش المقتطع من راتبه ، وأما مع العلم بالتحريم فلا يحل له شيء من ذلك .

وينظر جواب السؤال رقم (12397) .

وهذا المال المحرم بسبب العمل في البنك الربوي هو حرام على كاسبه فقط ، ولا يحرم على من أخذه منه بوجه مباح ، فلا حرج على البنت أن تأكل من هذا المال ، والتورع عنه أولى ، لا سيما إذا تضمن النصح والتنفير من الربا ومن المال المكتسب من طريقه .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أبي غفر الله له يعمل في بنك ربوي ، فما حكم أخذنا من ماله وأكلنا وشربنا من ماله ؟ غير أن لنا دخلاً آخر وهو من طريق أختي الكبيرة فهي تعمل ، فهل نترك نفقة أبي ونأخذ نفقتنا من أختي الكبيرة مع أننا عائلة كبيرة ، أم أنه ليس على أختي النفقة علينا فنأخذ النفقة من أبي ؟

فأجاب :

" أقول : خذوا النفقة من أبيكم ، لكم الهناء وعليه العناء ؛ لأنكم تأخذون المال من أبيكم بحق ؛ إذ هو عنده مال وليس عندكم مال ، فأنتم تأخذونه بحق ، وإن كان عناؤه وغرمه وإثمه على أبيكم فلا يهمكم ، فها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهدية من اليهود ، وأكل طعام اليهود ، واشترى من اليهود ، مع أن اليهود معروفون بالربا وأكل السحت ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل بطريق مباح ، فإذا ملك بطريق مباح فلا بأس . انظر مثلاً بريرة مولاة عائشة رضي الله عنهما ، تُصَدِّق بلحم عليها ، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوماً إلى بيته ووجد البُرمة -القدر- على النار ، فدعا بطعام ، فأتي بطعام ولكن ما فيه لحم ، فقال : ألم أر البرمة على النار؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، ولكنه لحم تُصدق به على بريرة . والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة ، فقال : (هو لها صدقة ولنا هدية) فأكله الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه يحرم عليه هو أن يأكل الصدقة ؛ لأنه لم يقبضه على أنه صدقة بل قبضه على أنه هدية .

فهؤلاء الإخوة نقول : كلوا من مال أبيكم هنيئاً مريئاً ، وهو على أبيكم إثم ووبال ، إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب ، فمن تاب تاب الله عليه" انتهى من "اللقاء الشهري" (45/16) .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

Published in البورصة

السؤال:

أتعامل مع بنك إسلامي في المرابحة للآمر بشرائه. فالبنك يشتري البضاعة من الصين، وعندما يجد البنك وثائق الشحن من المنتج، أشتري منه البضاعة، وهي في البحر لم تصل إلينا. ثم قد أحتاج إلى مساعدة البنك عندما أدفع الضرائب ومصاريف أخرى معها، والبنك إذا رجعتُ إليه فلا يعطيني بلا فائدة، وأنا لا أريد الوقوع في الربا، ومع ذلك أنا بحاجة الى مساعدة البنك في دفع الضرائب وغيرها، مقابل إعطائه ربحا معينا ، فكيف نتشارك مع اجتناب الربا؟

الجواب:

الحمد لله

أولا : الشراء من البنك بما يُسمى "بيع المرابحة للآمر بالشراء" جائز إذا توفر شرطان :

الأول : أن يمتلك البنك السلعة ملكا صحيحا قبل بيعها ، ولا يبيعها قبل امتلاكها .

الثاني : أن يقبض البنك السلعة وينقلها من مخازن أو محلات البائع ، بحيث تكون في حيازة البنك وضمانه .

جاء في "قرارات المجمع الفقهي" : "بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور ، وحصول القبض المطلوب شرعاً ، هو بيع جائز ، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم ، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم ، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه " انتهى من مجلة المجمع (5/2/753، 965) .

وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم (81967) .

ثانيا :

في الصورة المسئول عنها ، وهي شراء البنك البضاعة من الصين ويستلم وثائق الشحن من المنتج ثم تشتريها أنت من البنك وهي في البحر قبل وصولها : يجوز الشراء من البنك في هذه الحالة لأنه قد استلم البضاعة ونقلها وصارت في ضمانه ، فلو تلفت البضاعة وهي في البحر لكانت من ضمان البنك .

لأن علاقة المنتج (أو المورد) بالسلعة تنتهي عند شحنه لها وتسليمه وثائق الشحن للبنك ، ويتم ذلك في بلد المنتج ، وفي هذه الحالة إما أن يستلم البنك بنفسه بإرسال بعض موظفيه لمعاينة البضاعة واستلامها ، وإما أن يوكل شركة الشحن في الاستلام .

جاء في "قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد" فيما يخص بيع المرابحة :

• يجب التحقق من قبض البنك للسلعة قبضاً حقيقياً أو حكمياً قبل بيعها لعميله بالمرابحة للآمر بالشراء.

• ينتقل الضمان من البائع الأول إلى البنك بالقبض أو بالتمكين منه.

• إن كيفية قبض الأشياء تختلف بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها، فكما يكون القبض حسياً في حالة الأخذ باليد ، أو النقل أو التحويل إلى حوزة القابض أو وكيله ، يتحقق أيضاً اعتبارا وحكماً بالتخلية ، مع التمكين من التصرف ، ولو لم يوجد القبض حساً ، بما في ذلك المنقولات إذا جرى بها العرف.

• يعد قبضاً حكمياً تسلم البنك أو وكيله ، لمستندات الشحن عند شراء البضائع من السوق الخارجية، وكذلك تسلمه لشهادات التخزين التي تعين البضاعة ، من المخازن التي تدار بطرق مناسبة موثوق بها.

• الأصل أن يتسلم البنك السلعة بنفسه من مخازن البائع ، أو من المكان المحدد في شروط التسليم، ويجوز للبنك توكيل غير البائع الأول ، والآمر بالشراء ، للقيام بذلك نيابة عنه" انتهى باختصار .

الـهيئة الـشرعية لبنك البلاد: أ.د. عبدالله بن موسى العمار . - د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان. د. يوسف بن عبدالله الشبيلي - د. محمد بن سعود العصيمي (أمين الهيئة).

ثالثا :

إذا دفع لك البنك الضرائب أو مصاريف أخرى ، ولم يكن في رصيدك في البنك ما يغطي هذه المدفوعات : فلا يجوز للبنك أن يأخذ منك أكثر مما دفعه ، لأن هذه الزيادة ستكون ربا .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن تاجر يستورد بضاعة ، فيدفع البنك له ثمن البضاعة كله أو بعضه ، ثم يأخذ من التاجر ما دفعه مضافا إليه فائدة .

فأجابوا : " إذا كان الواقع كما ذكر، من التعاقد مع البنك على أن يدفع عنك ثمن البضاعة ، ليأخذ بعد ذلك ما دفعه زائد النسبة المئوية المذكورة، وأن تلك النسبة تتفاوت تبعا لدفعك قيمة البضاعة كاملة ودفع بعضها - فذلك محرم؛ لما فيه من الربا" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان.

فتاوى اللجنة الدائمة (13/314) .

وأما سؤالك عن المشاركة مع البنك فيمكنك الرجوع إلى البنك ليعرض عليك صور المشاركة المتاحة عنده ، ثم تسأل أنت عن حكمها الشرعي .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

السؤال:

أعمل في كندا في مصنع ألمنيوم ، وفي نهاية كل سنة تعطي الشركة نسبة من الأرباح للموظفين ، ويقومون بإعطاء الموظف نسبه منها نقدا ، ونسبه أخرى تودع في البنك بشكل إجباري تؤخذ عند التقاعد ،وهذه النسبة التي تودع في البنك يأتي عليها فوائد ربوية ، ولا مخرج من ذلك ، فما الحكم الشرعي في هذه الأموال ؟ مع العلم أني استطيع رفض المبلغ ، هنالك طريقة أخرى لتجنب الفائدة وهي تشغيل النقود معهم ، ولكن يدخلون في تجارة محرمة كالبنوك الربوية والكحول والدخان وأشياء أخرى والأوراق المالية في البنوك الربوية .

الجواب :

الحمد لله

هذه النسبة التي يدفعها المصنع في نهاية كل سنة هي جزء من أجرة الموظف وراتبه ،

وبما أن هذا المبلغ تم فرزه ووضعه في حسابٍ خاصٍ بالموظف فإنَّه يعدُّ مملوكاً له ، ومنعه من التصرف فيه خلال فترة عمله حتى يتقاعد يجعل ملكه عليه ناقصاً ، ولكن لا يلغي أصل ملكيته له .

ويكون تصرف الشركة فيه بوضعه في حساب ربوي ظلماً محضاً ؛ لأنهم تسلطوا على حقه بإيداعه في الحرام ، ولو قلنا إن حبسه عن التصرف فيه كان برضاه عند توقيع العقد ، فإنه لا يجوز لهم بأي حال من الأحوال أن يضعوه في الربا .

وعلى الموظف بعد استلام هذا المبلغ : أن يُنقِّيه من ذلك وإن لم يكن راضياً به ؛ لأنه نتج من ماله ، فيتصدق بالزيادة الربوية في أبواب الخير من باب التخلص من المال الحرام ، ولا يتركها لهم .

وينظر جواب السؤال : (174697) .

وإذا دار الأمر بين تنمية هذا المال بالربا المحض أو الاستثمار المختلط بالحرام : فلا شك أن الثاني أخف من الأول ، ويلزمه عند قبضه التخلص من نسبة الحرام التي فيه ، ويجتهد في تقديرها حسب وسعه وطاقته .

والله أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد

موقع الإسلام سؤال وجواب

 

الثلاثاء, 14 حزيران/يونيو 2016 19:57

إعادة تمويل من البنك العربي

السؤال:

يوجد لدي تمويل مرابحه قائم مع البنك العربي والمتبقي من المدة 3 سنوات ، وأريد زيادة مبلغ التمويل لغرض إكمال المنزل . هل يجوز إعادة التمويل ؟ ، وهل يجوز أخذ التمويل من البنك العربي ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجوز الدخول في إعادة التمويل بشرط استقلاله وانفصاله عن التمويل الأول ، وذلك بعدم الاتفاق أو التواطؤ على سداد الدين الأول من التمويل الثاني ، ويبقى كل تمويل منفصلا عن الآخر في أجله وفي ربحه ، أما إذا كان يقتضي احتجاز جزء من النقود لأجل سداد الدين الأول وإعطاءك المتبقي فهو من قلب الدين المحرم . وهو حيلة على الربا . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال : (153348) .

ثانيا :

أخذ التمويل من البنك العربي له صور :

الأول: التمويل بالأسهم ، فلا بأس به بشرط :

1. أن تكون الأسهم مملوكة للبنك .

2. أن تكون الأسهم مباحة نقية ، وليست محرمة أو مختلطة .

3. أن لا يبيعها العميل إلا بعد انتقالها إلى ملكه .

4. ألا تشتمل على غرامة تأخير .

الثاني: التمويل بالأرز أو الحديد أو المعادن أو المكيفات ، فإن كان البنك يشتري السلعة شراء حقيقيا ، ثم يبيعها على العميل بالأقساط . وإذا ملكها العميل وقبضها باعها لغير البنك نقداً بثمن أقل ، فهذه المعاملة جائزة بشرط ألا تشتمل على غرامة تأخير .

وإن كان البنك يشتري السلعة ، ثم يبيعها على العميل بالأقساط ، دون أن يقبض البنك السلعة قبل بيعها ، ويقوم العميل بتوكيل البنك في بيعها بثمن أقل ، والعميل لم يقبض السلعة أيضا ، ولم يرها ، فهذه المعاملة محرمة ، وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرارا بتحريمها ، وقد ذكرنا نص القرار في جواب السؤال : ( 98124 ) . وتسمى التورق المصرفي المنظم .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

الصفحة 1 من 8