ما حكم هذا التعامل المسمى بالتيسير الأهلي من البنك الأهلي ؟ فيما يلي الإجراءات التي يجب مراعاتها عند التعامل بهذا المنتج : 1. يقوم البنك بشراء كمية محددة من سلعة معينة تدخل بذلك في ملكيته دخولاً شرعياً . 2. يقوم البنك بعرض هذه السلع على عملائه . 3. وبما أن هذه السلع تباع عن طريق الوصف لا عن طريق الرؤية غالباً فإن على البنك أن يحدد هذه السلع صنفاً ونوعاً وأن يصفها وصفاً نافياً للجهالة وأن يحدد رقم تخزينها بموجب شهادة التخزين بحيث يكون المبيع معلوماً وموصوفاً وصفاً تنتفي معه الجهالة في البيع . 4. يتقدم العميل بإبداء رغبته في شراء كمية محددة من هذه السلع بثمن مؤجل وبعد موافقة البنك على تلبية هذا الطلب يقوم البنك ببيع تلك الكمية على العميل بما يتفقان عليه من ثمن وأجل . 5. للعميل الحق في أن يتسلم سلعته في مكان تسليمها إذا رغب في ذلك أو أن يوكل البنك في بيعها نيابة عنه . 6. في حال توكيل العميل للبنك ببيع سلعته فإن البنك يقوم ببيعها وكالة على من يرغب شراءها ولا يجوز للبنك أن يبيعها لنفسه حيث إن ذلك من قبيل بيع العينة . بعد أن يقوم البنك ببيع السلعة يودع المبلغ في حساب العميل وبعد ذلك يكون هناك أقساط شهرية من العميل للبنك حسب العقد 4 أو 5 سنوات . ما الواجب فعله فيمن وقع في هذا التعامل المسمى بتيسير الأهلي إذا كان غير جائز ؟

الحمد لله

أولاً :

التفصيل الذي ذكره السائل يحتوي على ثلاث مسائل وهي : المرابحة ، والتورق ، والتورق المصرفي الحديث .

وقد ذكرنا حكم " المرابحة " و " التورق " في جواب السؤال رقم ( 36410 ) .

أما " المرابحة " : ففي الجواب المحال عليه قلنا :

وشراء السلع ( سيارات أو غيرها ) عن طريق البنوك لا يجوز إلا عند توفر شرطين :

الأول : أن يمتلك البنك هذه السلعة قبل أن يبيعها فيشتري البنك السيارة مثلاً من المعرض لنفسه .

الثاني : أن يقبض البنك السيارة بنقلها من المعرض قبل بيعها على العميل.

وإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة .

وأما " التورق " : ففي الجواب المحال عليه – أيضاً - ذكرنا فتوى علماء اللجنة الدائمة في تعريفه وإباحته ، وفيه :

"مسألة التورق هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل ؛ من أجل أن تنتفع بثمنها ، وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء" انتهى .

ثانياً :

أما " التورق المصرفي " فهو معاملة حديثة احتالت فيه البنوك على التورق الشرعي المباح للتوصل إلى الإقراض بالربا ، وقد أصدر " المجمعُ الفقهي الإسلامي " في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت 11 رجب 1419 هـ الموافق 31 /10 / 1998 م قراراً بجوازِ بيعِ التورقِ ، وفيه :

"وبعد التداول والمناقشة ، والرجوع إلى الأدلة ، والقواعد الشرعية ، وكلام العلماء في هذه المسألة قرر المجلس ما يأتي :

أولاً : أن بيع التورُّق : هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه، بثمن مؤجل ، ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع ، للحصول على النقد ( الورِق ) .

ثانياً : أن بيع التورق هذا جائز شرعاً ، وبه قال جمهور العلماء ، لأن الأصل في البيوع الإباحة ، لقول الله تعالى : (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) البقرة/275 ، ولم يظهر في هذا البيع رباً لا قصداً ولا صورة ، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين ، أو زواج أو غيرهما .

ثالثاً : جواز هذا البيع مشروط ، بأن لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها الأول ، لا مباشرة ولا بالواسطة ، فإن فعل فقد وقعا في بيع العينة ، المحرم شرعاً ، لاشتماله على حيلة الربا فصار عقداً محرماً .

رابعاً : إن المجلس : - وهو يقرر ذلك - يوصي المسلمين بالعمل بما شرعه الله سبحانه لعباده من القرض الحسن من طيب أموالهم ، طيبة به نفوسهم ، ابتغاء مرضاة الله ، لا يتبعه منّ ولا أذى وهو من أجلِّ أنواع الإنفاق في سبيل الله تعالى ، لما فيه من التعاون والتعاطف ، والتراحم بين المسلمين ، وتفريج كرباتهم ، وسد حاجاتهم ، وإنقاذهم من الإثقال بالديون ، والوقوع في المعاملات المحرمة ، وأن النصوص الشرعية في ثواب الإقراض الحسن ، والحث عليه كثيرة لا تخفى ، كما يتعين على المستقرض التحلي بالوفاء ، وحسن القضاء وعدم المماطلة" انتهى .

ثم صدر قرارٌ جديدٌ من " المجمعِ الفقهي الإسلامي " نفسه في المدة من 19 - 23 / 10 / 1424 هـ الذي يوافقه 13 - 17 / 12 / 2003 م وفيه تحذيرٌ وتنبيهٌ للمصارفِ من استغلالِ هذه المعاملةِ على غيرِ وجهها الشرعي ، ونَصَّ القرارُ على أن التورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك محرم ، وقد ذكرنا القرار بكامله في جواب السؤال (98124) .

أما " شهادة التخزين " للسلعة التي ذكرها السائل فهي ليست بضاعة مشتراة حقيقة وداخلة في ملك البنك أو غيره من المؤسسات المالية التي تقوم بهذه المعاملة .

قال الدكتور محمد بن عبد الله الشباني :

"أما ما يُطلق عليه " شهادة التخزين " والتي يشار إليها في بعض عقود صيغ التورق بأنها تمثل حصة محجوزة قيمة وكمية خاصة بسلعة لصالح البنك عن طريق السمسار لغرض التصرف فيها مستقبلاً : فهي لا تمثل شهادة من وكيل البنك تثبت فيها وجود سلع تم استلامها من المنتجين وتم تخزينها في مستودعات خاصة بالبنك أو مخازن مؤجرة لصالح البنك تحدد أن هذه السلع خاصة بالبنك ، وما هذه الشهادة إلا شهادة يصدرها المنتجون لهذه السلع لبيوت السمسرة الذين يمارسون عمليات إنشاء وتداول العقود في سوق المعادن العالمي ( البورصة ) ، حيث يحدد فيها مواصفات هذه السلع وكمياتها وتاريخ تسليمها ، ويتم على ضوء هذه الشهادة تداول العقود بيعاً وشراء ، ومن ثم فلا يوجد مجال للتعامل مع السلعة نفسها داخل سوق العقود" .

وقال أيضاً :

"فنصوص عقود البيع التي تجريها هذه البنوك تشير إلى أن هذه السلع لا توجد لدى البنك ، وأن ما يطلق عليه " شهادة التخزين " لا تمثل حيازة للسلعة ولا شهادة تملُّك ، فمن المعروف والمتعارف عليه في سوق البضائع العالمي ( البورصة ) أن التعامل فيه يتم من خلال بيت السمسرة ، والذي يدير عمليات تداول عقود بيع سلع تم شراؤها بسعر متفق عليه مسبقاً مع المنتج ، على أن يتم التسليم في تاريخ لاحق يناسب توقيت الحاجة إلى السلعة ، وعند حلول الأجل يقوم بيت السمسرة بشراء السلعة محل التعاقد من السوق الحاضر وتسليمها للمشتري ، وهذا ما يؤكد أنه لا يوجد مجال للتعامل على السلعة نفسها ، ولكون هذا التداول إنما يتم على أوراق ، وليس حيازة وتملكاً للسلع ، فإن بعض تلك البنوك أشارت في عقودها إلى أن ما يتم يكون على أوراق وليس حيازة وتملكاً للسلع .

أما بعض البنوك فقد أشارت إلى أن حيازتها وتملكها للسلع إنما هو بموجب " شهادة التخزين " ، حيث يشار في العقد إلى أن السلعة توجد في بلاد أخرى غير البلد الذي يتم فيه تحرير العقد، ولتجنب الإلزام ومن أجل ترسيخ التحايل : لم يشر إلى الوكالة وضرورة تفويض البنك بالبيع نيابة عنه ، وإنما أشير إلى ذلك في نص الوكالة ، حيث أوضحت الوكالة أن السلع المشتراة من البنك هي سلع يتم تداولها في سوق السلع ( البورصة ) ، بخلاف بنوك أخرى جعلت نماذج التفويض والوكالة جزءاً من العقد ، وهذا الأسلوب هو نوع من التهرب والتضليل ومحاولة إضفاء نوع من صحة البيع ، وأنه لا يوجد فيه شروط فاسدة تفسد البيع ، ولكن هذا الأسلوب من التحايل لا يغيِّر من حقيقة الأمر" انتهى من مقال موسع في " مجلة البيان " .

وقال الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين :

"إذا كانت المصارف الإسلامية لم تستطع حتى الآن تحقيق أهدافها ، وكان ذلك بسبب أن الاتجاه العام الغالب لديها في استخدام الموارد لا يمكنها من ذلك ... فإن النتيجة المنطقية لذلك أنها لن تحقق في المستقبل ما عجزت عنه في الماضي .

والواقع يثبت أن المصارف الإسلامية بهذا الاتجاه ظلت تقترب من البنوك الربوية شيئاً فشيئاً ، وأن أوضح شاهد لذلك ما انتهت إليه المصرفية الإسلامية من اعتماد عمليتي " تيسير الأهلي " ، و " التورق المبارك " .

والظاهر أنه من الناحية العلمية فإنه من المستحيل القول إن الآثار السلبية للربا الاقتصادية والاجتماعية والسيكولوجية التي تتحقق في التمويل بالفائدة لا تتحقق في التمويل بـ " تيسير الأهلي " أو " التورق المبارك " بل إنه من الناحية الفقهية يستحيل على الفقيه دون أن يخادع نفسه أن يدَّعي وجود فارق بين هاتين العمليتين والاحتيال المحرم على الربا .

بهذا الاقتراب من البنوك الربوية : فإن المصارف الإسلامية ستفقد هويتها الحقيقية ، ولا يبقى لها إلا الاسم" انتهى من مقال – له - بعنوان " المصارف الإسلامية ما لها وما عليها " .

والخلاصة :

أننا لا نرى التعامل مع البنوك فيما يدعونه شراء وهو في حقيقته ليس كذلك ، وقد يسمون فعلهم هذا " مرابحة " أو " تورقاً " وهذا لا يغيِّر من الحكم شيئاً ، وهذه المعاملات هي احتيال للتوصل إلى إقراض الناس بفوائد ربوية .

وقد ورد عن السلف النهي عن شراء سلعة بالأجل ثم توكيل البائع في بيعها :

أ. عن داود بن أبي عاصم أنه باع من أخته بيعاً إلى أجل ، ثم أمَرَتْه أن يبيعه ، فباعه ، قال : فسألتُ سعيد بن المسيب فقال : أبصِر ألا يكون هو أنت ؟ قلت : أنا هو ، قال : ذلك الربا ، فلا تأخذ منها إلا رأسمالك .

" مصنف ابن أبي شيبة " ( ٧ / ٢٧٥ ، ٢٧٦ ) .

ب. وقال ابن القاسم : سألتُ مالكاً عن الرجل يبيع السلعة بمائة دينار إلى أجل ، فإذا وجَبَ البيع بينهما قال المبتاع للبائع : بعها لي من رجل بنقد فإني لا أبصر البيع ، فقال مالك : لا خير فيه ، ونهى عنه .

" المدونة " ( ٤/١٢٥ ) .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

Published in البورصة
الخميس, 09 حزيران/يونيو 2016 13:04

التورق في السلع عن طريق بنك الجزيرة

السؤال: أريد أن أقترض من بنك الجزيرة ، هل صحيح أن بنك الجزيرة تحول إلى بنك إسلامي أم أن قروضه ( بيع أرز) من نوع التورق المنظم الذي ترى حرمته ؟

الجواب :

الحمد لله

سبق أن بينا تحريم التعامل بالتورق المصرفي المنظم ، وينظر بيان ذلك مفصلا في جواب السؤال رقم 82612 ورقم 98124

والذي يظهر من نشرة الموقع أن التورق فيه من هذا النوع ، فقد جاء فيه : " التورق التمويلي : قام بنك الجزيرة بتطوير برنامج أطلق عليه اسم برنامج (دينار) يعد البديل الشرعي للتمويل النقدي ، حيث يقوم البنك ببيع سلعة مرابحةً بشروط دفع مؤجلة على العميل المحتاج للنقد ، وبعد ذلك يقوم العميل بتعميد البنك ببيعها بثمن حالٍّ في السوق الدولية أو المحلية ، ومن ثَمَّ تحصيل ثمنها وإيداعه في حساب العميل ، وكل ذلك يتم في وقت قياسي وبتكاليف زهيدة " انتهى .

وقد سئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله عن حكم تمويل المعادن من بنك الجزيرة؟

فأجاب : لا أرى جواز التورق في المعادن إلا أن يقبضها العميل ، ثم يبيع على غير التاجر الذي اشترى البنك منه . وحيث إن كل ذلك لا يحصل فلا يجوز " انتهى .

وأفاد الشيخ أن البنك ساع في أسلمة عملياته كلها .

وينظر جواب السؤال رقم81199.

والحاصل : أنه لا حرج أن تشتري من البنك سلعة يملكها ، ثم تبيعها بنفسك لتحصل على النقد ، وليس لك أن توكل البنك في بيعها .

وينبغي التنبه إلى أن التورق لا يسمى اقتراضا ، بل هو شراء وبيع للحصول على الورِق أي النقد .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

الثلاثاء, 07 حزيران/يونيو 2016 14:33

شروط التورق في الأسهم

السؤال: ذهبت إلى بنك أبو ظبي الإسلامي لأجد قرضاً إسلامياً فقالوا نحن لا نعطي أموالاً كاش ، ولكن نعطي أسهماً ، فمثلا نشتري لك أسهماً بمبلغ 50000 درهم ونبيعها لك على أقساط شهرية لمدة سنة ، ويكون ثمن البيع 52600 علي 12 شهر ، ونعطيك ورق ملكية لهذه الأسهم ، ونعطيك جدولاً بأسماء شركات تبيع لك هذه الأسهم ، فما حكم ذلك ؟

الجواب

الحمد لله

هذه المعاملة قائمة على أمرين : الأول : التورق ، وهو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها - لغير من اشتراها منه - نقدا بثمن أقل غالبا ، وسميت المعاملة بذلك نسبة إلى الوَرِق وهي الفضة ، لأن المشتري لا غرض له في السلعة ، وإنما يريد النقود ، والتورق جائز عند جمهور العلماء .

والثاني : بيع المرابحة للآمر بالشراء ، وهو أن يشتري البنك سلعة معينة يريدها العميل ، ثم يبيعها عليه بثمن مقسط أزيد مما اشتراها به ، وهذا جائز أيضا ، إذا توفرت الشروط التالية:

1- ألا يشتري العميل السلعة من البنك ، حتى يملكها البنك ملكا حقيقيا ، فإن كانت السلعة أسهما ، فلا بد أن تكون أسهما يملكها البنك ، أو يشتريها وتدخل في محفظته .

2- أن لا يبيع العميل السلعة حتى يملكها ملكاً حقيقياً ويقبضها من البنك القبض المعتبر شرعاً ، فإن كانت أسهما فلابد أن تدخل في محفظته قبل أن يبيعها .

3- ألا يبيع العميل السلعة على البنك ، ولا على الجهة التي باعتها على البنك أولاً ، وألا يكون هناك تواطؤ أو عرف بذلك ؛ لأن هذا من العِينة المحرمة .

4- ألا يتضمن العقد بين البنك والعميل اشتراط غرامة في حال التأخر عن سداد الأقساط ؛ لأن ذلك من الربا المحرم .

5- إذا كانت السلعة أسهما ، فيشترط أن تكون أسهما لشركات لا تتعامل بالحرام ، فلا يجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها محرم ، أو التي لها معاملات محرمة .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (95138) و (112445) و (89978) .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

الثلاثاء, 07 حزيران/يونيو 2016 14:28

التورق في المعادن عن طريق بنك الجزيرة

نريد تمويلاً من بنك الجزيرة ، وهو أننا نرهن عقارنا ، ويقومون العقار ، ويعطوننا تمويلاً يصل إلى 50% أو 70% من قيمة العقار ، لكن طريقة التمويل تتم ببيع المعادن ، ونحن متخوفين من هذا التمويل ، والبنك هو الوحيد الذي وفر لنا هذه الطريقة ، الرجاء منكم أن توضحوا لنا هو حلال أو لا ؟ ، لأنهم أخبرونا أن طريقتهم شرعية ، وهي أنهم يشترون كمية للحديد لعدة أشخاص ، يشترونه لهم وبعد ذلك يعطوهم ورقة التوكيل لبيعه ، طلبنا طريقة التورق بالأسهم لكن قالوا لنا إن هذا لا يمكن لتمويل العقار ، وأن تورق المعادن تشرف عليه هيئة شرعية.

الحمد لله

إذا كان البنك يبيع عليك الحديد ، وتتولى أنت بيعه في السوق لتحصل على المال ، فهذا تورق مشروع ، وأما إن كنت لا تبيعه بنفسك ، وإنما توكل البنك في بيعه ، فهذا يسمى : التورق المصرفي المنظم ، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريمه ، كما صدرت بحوث علمية عن جماعة من المختصين تبين أوجه تحريم هذه المعاملة ، وينظر بيان ذلك مفصلا في جواب السؤال رقم (82612) ورقم (98124) .

وقد سئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله عن حكم تمويل المعادن من بنك الجزيرة؟

فأجاب : "لا أرى جواز التورق في المعادن إلا أن يقبضها العميل ، ثم يبيع على غير التاجر الذي اشترى البنك منه . وحيث إن كل ذلك لا يحصل فلا يجوز " انتهى .

والبديل المشروع هو شراء سلع حقيقية من البنك ، كسيارات أو غيرها ، يملكها البنك ويحوزها إليه ، ثم يبيعها عليك ، وتتولى أنت بيعها في السوق بعد ذلك لتحصل على النقود.

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

هل قرض البنك السعودي الأمريكي المسمى تمويل الخير بصيغة التورق وتمويل الخير بصيغة المرابحة المجاز من هيئة الرقابة الشرعية هل هو حلال أم حرام؟ وكيف لي أن أتأكد من حلاله وحرامه؟ وهل تنصحنا بأخذه إذا كان محللا من قبل هيئة شرعية؟ وهل يوجد بديل إسلامي حلال مئة بالمائة ؟

الحمد لله

أولا :

تمويل الخير بصيغة التورق المعمول به في البنك السعودي الأمريكي ، قائم على ما يسمى بالتورق المنظم ، الذي يبيع فيه البنك السلعة على العميل ، ويتوكل عنه في بيعها على عميل آخر ، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريم هذا النوع من التورق ، وينظر بيان ذلك مفصلا في جواب السؤال رقم 82612 ورقم 98124

والصورة الجائزة من التورق ، هي شراء السلعة من البنك أو من غيره بثمن مقسط ، ثم يقوم المشتري ببيعها بنفسه على جهة أخرى .

وهذا يتأتى في السلع التي يقبل عليها الناس كالسيارات مثلا ، بخلاف المعادن التي لا يمكن في الغالب بيعها ، فتشتري السيارة من البنك بـ 100 مثلا (مقسطة) ثم تبيعها في السوق بـ 80 نقدا ، فتحصل بذلك على النقد .

ثانيا :

أما تمويل الخير بصيغة المرابحة ، فلم نقف على صورة العقد الذي يجريه البنك ، لكن نضع بين يديك أهم الضوابط اللازمة لمشروعية المرابحة وهي :

1- أن يملك البنك السلعة ملكا حقيقيا ، ويقبضها ، قبل بيعها على العميل .

2- أن يخلو العقد من اشتراط غرامة على التأخر في سداد الأقساط ؛ لأن ذلك من الربا .

وينظر جواب السؤال رقم 36408 ورقم 89978 .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

الثلاثاء, 07 حزيران/يونيو 2016 00:24

التورق في الأسهم عن طريق الراجحي

أود الاستفسار عن تمويل الراجحي عن طريق شراء أسهم وبيعها ، علما بأن المبلغ الذي يتم تسديده أكبر من مبلغ التمويل الأصلي .

الحمد لله

أولا :

صورة التمويل المسؤول عنها تسمى "التورق " أي شراء السلع وبيعها بغرض الحصول على الورِق وهي الفضة ، ومثلها النقود الآن .

وكيفية التورق : أن تشتري سلعة بثمن مقسط ، كمائة مثلا ، ثم تبيعها – على غير البائع لك نقداً – بثمن أقل ، كثمانين مثلا ، فتستفيد بذلك الحصول على المال .

وقد يجتمع التورق مع المرابحة ، فلا يكون المصرف مالكا للسلعة أولا ، فيقوم بشرائها بمائة مثلا ، ثم يبيعها عليك بالأقساط بمائة وعشرين ، ثم تتولى أنت بيعها في السوق نقداً بثمن أقل ، بمائة وعشرة أو بمائة مثلا .

وقد تبين بهذا أنك أنت الذي تتولى بيع سلعتك بنفسك ، وأنك تبيعها على غير المصرف .

وهل يجوز توكيل المصرف في بيعها ؟

هذا ما يسمى بالتورق المصرفي المنظم ، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بمنعه ، وينظر نصه في جواب السؤال رقم (82612) .

كما ينظر الفرق بين التورق والعِينة المحرمة في جواب السؤال رقم (45042)

ثانيا :

يشترط للتورق في الأسهم أن تكون الأسهم نقية ، ولا يجوز الاتجار في الأسهم المختلطة ، وعليك أن تشترط على المصرف ذلك .

كما يشترط أن يكون المصرف مالكا للأسهم ، أو يشتريها ويحولها من محفظة تداول إلى محفظته الخاصة قبل البيع عليك .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

الصفحة 1 من 4