الجمعة, 10 حزيران/يونيو 2016 23:03

حكم الاستثمار في مجموعة البركة المصرفية

بسم الله والسلام عليكم. هناك مجموعة بنكية تسمى مجموعة البركة البنكية (http://www.abg.bh/English/home2.html). فهل يجوز الاستثمار في برامجها واستخدام منتجاتها المالية؟ وهذه المجموعة تبدو كبنك إسلامي صرف ، فما حكم الاشتراك في هذه المجموعة والتعامل معها؟

الجواب :

الحمد لله

مجموعة البركة المصرفية تلتزم في برامجها وأهدافها موافقة الشريعة الإسلامية ، وإحياء ونشر المصرفية الإسلامية ، ولها هيئة شرعية تشرف على أعمالها .

ولهذا ؛ فالأصل جواز الاستثمار في برامجها ومنتجاتها ، ما لم يتبين وجود خطأ في أحد البرامج ، فيجتنب الاستثمار أو التعامل بهذا البرنامج .

وإنما قلنا هذا لأنه وجد من بعض البنوك والمصارف الإسلامية بعض المخالفات ، كالتورق المصرفي المنظم في المعادن ، واشتراط غرامة التأخير في التعامل ببطاقة الفيزا ، أو في بيوع المرابحة ، واشتراط نسبة عند السحب ببطاقة الفيزا ، وهذه معاملات صدرت فيها قرارات من مجمع الفقه الإسلامي بالتحريم ، لكن التزمت المصارف المشار إليها برأي الهيئة الشرعية فيها ، ولهذا لا يمكننا الحكم بصحة جميع المعاملات التي تقوم بها المصارف الإسلامية ، لكن الأصل هو جواز التعامل ، وينبغي الاحتياط والسؤال عن المعاملات التي يدور حولها الخلاف كالمعاملات السابقة .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

الثلاثاء, 07 حزيران/يونيو 2016 13:38

أنواع الودائع المصرفية وحكمها

ما حكم عمل وديعة في بنك إسلامي مثل بنك فيصل الإسلامي؟

الحمد لله

الوديعة هي ما يترك عند الغير لحفظه ، دون أن يتصرف فيه ، وهذا ينطبق على ما يسمى بصندوق الأمانات الذي يوجد في الفنادق وغيرها ، وربما وجد في بعض البنوك .

وأما يسمى بالوديعة البنكية ، فهو خارج عن هذا المفهوم ؛ لأن البنك لا يحتفظ بعين المال بل يتصرف فيه .

هذا من حيث الاسم ، وأما من حيث الحكم ، فالوديعة البنكية نوعان :

الأول : وديعة غير استثمارية ، وتسمى وديعة تحت الطلب ، أو يطلق عليها الحساب الجاري ، وصفتها أن يضع العميل ماله في البنك ، على أن يسحبه متى شاء ، دون أن يجني ربحا من وراء ذلك ، ولا حرج في هذه العملية لأنها في حقيقتها قرض من العميل للبنك . لكن إذا كان البنك ربوياً لم يجز الإيداع فيه ؛ لأنه يستفيد من هذا المال ويتقوى به على أنشطته المحرمة .

إلا إذا كان العميل محتاجاً لحفظ ماله في البنك ، ولا يجد بنكاً إسلامياً يحفظ فيه ماله ، فلا حرج عليه من حفظه في بنك ربوي .

وانظر جواب السؤال رقم (22392) .

والنوع الثاني : الوديعة الاستثمارية ، وصفتها أن يضع العميل ماله في البنك ، في مقابل أرباح يحصل عليها في مدد معينة يتم الاتفاق عليها .

وهذه الوديعة لها صور ، منها الجائز ومنها المحرم .

فمن الصور الجائزة أن يكون العقد بين العميل والبنك عقد مضاربة ، فيقوم البنك باستثمار المال في مشاريع مباحة ، مقابل نسبة معلومة من الربح ، ويشترط لهذا شروط :

1- أن يستثمر البنك المال في أعمال مباحة ، كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن وغير ذلك . ولا يجوز استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو في إقراض المحتاجين بالربا .

وعليه ؛ فلابد من معرفة طبيعة الاستثمار الذي يقوم به البنك .

2- عدم ضمان رأس المال ، فلا يلتزم البنك برد رأس المال في حال خسارة البنك ، ما لم يحصل من البنك تقصير ويكون هو السبب في الخسارة .

لأنه إذا كان رأس المال مضموناً ، فهذا عقد قرض في الحقيقة وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً .

3- أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال ، فيكون لأحدهما مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح ، ويكون الباقي للطرف الآخر . ولا يصح العقد إن كان الربح مجهولاً غير محدد ، وقد نص الفقهاء على أن المضاربة تفسد في حال جهالة نسبة الربح .

ومن الصور المحرمة :

1- أن يكون رأس المال مضموناً ، فيودع العميل 100 مثلا ، ليحصل على فائدة قدرها 10 ، مع ضمان المائة ، وهذا قرض ربوي ، وهو المعمول به في أكثر البنوك .

وقد يسمى وديعة ، أو شهادة استثمار ، أو دفتر توفير ، وقد توزع الفوائد دوريا ، أو بالقرعة ، كما في شهادات الاستثمار من الفئة (ج) ، وكل ذلك محرم ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (98152) ورقم (97896) .

2- أن يستثمر البنك المال في مشاريع محرمة كبناء دور السينما والقرى السياحية ، التي تشيع فيها المنكرات ، وتكثر فيها الآثام ، فيحرم الاستثمار في هذا البنك حينئذ ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعداون .

فهذا حاصل ما يقال في الودائع التي تتعامل بها البنوك .

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي :

" أولاً : الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي ، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها ، هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب .

ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) ، مليئاً .

ثانياً : إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي :

أ‌- الودائع التي تدفع لها فوائد ، كما هو الحال في البنوك الربوية ، هي قروض ربوية محرمة ، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) ، أم الودائع لأجل ، أم الودائع بإشعار ، أم حسابات التوفير .

ب‌- الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة ، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب ( البنك ) لرأس مال المضاربة " انتهى من "مجلة مجمع الفقه" عدد 9 جزء 1 صفحة (931) .

وبنك فيصل إن كان يلتزم بهذه الضوابط ، من استثمار المال في مشاريع مباحة ، وعدم ضمان رأس المال للعميل ، والاتفاق معه على نسبة معلومة من الربح ، فلا حرج في الإيداع فيه وديعة استثمارية ، كما لا حرج في فتح الحساب الجاري فيه .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

بسم الله والسلام عليكم. هناك مجموعة بنكية تسمى مجموعة البركة البنكية (http://www.abg.bh/English/home2.html). فهل يجوز الاستثمار في برامجها واستخدام منتجاتها المالية؟ وهذه المجموعة تبدو كبنك إسلامي صرف ، فما حكم الاشتراك في هذه المجموعة والتعامل معها؟

الجواب :

الحمد لله

مجموعة البركة المصرفية تلتزم في برامجها وأهدافها موافقة الشريعة الإسلامية ، وإحياء ونشر المصرفية الإسلامية ، ولها هيئة شرعية تشرف على أعمالها .

ولهذا ؛ فالأصل جواز الاستثمار في برامجها ومنتجاتها ، ما لم يتبين وجود خطأ في أحد البرامج ، فيجتنب الاستثمار أو التعامل بهذا البرنامج .

وإنما قلنا هذا لأنه وجد من بعض البنوك والمصارف الإسلامية بعض المخالفات ، كالتورق المصرفي المنظم في المعادن ، واشتراط غرامة التأخير في التعامل ببطاقة الفيزا ، أو في بيوع المرابحة ، واشتراط نسبة عند السحب ببطاقة الفيزا ، وهذه معاملات صدرت فيها قرارات من مجمع الفقه الإسلامي بالتحريم ، لكن التزمت المصارف المشار إليها برأي الهيئة الشرعية فيها ، ولهذا لا يمكننا الحكم بصحة جميع المعاملات التي تقوم بها المصارف الإسلامية ، لكن الأصل هو جواز التعامل ، وينبغي الاحتياط والسؤال عن المعاملات التي يدور حولها الخلاف كالمعاملات السابقة .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

الجمعة, 29 نيسان/أبريل 2016 23:47

العمل في معهد للدراسات المصرفية الربوية

 

السؤال :

ما حكم الشرع في العمل بوظيفة سكرتير لدى معهد للدراسات المصرفية وهو معهد يعني بتدريب موظفي البنوك فقط على كل ما يخص إدارة البنوك ، علماً بأن دخل المعهد من البنوك الربوية حيث أنه يتقاضى أجرة في مقابل تدريب الموظفين ؟

الجواب :

الحمد لله

قال الله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) المائدة/ 9 وعملك في هذا المعهد فيه معونة ظاهرة لهم على مواصلة عملهم في الربا ، وهو من المحرمات في الإسلام بل في كل الشرائع ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : كلهم سواء ) رواه مسلم

فعليك بالبحث عن عمل آخر ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( إنك لن تترك شيئاً إتقاء الله عز وجل إلا آتاك الله خيراً منه ) رواه أحمد

وقال عز وجل قبل ذلك : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) الطلاق /3-4  والله أعلم  .

المرجع : مسائل ورسائل /محمد المحمود النجدي ص30

الإسلام سؤال وجواب

 

Published in الإجارة