الثلاثاء, 21 حزيران/يونيو 2016 01:22

شراء وبيع السلع عن طريق الإنترنت

السؤال:

قرأت ردكم علي إحدى الرسائل عن شراء وبيع الذهب عن طريق الإنترنت ، وقد بينتم جزاكم الله خيرا سبب التحريم ، ولماذا حرم ، لكن سؤالي : أن ظروف الوقت والعصر الحالي ، وثانيا لا يمكن التسليم والاستلام في نفس الوقت ، وذلك لصعوبته ، وهذه شركات عالميه وأسواق يوجد فيها المصداقية الكبيرة . أنا لا أعترض علي حكم الله ورسوله ، لكن يجب عليكم كعلماء ومفتين مساعدة الناس علي إيجاد الحل الأنسب ، وتقوية المسلمين لدخولهم هذه التجارة ، وإيجاد طرق تناسب شريعتنا ومباحة في ديننا . أنا أتساءل بيني وبين نفسي : ما هي الطريقة المناسبة التي أستطيع بها المتاجرة في بورصة السلع العالمية ، ولكن بطريقة إسلامية ؛ هل هو الذهاب إلي البورصة والجلوس هناك ، والشراء والبيع ، أو هناك طرق ثانيه ؟ وهل بالإمكان إقامة شركة تتوافق مع الشريعة الإسلامية تقوم بمثل ما تقوم به شركات الوساطة الربوية ؟ أنا أفكر من فترة طويلة بدخول هذا المجال ، لأنه سبق وأن قمت ببيع وشراء العملات عن طريق إحدي الشركات الأجنبية ، ولكن عندما سمعت بتحريمها قمت بتركها ، وترك المبالغ التي قمت بكسبها من المضاربة .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يشترط في بيع وشراء الذهب والفضة والنقود : حصول التقابض الفوري ؛ لقول صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ.. مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587)

وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ.. وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ.. وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ ) رواه البخاري (1584) ومسلم (1574) .

فقوله عليه الصلاة والسلام : ( إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) وقوله : ( وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ ) : دليل على اشتراط التقابض في بيع الذهب والفضة إذا بيعا بالذهب أو بالفضة أو بالنقود ؛ لأن النقود ملحقة بالذهب والفضة ، لها ما لهما من الأحكام .

وعلى هذا سار أهل العلم ، وصدرت به قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية .

وهذا لا يعني منع الاتجار في البورصة ، أو منع الاتجار عبر الإنترنت ، إذ يمكنك الاتجار في السلع الأخرى غير الذهب والفضة ، كما يمكنك الاتجار في الأسهم ، بشرط أن تكون أسهما مباحة ، مع الحذر من المخالفات الشرعية ، وينظر : سؤال رقم (124311) .

ثانيا :

الحكم في إنشاء شركة وساطة في هذا المجال يتوقف على معرفة طبيعة عمل الشركة ونشاطها ، وننصحك بعرض مشروعك على أحد المختصين في المعاملات ، والمطلعين على أحوال البورصة ، أو عرضه على قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بالكويت لإفادتك بمدى مشروعيته .

ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياك رزقا حلال طيبا مباركا فيه .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

Published in البورصة

عرض علي فرصة للعمل كمبرمج كمبيوتر في إحدى شركات استثمار وتداول الأوراق المالية في سوق البورصة لكي أقوم بعمل برامج كمبيوتر لتسهيل بيع وشراء أسهم الشركات المعروضة في البورصة لصالح عملاء شركتي. فهل يجوز شرعاً أن أقوم بهذا العمل علماً بأن هذه الشركات المعروضة في البورصة قد يكون بعضها نشاطه محرم وبعضها تقترض من البنوك وبعضها نشاطه حلال ؟ كما أني لا أبيع أو أشتري الأسهم لنفسي ولكن أسهل عملية البيع والشراء لحساب عملاء شركتي فهل هذا يكون تعاوناً على الإثم والعدوان لو اشترى العميل أسهم شركات نشاطها محرم باستخدام برنامجي أم أن الوزر يقع على العميل لو اشترى أسهم شركات تعمل في الحرام أو تتعامل بالحرام ؟ علماً بأن الشركة قالت لي أنها لا تتعامل في أسهم الشركات المحرم نشاطها فهل أقبل العمل فيها إلى أن أتأكد أن هذا صحيح أم لا ؟

الحمد لله

إذا كانت الشركة تقتصر على التعامل في الأسهم المباحة ، فلا حرج في عمل برنامج يمكّن العملاء من بيع وشراء هذه الأسهم عن طريق البورصة ، وأما إن كانت تتعامل في الأسهم المحرمة والمباحة معا ، فلا يجوز إعانتها على ذلك ، بالبرمجة أو غيرها ؛ لأنه من التعاون على الإثم والعداون ، وقد قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .

فالإثم لا يختص بمن باشر الحرام ، بل ينال من أعان عليه ، وأقره ، ودعا إليه .

وعليه فإذا تأكدت من كون الشركة لا تتعامل إلا في الأسهم المباحة ، فلا حرج عليك في قبول العمل معها .

نسأل الله لك التوفيق والسداد .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

Published in البورصة

السؤال:

ما حكم شراء سيارة عن طريق بنك يدعي أن معاملاته إسلامية ، علما أنه يكون بمقتضى ثلاثة عقود : عقد توكيل ، وعد بالبيع والشراء، عقد بيع نهائي . يقوم المشتري باختيار السيارة التي يريد شراءها، ويأخذ ورقة رسمية من البائع تثبت توفر السيارة وثمنها ليعطيها إلى البنك ، ومن بعد يقوم بتوقيع العقود الثلاثة مع البنك. ثم يذهب المشتري إلى بائع السيارة ليشتريها للبنك بمقتضى عقد التوكيل ، وهو الذي يستلمها أيضا مباشرة ، وذلك أيضا بمقتضى عقد التوكيل ، يعني البنك لا يقبض السيارة من بائعها الأصلي ، وينقلها من محله بزعم أنه وكل المشتري بالقيام بذلك . مع العلم أيضا أنه ليس هناك غرامة عند تأخير دفع أحد الأقساط . يشترط البنك أيضا تأمين المشتري على الحياة وذلك في شركة تأمين تكافلية تابعة له ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

حقيقة هذه المعاملة هي أنها مما يسمى بـ " بيع المرابحة للآمر بالشراء" ، وهذه المعاملة جائزة إذا توفرت فيها عدة شروط ، منها :

الأول :

أن يتملك البنك السلعة وهي السيارة هنا قبل أن يبيعها على العميل ، فيشتري السيارة لنفسه شراء حقيقيا ، ثم بعد ذلك يبيعها على الراغب في شرائها .

الثاني :

أن يقبض البنك السيارة قبل بيعها على العميل .

فإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة .

وكما هو مذكور في سؤالك فإنك تقوم بتوقيع عقد البيع قبل تملك البنك للسيارة ، وهذا يعني أن البنك باع السيارة قبل أن يمتلكها ، وهذا محرم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تبع ما ليس عندك) رواه الترمذي (1322) ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1292).

وينظر جواب السؤال : (81967) ، (36408) .

ثانيا:

قد تستخدم بعض البنوك ما يسمى بـ "بيع المرابحة للآمر بالشراء" كوسيلة للتغطية على معاملاتها الربوية ، فلا تلتزم بشروط جواز هذه المعاملة ، بل تتحول المعاملة إلى عقود بيع وشراء صورية لا حقيقة لها ، وتكون حقيقة المعاملة أنها قرض بفائدة ، وهذا هو عين الربا .

وحتى لا يتحول العقد إلى عقد صوري ويكون حيلة على الربا : منع العلماءُ البنكَ من توكيل العميل في شراء السلعة إلا في أضيق الحدود .

جاء في "قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد" ، قرار رقم ( 15 ) بشأن ضوابط بيع المرابحة :

" -لا يجوز للبنك توكيل عميله بالشراء في بيع المرابحة للآمر بالشراء.

-الأصل أن يتسلم البنك السلعة بنفسه من مخازن البائع ، أو من المكان المحدد في شروط التسليم ، ويجوز توكيل البنك غيرَ البائعِ الأول والآمرِ بالشراء للقيام بذلك نيابة ًعنه " انتهى .

وجاء فيها أيضا :

"إذا كان المشتري الأصيل [ كالبنك ] لا يستطيع شراء السلعة بنفسه ، فيجوز له توكيل الآمر بالشراء في شرائها ، وله بعد تملكه وقبضه للسلعة أن يبيعها على الآمر بالشراء بثمن مؤجل ، ولو كان الآمر بالشراء وكيلا في الشراء الأول " انتهى من " الضوابط المستخلصة " (ص : 31 ) .

والحاصل :

أن العقد المذكور أعلاه لا يجوز لاشتماله على بيع السيارة على العميل قبل تملكها، وكذلك لتضمنه عقد توكيل بالشراء للعميل وتوكيل له في القبض كذلك ، مما يجعل عقد المرابحة في هذه الحال غطاء للقرض الربوي .

ولم نتعرض لحكم هذا التأمين الذي يدعي البنك أنه "تأمين تكافلي" لأن ذلك يحتاج إلى الوقوف على ذلك النظام التأميني للحكم عليه ، ثم إنه لن يغير من الحكم شيئا ، فإذا كان التأمين تكافليا كما يدعي البنك فالمعاملة ممنوعة لما سبق من الأسباب ، وإن كان التأمين تجاريا وليس تكافليا كان ذلك سببا ثالثا لمنع هذه المعاملة .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

السؤال : سؤالي بخصوص ( تمويل السيارات ) من بنك البلاد – السعودية ، حيث أنني أخشى أن أقع في الربا أو يقع عليّ غبار الربا ، وحقيقة استخرت الله عز وجل في هذا الأمر ، وفكرت طويلاً .. وحيث أنني مقبل على الزواج قريبا فمضطر لأن آخذ بتمويل السيارات – إن لم يكن من الربا أو فيه شبهة الربا - ، فأرجو من الله عز وجل أن يوفقني و إياكم لطاعته ، وقد اتصلت على البنك وأفادني بأمور وجدتها في موقعهم وهي التالي : • يقوم البنك بتمويل شراء وامتلاك السيارة التي يرغبها العميل من المعارض والوكالات المعتمَدة لدى البنك، على أن يقوم البنك بعد ذلك ببيع هذه السيارة ونقل ملكيتها للعميل. ثم يقوم العميل لاحقاً بسداد قيمة السيارة للبنك على شكل أقساط شهرية وفق شروط العقد المبرم بين الطرفين. • خدمة تمويل متطابقة وأحكام الشريعة الإسلامية حيث أن ربح البنك معلومٌ مقدماً ولا يتضمن أي زيادة غير متفق عليها متعلقة بتأخير السداد، كما أن السيارة لا تباع للعميل إلا بعد شراء البنك لها وتملكها. لمزيد من المعلومات : http://www.bankalbilad.com.sa/ar/auto.asp?TabId=3&ItemId=31&MenuItemId=318 أرجو توضيح حكمها بالنص الموجود بين أيديكم وأيضاً من خلال معلوماتكم عن هذا النوع من التمويل من بنك البلاد ، وهل أعتمد على قولهم أم أجتهد أكثر لمعرفة الأمر. أسأل الله أن يسددكم في الفتوى وأن يوفقكم.

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في الحصول على هذا التمويل الذي يتم عبر الخطوات التالية :

1- شراء البنك للسيارة التي يرغب فيها العميل .

2- بيع البنك للسيارة بعد تملّكها ، على العميل بيعا آجلا (مقسطا) .

3- قيام العميل ببيع السيارة - بنفسه - لغير البنك والمعرض الذي اشتريت منه . ولا يجوز للعميل أن يوكل البنك في بيع السيارة ، وهو ما يسمى بالتورق المصرفي المنظم ، وينظر جواب السؤال رقم : (82612) .

4- أن يسلم العقد من اشتراط غرامة على التأخر في السداد .

وبنك البلاد تقوم عليه رقابة شرعية موثوقة ، وقد تضمنت نشرة البنك التي أشرت إليها ما يفيد تقيد البنك بالضوابط السابقة ، فلا حرج عليك في التعامل معه .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (129312) ورقم : (144864) .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

الخميس, 09 حزيران/يونيو 2016 13:29

حكم تمويل الأسهم عن طريق بنك الجزيرة

السؤال : ما حكم تمويل الأسهم عن طريق بنك الجزيرة ؟

الجواب :

الحمد لله

يشترط في التمويل عن طريق الأسهم :

1- أن تكون الأسهم مملوكة للبنك .

2- أن تكون الأسهم مباحة نقية ، وليست محرمة أو مختلطة .

3- أن لا يبيعها العميل إلا بعد انتقالها إلى ملكه .

ولعلك توضح طريقة التمويل في البنك المذكور ، حتى يتم بيان حكمها .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

الخميس, 09 حزيران/يونيو 2016 13:04

التورق في السلع عن طريق بنك الجزيرة

السؤال: أريد أن أقترض من بنك الجزيرة ، هل صحيح أن بنك الجزيرة تحول إلى بنك إسلامي أم أن قروضه ( بيع أرز) من نوع التورق المنظم الذي ترى حرمته ؟

الجواب :

الحمد لله

سبق أن بينا تحريم التعامل بالتورق المصرفي المنظم ، وينظر بيان ذلك مفصلا في جواب السؤال رقم 82612 ورقم 98124

والذي يظهر من نشرة الموقع أن التورق فيه من هذا النوع ، فقد جاء فيه : " التورق التمويلي : قام بنك الجزيرة بتطوير برنامج أطلق عليه اسم برنامج (دينار) يعد البديل الشرعي للتمويل النقدي ، حيث يقوم البنك ببيع سلعة مرابحةً بشروط دفع مؤجلة على العميل المحتاج للنقد ، وبعد ذلك يقوم العميل بتعميد البنك ببيعها بثمن حالٍّ في السوق الدولية أو المحلية ، ومن ثَمَّ تحصيل ثمنها وإيداعه في حساب العميل ، وكل ذلك يتم في وقت قياسي وبتكاليف زهيدة " انتهى .

وقد سئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله عن حكم تمويل المعادن من بنك الجزيرة؟

فأجاب : لا أرى جواز التورق في المعادن إلا أن يقبضها العميل ، ثم يبيع على غير التاجر الذي اشترى البنك منه . وحيث إن كل ذلك لا يحصل فلا يجوز " انتهى .

وأفاد الشيخ أن البنك ساع في أسلمة عملياته كلها .

وينظر جواب السؤال رقم81199.

والحاصل : أنه لا حرج أن تشتري من البنك سلعة يملكها ، ثم تبيعها بنفسك لتحصل على النقد ، وليس لك أن توكل البنك في بيعها .

وينبغي التنبه إلى أن التورق لا يسمى اقتراضا ، بل هو شراء وبيع للحصول على الورِق أي النقد .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

الصفحة 1 من 4