السؤال:

رأيت وجهة نظركم في الفيزا كارد : أنها لا تجوز حتى وان كنت أسدد في فترة السماح ؛ لأنها احتوت على شرط ربوي . فما رأيكم إن اتفقت مع البنك على شيء يسمى pre authorize"' أو إذن مسبق ، بمعنى أن يقوم البنك أوتوماتيكيا بتسديد المال الذي اقترضته بالفيزا من حسابي لديهم في يوم السداد ، فلا أحتاج أن أفعل ذلك بنفسي ، ولكن للأمانة لا أعلم إذا لم يكن في حسابي ما يكفى في هذا اليوم ، فلا أدرى هل سيحسبون فائدة أم لا ؟ ، ولكن يمكن ألا أشتري إلا إذا كنت متأكدا أن حسابي سيغطي في هذا اليوم ؛ فهل ترون في ذلك شكلا حلالا ؟ وما رأيكم إذا كان لدي أكثر من فيزا من شركات مختلفة ، والمحلات هنا في كندا تعطيك نقاطا أو خصومات إذا استخدمت الفيزا المتعاقدين معها ، ويمكنك استبدال النقاط إلى نقود تصرفها في المحل. أنا لدي ثلاث كروت ولكنى منذ فتره توقفت عن استعمالها ، وتوصل أحد الإخوة مع البنك إلى هذا الحل.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إقرار الربا والتزامه محرم ، ولهذا لم يجز التعامل بالفيزا إذا اشترط فيه غرامة على التأخر في السداد ، إضافة إلى احتمال تأخر العميل بالفعل ، كما سبق في جواب السؤال رقم (13725) وسبق في جواب السؤال رقم (3402) النقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يرخص في ذلك لمن احتاج إلى الفيزا بشرط التعجيل بالسداد

وعليه فإذا كنت محتاجا إلى التعامل بالفيزا ، واتفقت مع البنك على السداد الأوتوماتيكي ، ولم تشتر سلعة إلا بعد التأكد من وجود رصيد في حسابك يغطي ثمن السلعة ، جاز ذلك .

ثانيا :

لا حرج في أخذ النقاط والهدايا التي تعطيها المحلات لمن يتعامل بالفيزا ، أو بفيزا معينة ، ولا حرج في تحويل النقاط إلى نقود ، وهي في حكم التخفيض من الثمن .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

السؤال : عندي بطاقة فيزا غير ربوية , يعني استخدمها من دون أن يأخذ مني البنك فوائد , ولكن الفيزا فيها نظام اسمه نظام النقاط أو المكافئات كما يسمونها بلغتهم " Visa Rewards ", كل ما اشتري شيء عن طريق هذه الفيزا يكافئوني عن كل دولارين بنقطة واحدة ، وهذه النقاط يمكن أن أشتري فيها تذاكر سفر أو أسدد فيها فواتير الكهرباء والهاتف ، والآن عندي حصيلة لا بأس بها من النقاط ، هل يجوز لي استعمال هذه النقاط أو إنها تعتبر من الربا؟ وإذا كانت ربا هل يجوز لي التصدق بثمنها؟

الجواب :

الحمد لله

إذا أودع الإنسان رصيدا في البنك ليستعمله في الفيزا ، كان بذلك مقرضا للبنك ، فلا يجوز أن يأخذ هدايا أو مكافآت من البنك أو ممن تعاون معه ؛ لأنها هدايا على القرض ، فتدخل في " كل قرض جر نفعا فهو ربا ".

وينظر : المنفعة في القرض ص 461 .

وسئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله : ما هو رأيكم في الحسابات الجارية والتي لم تربط بوديعة إنما هي لحفظ المال لحين طلبه ويعطي البنك عليها هدايا ومكافآت على حسب كثرة المال المودع لدى البنك والرصيد متحرك من غير ربطه بوقت محدد إنما على طلب العميل في أي وقت . ما رأيكم ببطاقة فيزا الفرسان من البنك الأهلي والمكافآت المقدمة من البنك أو من الخطوط السعودية المتعاملة مع البطاقة الفيزا.

فأجاب : "الإيداع في البنك الربوي من غير ضرورة محرم . وتزداد الحرمة في حال كون البلد يوجد فيها بنك إسلامي . ولا يصح للمسلم قبول الهدايا من البنك الربوي على الحسابات الجارية وهي من الربا، إلا على سبيل أن يأخذها ليتخلص منها إن كان مضطرا لفتح الحساب فيه كما أسلفت . والبطاقات المصدرة من البنوك الربوية محرمة جملة وتفصيلا ، وما سمي منها إسلاميا وهو قائم على قلب الدين كبطاقة الأهلي وبطاقة البنك الأمريكي فهي محرمة كذلك,. والله أعلم".

انتهى من موقع الشيخ : (http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=716)

فالواجب التخلص من هذه المكافآت بإعطائها للفقراء والمساكين أو صرفها في المشاريع العامة ، ولا تعتبر من الصدقة بل هي تخلص من المال الحرام .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

السؤال:

أنا مهندس بإحدى الشركات النفطية (قسم المشاريع) ، وتأتينا تخمين وتنفيذ بعض الطلبات من أقسام أخرى مثل (الإنتاج) أو (الحفر) ذات كلف أحددها أنا لتخصيص ميزانية لها من قبل الشركة (رب العمل والتي أعمل لديها) ، بحيث لدي الصلاحية بعد ذلك أن أرسل تفاصيل هذا المشروع لثلاث شركات للحصول على ثلاثة عروض من ثلاث شركات ، أي مناقصة ، علما أن المناقصة شريفة ، وحسب الأصول وبدون غش , إلا أن إحدى الشركات قالت لي : إنه إذا كان سعرنا أقل وحصل أن أحيل إلينا المشروع ، فإن لي نسبة في الأرباح بعد الانتهاء من المشروع ، ولم أشترط عليهم ذلك .

سؤالي هو :

1- هل يجوز لي أخذ هذه الأرباح ، علما أني لم أشترط عليهم شيئا ، وأن الأمر كان من عندهم . 2- هل يجوز لي تلك الأرباح لو أدخلت قسما من رأس المال في ذلك العمل ، شراكة معهم . 3- وإذا اتفقت معهم من البداية أنه لو أحيل لكم المشروع أو العقد بعد المناقصة ، أن أشترك معهم برأس مال ، هل يجوز أو لا ؟ علما أنني سأشرف أنا ومجموعة من المهندسين ، كالسيطرة النوعية والسلامة المهنية ، على المشروع ، وسيكون بالمواصفات المطلوبة .

الجواب :

الحمد لله

هذه المكافأة التي تأخذها - سواء كان بشرط أو بدون شرط - نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه نهى العمال (الموظفين) عن أخذ هدايا من عملائهم الذين يتعاملون معهم ، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ) أي : خيانة . رواه أحمد (23090) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" .

وذلك لأن هذه الهدية هي في حقيقتها رشوة ، لأن هذه الهدية لا يقصد بها الشخص بعينه ، وإنما يقصد بها المنصب ، فمن كان في هذا المنصب جاءته تلك الهدايا ، ومتى ترك منصبه لم يذكره أحد بشيء من هداياه ، وربما لم يذكره ولو بالسلام !!

وهذا هو الفرق بين الهدية المحرمة للموظف ، والهدية الجائزة .

فالهدية التي يراد بها الشخص ، سواء كان في ذلك المنصب أو لا : هي صِلَة جائزة ، كالهدايا التي تكون بين الأصدقاء والأقارب والجيران .

والهدية التي يراد بها المنصب : هي رشوة محرمة .

وقد فرق الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما في حديثه ، لما أرسل أحد الرجال ليجمع الصدقة فجاء بأموال وقال : هذا لكم ، وهذا أهدي إليه ، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم خطيبا ، وكان مما قال : (مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ ، وَهَذَا لِي ، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَيَنْظُرُ : أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟) رواه البخاري (7174) ، ومسلم (1832) .

قال النووي رحمه الله في شرح "مسلم" : "وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول، لأنه خان في ولايته وأمانته ، وقد بين صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه ، وأنها بسبب الولاية ؛ بخلاف الهدية لغير العامل ، فإنها مستحبة .

وحكم ما يقبضه العامل ونحوه باسم الهدية : أنه يرده إلى مُهْديه ، فإن تعذر : فإلى بيت المال" انتهى.

وهذا هو ضابط الفرق بين الهدية الجائزة والمحرمة ، فإن كانت الهدية ستصل إليك ولو كنت في بيتك ، ولو لم تعمل في هذه الوظيفة : فهي جائزة .

وإن كانت لا تصل إليك إلا إذا كنت في هذه الوظيفة ، كما هو الظاهر من حالك ، وحال مثل هذه الشركات معك : فهي حرام .

وسبب تحريم هذه الهدية : أنها لا بد أن تؤثر في نفس المعطَى ، فيميل مع من أعطاه ، ويحابيه في العمل على حساب الحق ، فلذلك جاء الشرع بسد الباب من أصله ، ومنع العامل (الموظف) من مثل هذه الهدايا ، حتى وإن كان هناك من الاحتياطات والتدابير ، ما يتعذر معه ميل الموظف ، أو محاباته .

ثانيا :

لا يجوز لك أن تدخل معهم شريكا ، لأنك بهذا ترتكب محظورين اثنين :

الأول : أنك تربح من شركتك بدون علمها ، والوكيل والموظف لا يجوز له أن يفعل ذلك ، من غير إذن صاحب العمل الذي ائتمنه في عمله .

الثاني : أن ذلك سيؤثر على أمانتك ، ولا بد . بل لو لم يكن في ذلك إلا أنك ستضع نفسك في موضع تهمة وشبهة ، لكان الواجب عليك أن تنأى بنفسك عنه ؛ إذ كيف تكون رقيبا مشرفا على شركة ، أنت شريك فيها ، وتنتظر الربح منها ، أو تنظر هدية من صاحبها ومديرها؟!

فاحرص ، يا عبد الله ، على طيب المكسب ، فإن كل إنسان سوف يُسأل يوم القيامة عن ماله : من أين اكتسبه ؟ وفيم أنفقه ؟

وفقك الله لكل خير

وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (134425) .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

Published in الإجارة