السؤال:

هناك شركة تسمى (Premium Card) ‏تتعامل مع الشركة التي أعمل بها ، وهى تمنح كارت لمن أراد من الموظفين باشتراك 120 جنيه سنويا ، مقابل أن يسمح هذا الكارت للموظف بتقسيط أي سلعة لمدة عشرة شهور بدون فوائد من محلات معينة تتعاقد معها شركة (Premium Card) ويتم خصم القسط الشهري من مرتب الموظف تلقائيا قبل أن يستلمه ، فلا مجال لدفع غرامة تأخير ، مع العلم أيضا أن شركة (Premium Card) قبلت أن تحذف الشرط الجزائي عند تأخير السداد من العقد . فهل هذه المعاملة تدخل في القمار ، حيث أن هناك غرم محقق وهو قيمة الاشتراك مقابل غنم محتمل وهو الاستفادة من التقسيط ؟ وإن لم تكن كذلك فهل إذا حذف الشرط الجزائي من العقد تكون المعاملة صحيحة لا شبهه فيها ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا حرج من دفع اشتراك سنوي للحصول على " بطاقةٍ " يحق لك بموجبها الحصول على ميزة تقسيط الثمن على شهور محددة .

ويدل على الجواز :

1- أن المال المدفوع هو في مقابل منفعة مباحة ومعلومة ، وهي الدلالة والوساطة بين العميل والتجار ، وتيسير سبل التعاقد بينهم للتمكن من الحصول على السلعة بسعر مقسَّط .

فالعلاقة بين العميل والجهة المصدرة للبطاقة : هي عقد إجارة مقدَّرة بالزمن [ وهي مدة الاشتراك : سنة] ، والعميل هو المستأجر ، وجهة الإصدار هي المؤجر ، والمنفعة المعقود عليها : هي الدلالة والوساطة بينه وبين المحلات التجارية التي تقدم السلعة بثمن مقسط ، ومتابعتها في ذلك .

2- خلو المعاملة من الشروط الفاسدة كفرض غرامة على التأخير في السداد .

3- لا يوجد في المعاملة أي غرر أو مخاطرة ؛ لأن الأجرة معلومة ، والمنفعة معلومة ومحددة .

وأما عدم استفادة العميل من البطاقة في مدة صلاحيتها ، فلا يجعل العقد محرماً أو من القمار ؛ لأن عدم الانتفاع راجع له ولرغبته ، لا لطبيعة العقد ، أو لأمر محتمل خارج عن إرادته ، فهو كمن استأجر بيتاً ولم ينتفع به ، أو اشترى بطاقة اتصال ولم يستخدمها .

ثانياً :

لا يجوز للجهة المصدرة للبطاقة ، ولا لشركة الموظف أن تأخذ أجراً من الموظف أو التاجر، مقابل ضمانها لسداد الموظف للأقساط المترتبة عليه ؛ لأن الضمان عقد تبرع وإرفاق ، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ الأجرة على الضمان ، لأنه في حالة أداء الضامن مبلغ الضمان : يكون هذا المبلغ دَيْناً للضامن على المضمون عنه ، فإذا أخذ أجرة على ذلك ، صار قرضاً جر نفعاً على المقرض ، وذلك ممنوع شرعاً .

وينظر جواب السؤال : (97268) .

وأما أخذ مصدر البطاقة أجراً من المشتركين مقابل إصدار البطاقة : والأعمال التنسيقية التي يقوم بها بينهم وبين التجار ، وكذلك أجراً من التجار المشتركين في الخدمة مقابل هذه السمسرة : فلا بأس به .

ثالثاً :

يجوز للتاجر الذي يشترك في هذه الخدمة أن يزيد في ثمن السلعة مقابل تأجيله للثمن ، كما هو الحال في بيع التقسيط ؛ بشرط أن يكون الأجل والربح محدداً ، لا يقبل الزيادة - بعد حلوله- بزيادة المدة .

وينظر جواب السؤال : (13973) .

رابعاً :

إذا كان التاجر يبيع السلعة للعملاء بثمن مؤجل ، ثم يرجع على الشركة المصدرة للبطاقة أو شركة الموظف ويأخذ منها المبلغ كاملاً .

ففي هذه الحال تكون الجهة التي تدفع المبلغ كاملا للتاجر : هي المقرض الحقيقي للموظف ، ولا يحل لها في هذه الحال أن تأخذ منه أكثر مما دفعت حتى لا يكون من باب القرض الذي جر نفعاً .

ولكن للجهة المصدرة للبطاقة في هذه الحال : أن تأخذ التكاليف الفعلية لإصدار البطاقة فقط دون أي زيادة .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي الفاضل أود السؤال عن حكم بطاقة الأهلي ماستر كارد مسبقة الدفع حيث انه يتم الإيداع في رصيد البطاقة بالريال السعودي ويتم الصرف بنفس السعر قد يكون صحيحا لو تم الشراء بالريال لكن حينما تم الشراء بالدولار من موقع Amazon تفاجأت بأن سعر صرف الدولار الأمريكي لايساوي السعر العالمي لصرف العمله بل يزيد ببضع هللات مثلا في حين يكون سعر الصرف الطبيعي هو 1$=3.76 يكون سعر الصرف من البطاقة بعد إتمام عملية الشراء 1$ = 3.81 لاأدري ماهو سبب هذه الزيادة لكن سؤالي هل هذه الزيادة من الربا أم أن هذه الزيادة مباحه شرعاً؟ وجزيتم خير الجزاء

الجواب :

الحمد لله

يجوز التعامل ببطاقة الفيزا مسبوقة الدفع ، وفي حال كون الرصيد بالريال السعودي ، والشراء من مواقع الإنترنت بالدولار ، فإن البنك يجري عملية صرف بين الريال والدولار ، ولا حرج في وجود الزيادة على سعر الصرف العالمي ، لأن للمتصارفين أن يتصارفا بالسعر الذي يتفقان عليه ، فقد يصرف الدولار ب 3.65 ريالا ، أو 3.81 ، فلا يضر ذلك ، ولا يدخل في الربا ، وإنما يشترط في صرف العمليتين المختلفتين : حصول التقابض الفوري فقط ، لا التساوي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ...مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (2970) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه .

والريالات والدولارات وغيرها من العملات أجناسٌ مستقلة لها ما للذهب والفضة من الأحكام .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (129083) .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

السؤال: ما حكم بطاقة ماستر كارد الخير الفرسان من سامبا؟ مع العلم بأنني أقوم بسداد مبالغ مقدما فوق الحد الائتماني المخصص لي واستخدام هذه المبالغ للمشتريات لتكون المشتريات من مالي الخاص وليس من أموال البطاقة. وهل يجوز لي في هذه الحالة أن أستفيد من الأميال المجمعة من خلال برنامج الفرسان ؟ معلومة : أدفع رسوم سنوية للبطاقة قدرها 200 ريال.

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير التالية :

1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر في السداد .

2- أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة ، زيادة على "التكلفة الفعلية" .

3- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ " الأجرة الفعلية " فقط ، وما زاد على ذلك فهو ربا .

4- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن ، وراجع جواب السؤال رقم 97530 .

وبالرجوع إلى موقع البنك المسئول عنه تبين أن البنك يفرض غرامة على التأخر في السداد تراوح بين 100 ريال و 450 ريال بحسب المبلغ المستحق ، كما أن البنك يأخذ ما يسميه هامش ربح في حال عدم سداد العميل المبلغ المستحق كاملا في تاريخ معين ، وكل ذلك ربا محرم .

ولا يجوز التوقيع على عقد الفيزا المشتمل على اشتراط غرامة التأخير ولو كان العميل عازما على  السداد في الوقت ؛ لما في ذلك من التوقيع على الربا وإقراره .

وقد سئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله : سجلت على عملية تورق لبطاقة الماستر كارد الخير في سامبا فماذا يجب علي فعله جزاكم الله بالخير ؟

فأجاب : البطاقتان محرمتان ، ولا يجوز استخدامهما ، ومن استخدمها جهلا فلعل الله أن يعذره بجهله " انتهى من موقع الشيخ :

http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=1336

وسئل أيضا حفظه الله : ما هو رأيكم في الحسابات الجارية والتي لم تربط بوديعة إنما هي لحفظ المال لحين طلبه ويعطي البنك عليها هدايا ومكافآت على حسب كثرة المال المودع لدى البنك والرصيد متحرك من غير ربطه بوقت محدد إنما على طلب العميل في أي وقت . ما رأيكم ببطاقة فيزا الفرسان من البنك الأهلي والمكافآت المقدمة من البنك أو من الخطوط السعودية المتعاملة مع البطاقة الفيزا.

فأجاب : "الإيداع في البنك الربوي من غير ضرورة محرم . وتزداد الحرمة في حال كون البلد يوجد فيها بنك إسلامي . ولا يصح للمسلم قبول الهدايا من البنك الربوي على الحسابات الجارية وهي من الربا، إلا على سبيل أن يأخذها ليتخلص منها إن كان مضطرا لفتح الحساب فيه كما أسلفت . والبطاقات المصدرة من البنوك الربوية محرمة جملة وتفصيلا ، وما سمي منها إسلاميا وهو قائم على قلب الدين كبطاقة الأهلي وبطاقة البنك الأمريكي فهي محرمة كذلك,. والله أعلم " .

انتهى من موقع الشيخ :

http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=716

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

السؤال : أعيش في أفريقيا وأريد شراء بعض الأغراض عبر الإنترنت من الولايات المتحدة ، ويتطلب الشراء الدفع عن طريق "الكردت كارد" وليس لدي ذلك ، ولكن لدي صديق هناك سيشتري لي هذه الأغراض مستخدماً الكرت الذي لديه ، وأقوم أنا بإرسال المبلغ إليه ، فهل هذا جائز؟

الحمد لله

لا يجوز استعمال البطاقات التي يُلزَم أصحابها بدفع غرامة مالية حال تأخرهم في السداد ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (97530 ) (11179) .

فإن كانت بطاقة صديقك خالية من هذا الشرط ، فلا حرج عليك في توكيله بشراء ما تريد وإرسال المبلغ المستحق له فيما بعد ذلك .

وأما إذا كانت تشتمل على هذا الشرط ، فلا يجوز لك توكيله بالشراء عن طريق هذه البطاقة ؛ لأن ما لا يجوز للإنسان فعله لا يجوز له أن يوكل غيره فيه .

جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (25 /66) : "  لاَ يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ لِغَيْرِهِ فِي كُل مَا لاَ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِنَفْسِهِ ... لأَِنَّ الْوَكِيل يَقُومُ مَقَامَ الأَْصِيل ".

وقال الشيخ ابن عثيمين : " هذه قاعدة : فكل من له التصرف في شيء فله أن يوكل وله أن يتوكل ، ومن ليس له التصرف فيه ، فليس له أن يوكل ، وليس له أن يتوكل " . الشرح الممتع (9/90) .

والواجب عليك أن تبحث عن طريقة أخرى تشتري بها ما تحتاجه من الأغراض ، خاصة بعد وجود عدد من البطاقات التي يمكن شحنها بمبالغ محددة واستخدامها بحدود هذا المبلغ من غير احتساب فوائد ربوية .

فإن كانت هذه البطاقة خالية من هذا الشرط الربوي ، فلا حرج عليك أن توكل صاحبك أن يشتري لك ، ثم ترسل له المبلغ بعد ذلك ، وهذا لا يعتبر صرف نقود بنقود حتى يشترط فيه التقابض ، ولكنه في حقيقته اقتراض منك من صاحبك .

 والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

أستعمل بطاقة ائتمان غير مغطاة (ماستر كارد) ولكن على النحو التالي : أولا : لا يوجد أي بنك إسلامي هنا (أقيم في ألمانيا) ، ثانيا : هذه الشركة المصدرة للبطاقة لا توفر خدمة فتح حساب جاري لتغطية الكارد ولا حتى تغطيته بأي حساب بنكي آخر، ولكن يمكن شحن الكارد وذلك بتحويل مبلغ مالي إلى حساب الشركة البنكي، فأنا لا أستعمل الكارد إلا عند عمليات الشراء لتجنب الزيادات الربوية وقبل أي عملية شراء أشحن الكارد بقيمة المشتريات (ولا توجد أي مصاريف أخرى) بحيث لا يكون هناك مجال بأن أتأخر في التسديد ممّا يؤدي إلى بدء العداد الربوي، فهل يجوز هذا النوع من الاستعمال؟ وهل يجوز لي أن أدلّ أصدقائي على هذا الكارد وإن كانوا يستعملون بطاقات ائتمان مغطاة ، ولكن لدى بنوك ربوية وذلك لأنّ هذه الشركة لا تأخذ رسوما سنوية على الكارد ؟

الحمد لله

يجوز التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير الشرعية ، وينظر في ذلك جواب السؤال رقم (97846) و(97530) .

وإذا كنت تدفع المال أولا ، وهو ما يسمى بشحن الكارد ، ثم تشتري السلع بالبطاقة ، فلا حرج في ذلك .

وينبغي التنبيه على أمرين :

الأول : أنه لا يجوز الدخول في عقد الفيزا إذا تضمن اشتراط غرامة على التأخير ؛ لأنه شرط ربوي محرم ، فلا يجوز إقراره ولو كان الإنسان عازما على السداد في الوقت .

إلا إذا اضطر للتعامل بها ، فلا حرج في ذلك بشرط أن يعلم من نفسه القدرة على تسديد المبلغ في فتره السماح قبل حساب الفوائد الربوية .

وانظر جواب السؤال رقم (3402) .

الثاني : أنه يجوز للبنك أن يأخذ عمولة من البائع ، وقد اختلف العلماء هل يجوز تحميل هذه العمولة على المشتري أم لا ؟ ، وينظر في هذا جواب السؤال (103187) .

ولا حرج في دلالة الأصدقاء على هذه البطاقة ما دامت سالمة من المحذورات الشرعية .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

ما هو حكم بطاقات الائتمان (الفيزا كارد) الصادرة من بنوك إسلامية مع العلم أنه لا يتم احتساب أي فائدة حتى ولو لم يدفع في الوقت المحدد, فقط يتم تحصيل رسوم سنوية ثابتة المبلغ لقاء هذه الخدمة؟

الحمد لله

يجوز التعامل ببطاقات الائتمان الخالية من المحذور الشرعي ، كاحتساب فائدة على التأخر في السداد ، أو أخذ نسبة على السحب ، لاندراج ذلك في الربا المحرم ، وأما أخذ البنك رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة ، فلا حرج فيه .

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار برقم: 108 (2/12) بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة ، وحكم العمولة التي يأخذها البنك .

وهذا نص القرار :

" إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000) .

بناء على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان ، حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة .

وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10، موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة) .

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين ، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه : " مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع ، أو الخدمات ، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع ، ويكون الدفع من حساب المصدر ، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية ، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة ، وبعضها لا يفرض فوائد .

قرر ما يلي :

أولاً : لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها ، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني .

ثانياً : يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين .

ويتفرع على ذلك :

أ ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك .

ب ) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه ، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد .

ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضٌ من مصدرها ، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة .

وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة ( يعني إذا زادت الرسوم عن الخدمات ) لأنها من الربا المحرم شرعاً ، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3) .

رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. " انتهى نص قرار المجمع .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

الصفحة 1 من 2