الأربعاء, 22 حزيران/يونيو 2016 01:29

لا يصح البيع بثمن مجهول ، ولا إلى أجل مجهول

السؤال:

رجل لديه قطعة أرض ، احتاج إلى المال فأراد بيعها ، جاءه أحد أقربائه وأعطاه المال الذي يريد على أن يكون من ثمن الأرض ، لكنهما لم يتفقا على الثمن ، ولا موعد سداد باقي الثمن ، ومر على ذلك سنة ونصف وثمن الأرض في زيادة .

فهل يحسب ثمن الأرض بالثمن الحالي ؟ أم يحسب ثمنها في وقت أخذ بعض ثمنها في الماضي ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يصح البيع بثمن مجهول ؛ لما فيه من الغرر ، فمن شروط صحة البيع العلم بالثمن .

قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى" (7/ 512) :

" وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ مُسَمًّى ، كَمَنْ بَاعَ بِمَا يَبْلُغُ فِي السُّوقِ ، أَوْ بِمَا اشْتَرَى فُلَانٌ ، أَوْ بِالْقِيمَةِ ، فَهَذَا كُلُّهُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ غَرَرٍ ، وَأَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ " انتهى .

وقال الدسوقي رحمه الله في "حاشيته" (3/ 15) :

" فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الثَّمَنِ وَالْمُثْمَنِ مَعْلُومَيْنِ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ، وَإِلَّا فَسَدَ الْبَيْعُ " انتهى .

وقال ابن عابدين رحمه الله في "حاشيته" (4/ 529) :

" وَشَرَطَ لِصِحَّتِهِ مَعْرِفَة قَدْرِ مَبِيعٍ وَثَمَنٍ " انتهى .

وقال ابن عثيمين رحمه الله :

" جهالة الثمن تؤدي إلى بطلان البيع ؛ لأن من شروط البيع العلم بالثمن " .

انتهى من "الشرح الممتع" (8/ 233) .

راجع جواب السؤال رقم : (134752) .

ثانيا :

كما لا يصح البيع ـ كذلك ـ إلى أجل مجهول .

قال النووي رحمه الله :

" اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ " .

انتهى من "المجموع" (9/ 339).

وقال النفراوي المالكي رحمه الله في "الفواكه الدواني" (2/ 80) :

" وَمِثَالُ الْغَرَرِ فِي الْأَجَلِ فِي الْبَيْعِ : أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ إلَى الْيَسَارِ ، أَوْ حَتَّى يَقْدمَ زَيْدٌ ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْغَرَرِ ، وَلَا بَيْعُ شَيْءٍ مَجْهُولٍ ، وَلَا الْبَيْعُ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ، كَأَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ ، وَالثَّمَنُ مِنْ أَوْلَادِهَا أَوْ حَتَّى يَحْصُلَ الْيَسَارُ " انتهى مختصرا .

وعلى ذلك :

فبيع هذه الأرض بالصفة الواردة في السؤال : بيع فاسد ؛ لجهالة الثمن ، وجهالة الأجل في باقي الثمن .

وعليهما أن يترادّا : فيرد البائع إلى المشتري ماله ، ويرد المشتري إلى البائع أرضه ، ثم يعقدا الصفقة من جديد ، بسعر يومها ، أو بما يتراضيان عليه .

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن امرأة باعت قبل وفاتها بنحو شهرين نخلها بألف ريال حالة وخمسين صاعا في كل سنة مدة حياتها، وثمرة نخلة غير معينة في كل سنة أيضا مدة حياتها.

فأجاب :

" هذا العقد معلوم الفساد، لجهالة الثمن ، وجهالة مدة حياة المرأة ، وإذا تبين فساد العقد ، فإن التقابض الذي ذكرتم غير صحيح ، حيث قد نص العلماء على أن المقبوض بعقد فاسد حكمه حكم المغصوب : فيرده بزيادته .

وعلى هذا فيعتبر هذا النخل لم يخرج عن ملك المرأة ، فتكون قد ماتت والنخل في ملكها ، ومن ضمن تركتها ، فيجري فيه الميراث ويستحقه ورثتها الشرعيون ، ويكون ما قبضت من المشتري من تمر ودراهم دينا عليها يوفى من تركتها " .

انتهى من "فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (7/ 49-50) .

وينظر : "البيان والتحصيل" ، لابن رشد الجد (8/ 58) .

والله تعالى أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

Published in البورصة

السؤال: يقوم المصنع الذي أعمل فيه بإنتاج علف الدواجن ويبيعه ، ويتم البيع بالصورة التالية : - يتم عمل عقد مع المشتري بإجمالي الكمية ، ويكتب فيه أن سعر البيع يكون على سعر البورصة في شهر كذا ( شهر مستقبلي ) . - يقوم العميل بدفع مبالغ مقدمة مبنية على سعر تقريبي ، واستلام البضاعة في خلال هذا الشهر . - يقوم العميل بتحديد السعر في أي يوم خلال هذا الشهر ( فيقوم بمراقبة سعر البورصة هبوطا وصعودا ويحدد هو اليوم الذي يرغب في استخدامه للتسعير) - قد يكون يوم التسعير قبل أو بعد أو خلال استلام البضاعة , ثم تقوم الشركة برد فروق العقد للعميل أو العكس . وهناك عقد من نوع آخر وفيه يتحدد السعر مسبقا بغض النظر عن سعر البورصة وقت التسليم ويتم الدفع بالكامل مقدما. أرجو بيان حكم هذا البيع وجزاكم الله خيرا.

الجواب :

الحمد لله

يشترط لصحة البيع أن يكون الثمن معلوما ، فلا يجوز تعليقه على سعر البورصة في المستقبل ؛ لجهالة الثمن .

والأصل في ذلك : ما روى مسلم (1513) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. والغرر : الجهالة والمخاطرة وما يفضي إلى النزاع .

قال في "كشاف القناع" (3 / 173) : " الشرط السابع من شروط البيع ( أن يكون الثمن معلوما ) للمتعاقدين ( حال العقد ) ; لأن الثمن أحد العوضين ، فاشترط العلم به كالمبيع " انتهى مختصرا .

وبهذا تعلم أن الصورة الأولى من البيع لا تصح لجهالة الثمن وقت العقد .

وأما الصورة الثانية التي يحدد فيها الثمن عند العقد ، فهي صورة صحيحة .

والمعاملة المذكورة تدخل في عقد " الاستصناع" ، وقد جوز كثير من أهل العلم أن يكون الثمن فيه مؤجلا أو مقسطا ، أي لا يلزم دفعه كاملا في مجلس العقد كما هو الحال في عقد السَّلم .

وينظر : سؤال رقم (2146) .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

Published in البورصة

السؤال: نحن مجموعة من المسئولين في إحدى الشركات، وقد رغبت شركتنا في توفير سيارات لنا وفق الشروط المذكورة لاحقاً، مع العلم بأن توفير هذه السيارات يعتبرُ ميزة تتطلبها الوظيفة التي يشغلها كل مسئول، وهذا البرنامج هو بديل عن تخصيص سيارة عامة لكل مسئول، ولذلك تم وضع الشروط اللاحقة والتي يهدف أحدها إلى ضمان عدم قيام المسئول ببيع السيارة وبالتالي فقدانه لوسيلة مهمة تساعده في تأدية أعماله ومسئولياته تجاه الشركة، والشروط هي: 1. يتم توفير سيارات بحيث تتحمل الشركة نسبة من ثمن السيارة، ويتحمل المسئول النسبة المتبقية من ثمنها بحيث يتم خصمها على أقساط شهرية من مرتبه لدى الشركة. 2. يتم شراء السيارات عن طريق أحد المصارف من دون فوائد على قيمة الشراء. 3. يتم تسجيل السيارة بإسم المسئول. 4. يتم تقديم سندات ضمان مقابل القيمة التي سيتحملها المسئول والملزم بأدائها. 5. يتم توقيع عقد بين الشركة والمسئول المستفيد من هذا البرنامج يوضح فيه التزامات الطرفين. 6. يلتزم المسئول بمصاريف الصيانة والتشغيل طيلة خمس سنوات. 7. يلتزم المسئول بأداء قيمة التأمين الإجباري مدة خمس سنوات. 8. يلتزم المسئول بأداء قيمة التأمين الشامل مدة خمس سنوات. 9. لا يسمح للمسئول بالتصرف في السيارة إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستلام . والسؤال هو ما هو الحكم الشرعي في هذا الموضوع بهذه الاشتراطات سالفة الذكر. وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا كان المصرف يشتري السيارة شراء حقيقيا ثم يبيعها على الموظف ، فلا حرج في ذلك .

وإذا كان لا يشتري السيارة ، لكنه يقرض الموظف قرضا حسنا بلا فوائد مطلقا ، ثم يقوم الموظف بشراء السيارة من مالكها ، فلا حرج في ذلك أيضا .

ثانيا :

يفهم من سؤالك أن الشركة تتبرع بجزء من ثمن السيارة للموظف ، وأن هذا يعتبر ميزة وظيفية ، وأنها تشترط عليه ما ذكرت من الشروط لضمان انتفاعه بالسيارة وعدم بيعه لها ، وهذه الشروط لا يظهر مانع منها إلا ما جاء في رقم 5 ، 8

ففي رقم (5) : يتم توقيع عقد بين الشركة والمسئول المستفيد من هذا البرنامج يوضح فيه التزامات الطرفين.

وأنت لم توضح طبيعة هذا العقد ، فهل هو عقد هبة للمبلغ الذي شاركت به الشركة ، أم هو عقد هبة لنصيبها من السيارة إذا تم الشراء للشركة والموظف معا ؟ وما هي الالتزامات التي تلتزم بها الشركة ؟

وفي رقم (8) يلتزم المسئول بأداء قيمة التأمين الشامل مدة خمس سنوات.

فإن كان التأمين تجاريا ، فلا يجوز هذا الإلزام ؛ لما يقتضيه من ارتكاب الموظف لأمر محرم .

واشتراط الشركة ألا يتصرف الموظف في السيارة إلا بعد خمس سنوات ، لا حرج فيه ، وهو من الشرط الذي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ، فقد وهبت له جزءا من ثمن السيارة ، أو جزءا من السيارة نفسها ، وعلقت الهبة على شرط استعمال السيارة هذه المدة وعدم بيعها ، لتتحقق مصلحة الشركة والموظف معا .

هذا بحسب ما فهمنا من سؤالك .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

اشتريت سلعة من محل عبر بطاقة سامبا الخير الائتمانية وعندما قررت الشراء أبلغت صاحب المحل بالبطاقة فقال لي : سوف أزيد عليك المبلغ بما يعادل 3.5% وعندما سألته لماذا؟ قال لأن البنك يأخذ مني مبلغ 3.5% من قيمة السلعة المباعة ، فهل هذا البيع فيه شيء؟

الحمد لله

أولا :

لا حرج في التعامل بالبطاقة الائتمانية إذا توفرت عدة شروط :

1- عدم اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر في السداد .

2- عدم أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا .

3- أن لا يتم بيع وشراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .

وينظر جواب السؤال رقم (13725) .

ثانيا : يجوز للبنك أن يأخذ عمولة من التاجر ، في مقابل هذه الخدمة التي يقدمها ، وهي تسهيل الشراء ، وتحصيل المال من العميل (المشتري ) ولا يجوز للتاجر أن يضيف هذه العمولة على ثمن السلعة ، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000) قرارا بشأن بطاقات الائتمان ، وجاء فيه فيما يخص هذه العمولة : " جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه ، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد " انتهى من "مجلة مجمع الفقه" المجلد الثالث ص 673 .

ووجه المنع : أن المشتري إن كان يتعامل ببطاقة غير مغطاة ، فهو مقترض من البنك ، وفي حال دفعه عمولة للتاجر لتصل إلى البنك ، يكون قد اقترض قرضا ربويا ن لأنه سيسدد القرض للبنك أكثر مما أخذه منه ، بنسبة 3.5% .

وإن كانت البطاقة مغطاة ، فالبنك ضامن وكفيل للمشتري ، ولا يجوز أخذ أجرة أو عمولة على هذا الضمان .

والحاصل : أنه لا يجوز للبائع أن يجعل هذه العمولة عليك ، وإذا أصر على ذلك ، فإما أن تحضر نقودا أو تشتري من غيره .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

أعمل محاسبا بإحدى الشركات التي لها معارض بيع تستخدم أجهزة الفيزا والماستر كارد لجميع البنوك بعملية البيع ، والبنك يأخذ عمولة منا على قيمة كل عملية من 2% إلى 3% نقوم بتسجيلها كمصروفات بنكية ونحصلها من العميل مع المبيعات . السؤال : هل استخدام هذه الأجهزة مباح شرعا ؟ وإن كان غير مباح فهل يعد مستخدمها يسهل الربا ؟ وهل ما نقوم بتسجيله كمصروفات بنكية هو تسجيل للربا ؟

الحمد لله

أولا :

لا حرج في إصدار البطاقات الائتمانية ، واستعمالها ، إذا سلمت من المحاذير الشرعية كاحتساب فائدة على التأخر في السداد ، أو أخذ نسبة على السحب ، لاندراج ذلك في الربا المحرم.

وقد أصدرت بعض البنوك الإسلامية بطاقات خالية من هذه المحاذير .

ثانيا :

لا حرج على البائع في تقاضي ثمن المبيع من المشتري عن طريق هذه البطاقات ، سواء كانت البطاقة مشروعة أو ممنوعة ، أما المشروعة الخالية من المحاذير فأمرها واضح ، وأما الممنوعة فلأن إثم الحرام فيها راجع على البنك والعميل ، ولا علاقة للبائع بذلك ؛ إذ له أن يبيع لمن اقترض بالربا ، وإثم الربا على فاعله.

ثالثا :

يجوز للبائع أن يدفع عمولة للبنك ، بشرط ألا يزيدها على المشتري ، بل يبيع له السلعة كما يبيعها لمن يشتري بالنقد .

وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بطاقة الائتمان على : " جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه ، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد " انتهى ، وانظر نص القرار كاملا في جواب السؤال رقم (97530) .

وخلاصة الجواب : أنه يجوز لكم تحصيل ثمن المبيعات عن طريق بطاقات الائتمان ، بأنواعها ، كما يجوز دفع عمولة للبنك لتسهيل هذه العملية ، بشرط ألا تزاد العمولة على المشتري .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

السؤال: توفي رجل و له سبعة أبناء و ستة بنات و زوجة و ترك بيتا متواضعا فتكفل بهم اثنان من الأبناء و بسبب موقع البيت غير الملائم قام أحد الأبناء بشراء قطعة أرض حيث وضع الملكية باسم الأم وبعد بيع البيت القديم بمبلغ 2000000 دينار شيدوا بيتا جديد بهذا المبلغ و أضاف الذي اشترى الأرض مبلغا لإتمام البناء. فكيف تقسم ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا دفع أحد الأبناء من ماله الخاص ثمن الأرض ، ومبلغا لإتمام البناء ، صار البناء الجديد مشتركا بينه وبين الورثة بقدر ما دفع ، فينظر في نسبة ما دفع إلى المبلغ الكلي الذي يشمل الأرض والبناء ، فإن كان يساوي الربع أو الثلث أو 10 %أو 20 % مثلا ، فهو شريك في البيت بهذه النسبة .

وعند تقسيم التركة يراعى ذلك ، فيقسم نصيب الورثة بين جميع الورثة ومنهم هذا الابن ، ثم يعطى نصيبه الخاص من البيت .

فلو فرض أن ما دفعه يمثل الثلث ، قسم الثلثان بين جميع الورثة ومنهم هذا الابن ، ثم يعطى الثلث الخاص به .

هذا إذا لم يكن دفع المال على سبيل التبرع لأمه أو لجميع الورثة ، فإن تبرع به لجميع الورثة ، صار البيت ملكا للجميع .

وإن تبرع لأمه ، وتبرعت الأم بذلك لجميع الورثة ، فلا إشكال أيضا . وإن لم تتبرع به ، نظرنا في قدر ما دفعت ، وأعطيت نصيبها من الإرث مضافا إليه نسبتها من البيت ، كما سبق تفصيله في حال الابن .

والقاعدة في ذلك أن ما أضافه أحد الورثة إلى التركة قبل تقسيمها يصير به شريكا للورثة بنسبة ما دفع ، إلا أن يتبرع بذلك.

ثانيا :

تقسم التركة بين الورثة كما يلي :

للزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث .

والباقي للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

Published in المواريث