الأربعاء, 22 حزيران/يونيو 2016 01:24

حكم الاستثمار في البنك الإلكتروني العربي

السؤال: عندي سؤال بخصوص شراء أسهم في البنك الإلكتروني العربي على الشبكة العنكبوتية.هل هو حلال أو حرام يوجد أول بنك عربي اسمه البنك الإلكتروني العربي على الشبكة العنكبوتيه..وهو يقول أن تعاملاته كلها حلال في حلال وقد كتب في موقعه هذه الفتوى ؟ -ما هو موقف الشريعة الإسلامية من هذه المعاملات وهل هذه الأرباح تمثل فائدة ربوية؟؟ الجواب: حلال 100% ولنسرد ذلك بالأدلة الشرعية : بداية يجب أن نحدد مفهوم الربا حتى تستطيع تحديد موقف هذه الأرباح الفائدة الربوية يشترط أن تقوم على الإقراض والاقتراض أي انك تقترض مبلغا من المال ثم تعود لتسدد هذا القرض بقيمه تفوق المبلغ الأصلي. الشرط الثاني لتتحقق الفائدة الربويه هو أن يصرف هذا المبلغ بنسب ثابتة دون المشاركة على الربح والخسارة.. هنا يجب إن نتوقف ونشرح ماذا يتم تحديدا في المعاملات الخاصة بنا : أولا : أن تشتري أسهم في البرنامج الاستثماري الخاص بالشركة ثم تعيد بيع الأسهم لها مرة أخرى أي أن المعاملة بيع وشراء و لا علاقة لها بالإقراض .. ثانيا: الأرباح لدينا متغيره حسب فترة استثمار الأسهم الخاصة بالشركة وليست ثابتة وبذلك تنتفي هنا شروط الفائدة الربويه الثابتة. أرجو يا شيخ أن تفيدني في هذا الأمر وهل هو حلال أم حرام فأنا أريد أن اشتري أسهم ويوجد كثيرا من معارفي اشتروا ونريد أن نتأكد خوفا من الوقوع في الحرام وهذا هو موقع البنك وشرح كامل http://www.egoldcashu.com/ . أرجو الإطلاع على الموقع لتكون الأمور أكثر وضوحا الله يجزيك الجنة

الجواب :

الحمد لله

بعد الإطلاع على الموقع وقراءة جميع ما ورد فيه تبين أن لا يجوز الاستثمار في هذا البنك ، لعدم توفر شروط الاستثمار الشرعي ، وهي :

الشرط الأول : أن يستثمر البنك الأموال في أعمال مباحة ، كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن ونحو ذلك ، والبنك لم يبين أوجه الاستثمار التي سيضع فيها الأموال ، ولا تجوز المشاركة فيه حتى يبين ذلك .

الشرط الثاني : عدم ضمان رأس المال ، فلا يلتزم البنك برد رأس المال في حال حصول الخسارة ، فإذا كان رأس المال مضمونا فهذا عقد قرض في الحقيقة ، وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً .

والبنك المسئول عنه يضمن رأس مال العميل ، وينص على ذلك صراحة ، ومن ذلك قوله :

" هل يمكن أن أخسر قيمة الأسهم ورأس المال كاملا أو جزء منه ؟

إطلاقــــاً ، ليس هناك خسائر بأي حال من الأحوال حيث إن قيمة السهم الأصلي للشركة ثابتة ولا تتغير وترد بالكامل في نهاية المدة المقررة للبرنامج وهي 12 شهر " انتهى من موقع البنك.

وهذا مخالف لدعواه قبل ذلك عن المشاركة في الربح والخسارة ، ويبدو أنها دعوى سيقت للترويج بأنه استثمار غير ربوي .

الشرط الثالث : أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، لكنه يحدد بنسبة من الربح لا من رأس المال ، فيكون لأحدهما مثلا 10% أو 20% من الأرباح التي يقدرها الله عز وجل.

وأما البنك المذكور فإنه يحدد الربح من رأس المال المساهَم به ، وقد جاء هذا صريحا أيضا ، فمن ساهم بألف دولار في الخطة البرونزية حصل على ربح قدره 1200 دولار ، إضافة إلى ضمان رأس المال .

ومن ساهم بألف دولار في الخطة الفضية حصل على ربح قدره 1600 دولار ، إضافة إلى ضمان رأس المال.

وهكذا الحال فيما سماه الخطة الذهبية والماسية .

فتبين بهذا أنه لا فرق بينه وبين غيره من البنوك الربوية ، فالعميل يودع فيها مبلغا ، ويأخذ عليه أرباحا محددة من قدر رأس ماله ، مع ضمان رأس المال في حال الخسارة ، والجميع يسمي ذلك استثمارا ، أو مضاربة ، والحقيقة أنه قرض ربوي محرم ، لأن رأس المال إذا كان مضمونا ، فهو قرض ، وإذا انبنى عليه الفائدة أو الربح المشروط فهو قرض ربوي .

فالواجب تحذير أهلك ومعارفك من الاشتراك في هذه المساهمة الربوية الصريحة ، ونصح من دخل فيها بوجوب الخروج منها واسترداد ماله .

هذا ما يتعلق بالحكم الشرعي ، وننبه إلى أنه - من خلال الإطلاع على الموقع - لا توجد أي ضمانات حقيقية تحفظ للمساهمين أموالهم وحقوقهم ، والاعتماد على "التجربة خير برهان" شيء مضحك ، وكذلك وضع كشف حساب لأسماء بعض المشاركين وبيان أرباحهم، فهذا لا يعجز عنه أي محتال، ولو شارك مليون "ضحية" في هذا المشروع ب 100 دولار ، لحصل البنك على 100 مليون دولار !! ، ولا مانع حينئذ أن تعطى بعض الأرباح "الربوية" لبعض المساهمين ، لتحصل الدعاية المطلوبة ، فالواجب الحذر من التعامل مع الجهات غير المعتمدة من مؤسسات النقد الدولية ، ولو فرض أنها موافقة للشريعة ، فكيف إذا خالفتها .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

Published in البورصة

السؤال:

يوجد صندوق استثمار خاص بالذهب, إذ بعد الاكتتاب فيه يقوم المدير بالمتاجرة في الذهب العيني فقط (سبائك الذهب) و ليس عن طريق الشراء على الورق , مدير هذا الصندوق يأخذ عمولة ثابتة و متفق عليها عند الاكتتاب باعتباره وكيلا للمستثمر كما أنه لا يأخذ أي نسبة عن الربح. في حال أراد المستثمر الخروج من الصندوق فبإمكانه أخذ أسهمه إما نقدا أو ما قيمة ذلك ذهبا خالصا. فما حكم الشرع في الاستثمار في هذا الصندوق؟

الجواب :

الحمد لله

يجوز الاتجار في الذهب إذا روعيت الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك من كون الذهب لا يباع بالذهب أو بالفضة أو بالنقود إلا مع التقابض الفوري (يدا بيد) فلا يجوز أن يباع نسيئة ، أي مع تأجيل قبض الثمن أو الذهب .

ولا حرج في أخذ مدير الصندوق راتبا ثابتا نظير إدارته .

وللمساهم الخروج من الصندوق بعد تصفية الشركة حقيقة أو حكما ، والمراد بتصفيتها حكما : أن ينظر في أموال الشركة الموجودة من الذهب والنقود ، ويقيم الذهب بسعر السوق لمعرفة ما يستحقه المساهم من الربح أو ما يلحقه من الخسارة .

ولا يجوز ضمان رأس المال لأحد من الشركاء ، بل الجميع معرضون للربح والخسارة ، والخسارة تكون على قدر المساهمة .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 22) : " الخسران في الشركة على كل واحد منهما [ يعني : الشريكين ] بقدر ماله , فإن كان مالهما متساويا في القدر , فالخسران بينهما نصفين , وإن كان أثلاثا , فالوضيعة [ أي : الخسارة ] أثلاثا . لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم . وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي وغيرهما " انتهى .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

السؤال: عندي سؤال بخصوص شراء أسهم في البنك الإلكتروني العربي على الشبكة العنكبوتية.هل هو حلال أو حرام يوجد أول بنك عربي اسمه البنك الإلكتروني العربي على الشبكة العنكبوتيه..وهو يقول أن تعاملاته كلها حلال في حلال وقد كتب في موقعه هذه الفتوى ؟ -ما هو موقف الشريعة الإسلامية من هذه المعاملات وهل هذه الأرباح تمثل فائدة ربوية؟؟ الجواب: حلال 100% ولنسرد ذلك بالأدلة الشرعية : بداية يجب أن نحدد مفهوم الربا حتى تستطيع تحديد موقف هذه الأرباح الفائدة الربوية يشترط أن تقوم على الإقراض والاقتراض أي انك تقترض مبلغا من المال ثم تعود لتسدد هذا القرض بقيمه تفوق المبلغ الأصلي. الشرط الثاني لتتحقق الفائدة الربويه هو أن يصرف هذا المبلغ بنسب ثابتة دون المشاركة على الربح والخسارة.. هنا يجب إن نتوقف ونشرح ماذا يتم تحديدا في المعاملات الخاصة بنا : أولا : أن تشتري أسهم في البرنامج الاستثماري الخاص بالشركة ثم تعيد بيع الأسهم لها مرة أخرى أي أن المعاملة بيع وشراء و لا علاقة لها بالإقراض .. ثانيا: الأرباح لدينا متغيره حسب فترة استثمار الأسهم الخاصة بالشركة وليست ثابتة وبذلك تنتفي هنا شروط الفائدة الربويه الثابتة. أرجو يا شيخ أن تفيدني في هذا الأمر وهل هو حلال أم حرام فأنا أريد أن اشتري أسهم ويوجد كثيرا من معارفي اشتروا ونريد أن نتأكد خوفا من الوقوع في الحرام وهذا هو موقع البنك وشرح كامل http://www.egoldcashu.com/ . أرجو الإطلاع على الموقع لتكون الأمور أكثر وضوحا الله يجزيك الجنة

الجواب :

الحمد لله

بعد الإطلاع على الموقع وقراءة جميع ما ورد فيه تبين أن لا يجوز الاستثمار في هذا البنك ، لعدم توفر شروط الاستثمار الشرعي ، وهي :

الشرط الأول : أن يستثمر البنك الأموال في أعمال مباحة ، كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن ونحو ذلك ، والبنك لم يبين أوجه الاستثمار التي سيضع فيها الأموال ، ولا تجوز المشاركة فيه حتى يبين ذلك .

الشرط الثاني : عدم ضمان رأس المال ، فلا يلتزم البنك برد رأس المال في حال حصول الخسارة ، فإذا كان رأس المال مضمونا فهذا عقد قرض في الحقيقة ، وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً .

والبنك المسئول عنه يضمن رأس مال العميل ، وينص على ذلك صراحة ، ومن ذلك قوله :

" هل يمكن أن أخسر قيمة الأسهم ورأس المال كاملا أو جزء منه ؟

إطلاقــــاً ، ليس هناك خسائر بأي حال من الأحوال حيث إن قيمة السهم الأصلي للشركة ثابتة ولا تتغير وترد بالكامل في نهاية المدة المقررة للبرنامج وهي 12 شهر " انتهى من موقع البنك.

وهذا مخالف لدعواه قبل ذلك عن المشاركة في الربح والخسارة ، ويبدو أنها دعوى سيقت للترويج بأنه استثمار غير ربوي .

الشرط الثالث : أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، لكنه يحدد بنسبة من الربح لا من رأس المال ، فيكون لأحدهما مثلا 10% أو 20% من الأرباح التي يقدرها الله عز وجل.

وأما البنك المذكور فإنه يحدد الربح من رأس المال المساهَم به ، وقد جاء هذا صريحا أيضا ، فمن ساهم بألف دولار في الخطة البرونزية حصل على ربح قدره 1200 دولار ، إضافة إلى ضمان رأس المال .

ومن ساهم بألف دولار في الخطة الفضية حصل على ربح قدره 1600 دولار ، إضافة إلى ضمان رأس المال.

وهكذا الحال فيما سماه الخطة الذهبية والماسية .

فتبين بهذا أنه لا فرق بينه وبين غيره من البنوك الربوية ، فالعميل يودع فيها مبلغا ، ويأخذ عليه أرباحا محددة من قدر رأس ماله ، مع ضمان رأس المال في حال الخسارة ، والجميع يسمي ذلك استثمارا ، أو مضاربة ، والحقيقة أنه قرض ربوي محرم ، لأن رأس المال إذا كان مضمونا ، فهو قرض ، وإذا انبنى عليه الفائدة أو الربح المشروط فهو قرض ربوي .

فالواجب تحذير أهلك ومعارفك من الاشتراك في هذه المساهمة الربوية الصريحة ، ونصح من دخل فيها بوجوب الخروج منها واسترداد ماله .

هذا ما يتعلق بالحكم الشرعي ، وننبه إلى أنه - من خلال الإطلاع على الموقع - لا توجد أي ضمانات حقيقية تحفظ للمساهمين أموالهم وحقوقهم ، والاعتماد على "التجربة خير برهان" شيء مضحك ، وكذلك وضع كشف حساب لأسماء بعض المشاركين وبيان أرباحهم، فهذا لا يعجز عنه أي محتال، ولو شارك مليون "ضحية" في هذا المشروع ب 100 دولار ، لحصل البنك على 100 مليون دولار !! ، ولا مانع حينئذ أن تعطى بعض الأرباح "الربوية" لبعض المساهمين ، لتحصل الدعاية المطلوبة ، فالواجب الحذر من التعامل مع الجهات غير المعتمدة من مؤسسات النقد الدولية ، ولو فرض أنها موافقة للشريعة ، فكيف إذا خالفتها .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

الجمعة, 10 حزيران/يونيو 2016 23:56

حكم الاستثمار في الأسهم عبر الإنترنت

السؤال : أود أن أعرف ماذا يقول الإسلام أو العلماء في الاستثمار في الأسهم عبر الإنترنت والتي تدفع نسبة مئوية يومياً أو شهرياً على الأموال المستثمرة .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجوز الاستثمار في الأسهم المباحة ، سواء كان الاستثمار عبر البورصة ، أو عن طريق الإنترنت .

وشركات الأسهم يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع :

الأول :

شركات أصل عملها مباح ، كشركات النقل أو الشحن أو مصانع الملابس والأدوات المكتبية والأثاث والأجهزة الطبية والشركات العقارية ..... إلخ ، ولا تتعامل معاملات محرمة كالغش والربا إقراضاً أو اقتراضاً ، بل تنضبط بالأحكام الشرعية في جميع معاملاتها .

فهذا النوع من الشركات يسمّى بـ "الشركات المباحة" أو "النقية" تجوز المساهمة والمضاربة فيها .

النوع الثاني :

شركات أصل عملها محرم ، كالشركات السياحية والفنادق التي تدعو إلى الرذيلة وتساعد عليها ، ومصانع الخمر ، والبنوك الربوية ، وشركات التأمين التجاري ، وشركات طباعة وتوزيع المجلات الخليعة ... إلخ ، وهذا النوع من الشركات لا تجوز المساهمة ولا المضاربة فيها ، ولا تجوز الدعاية ولا الترويج لها .

النوع الثالث :

شركات أصل عملها مباح ، ولكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة ، كشركات النقل - مثلاً – التي لها أرصدة في البنوك بفوائد ربوية ، أو تقوم بتمويل مشروعاتها عن طريق أخذ قروض ربوية من البنوك أو من الناس تحت مسمى "السندات" .

فهذا النوع من الشركات يسمى بـ "الشركات المختلطة" وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكمه ، والراجح هو تحريم المساهمة أو المضاربة أو الترويج لها .

ثانيا :

لا حرج في كون الأرباح توزع شهريا أو يوميا .

وينبغي قبل المشاركة في مثل هذا الاستثمار أن تعرضه بصورة مفصلة على أهل العلم ، للوقوف على طبيعة الأسهم ، وطريقة التعامل فيها .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

السؤال: أود أن أسألكم عن الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي وموقعها في المملكة العربية السعودية - المنطقة الشرقية . هل الاستثمار فيها مباح ؟ علماً أني بحثت عن كلام أهل العلم حولها ولم أجد . وإن لم يكن عندكم علم عنها فياليتكم تخبروني عن أحد المصارف الإسلاميه المباحة في المملكة السعودية أو الخليج العربي .

الجواب :

الحمد لله

ليس لدينا اطلاع على أوجه الاستثمار المتبعة في الشركة المذكورة .

ومن المصارف الإسلامية في المملكة : مصرف الراجحي ، وبنك البلاد ، ومصرف الإنماء .

والأصل في الشركات والمصارف التي تعلن التزامها بالمصرفية الإسلامية جواز الاستثمار في برامجها ومنتجاتها ، ما لم يتبين وجود خطأ في أحد البرامج ، فيجتنب الاستثمار أو التعامل بهذا البرنامج .

وينظر جواب السؤال رقم 133508.

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

أرغب في طرح سؤال بخصوص الاستثمار في برنامج الإمارات العربية المتحدة للصكوك الوطنية

http://www.nationalbonds.ae/eng/home.aspx)حيث أن لديهم صكوك ولديهم سحوبات فما حكم الاشتراك في كل منهما؟

الجواب :

الحمد لله

بالاطلاع على موقع شركة الصكوك الوطنية وقراءة فتوى الهيئة الشرعية بها ، يتبين جواز التعامل بهذه الصكوك إذا جرت المعاملة وفق ما قالته الهيئة الشرعية ، لكن يظهر من خلال الموقع عدم توافق الفتوى مع السلوك العملي للشركة ، ولهذا أفتى الدكتور سامي إبراهيم السويلم حفظه الله بتحريم التعامل بهذه الصكوك .

فقد سئل : نريد معرفة حكم الصكوك الوطنية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، هل هي مجازة أم لا؟

الصكوك الوطنية: شركة مساهمة خاصة، يقع مقرّها في دبي، وتضم قائمة المساهمين فيها شركات وطنية هي: دبي القابضة، وشركة إعمار العقارية، إضافة إلى بنك دبي، ويبلغ رأسمال الشركة (150 مليون درهم)، موزعاً بالتساوي على الشركاء الثلاثة. ويتم شراء الصكوك الوطنية بفئات قيمتها (10 دراهم)، والحد الأدنى للشراء هو (100 درهم)، أي (10) صكوك، يخصص لكل صك رقم مسلسل ويتم إدخاله في سحب شهري على جوائز تتراوح قيمتها بين (100 درهم) و(مليون درهم) وهو مبلغ الجائزة الشهرية الكبرى. وتوجد هيئة شرعية لمراقبة سير عمل الشركة وموافقته للشريعة الإسلامية وقد أصدرت فتوى بجواز عملها!

فأجاب :

"الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

هذا البرنامج الذي تقدمه شركة الصكوك الوطنية بدبي لا يعدو أن يكون صورة من صور اليانصيب المتفق على تحريمه شرعاً. فالمشتري لما أسموه "الصكوك" يدفع (100 درهم)، وهو الحد الأدنى للاشتراك، وله حق استرداد هذا المبلغ بعد شهر، وكل شهر يدخل في السحب على جوائز تتراوح بين (100) وبين مليون درهم، كما هو مبين في موقع الشركة (nationalbonds.ae). وهذه معاوضة نقد بنقد مع التفاضل، والتأخير والجهالة، فيدخلها الربا والميسر معاً.

وأما الفتوى الصادرة عن الهيئة الشرعية للشركة في هذا الخصوص فهي تختلف في الحقيقة عن عمل الشركة المعلن في موقعها. وبيان ذلك من وجوه:

1. الفتوى تنص على أن العقد بين حامل الصكوك وبين الشركة عقد مضاربة، بينما لا يذكر الموقع شيئاً عن عقد المضاربة، ولا عن طبيعة المشاريع التي يستثمر فيها، ولا عن معدل الأرباح المحققة. فليس في الموقع ما يحدد ويبين الطبيعة الاستثمارية للشركة، بل هو يعلن بكل وضوح عن جوائز السحب التي قد تصل إلى مليون درهم، ويحث الجمهور على الاشتراك طمعاً في الجوائز وليس في الأرباح الاستثمارية. فأين هي المضاربة إذن؟

2. الفتوى تنص على أن الجوائز يتم توزيعها من نصيب الشركة في أرباح المضاربة من خلال القرعة. لكن تحديد مقدار الجوائز ما بين (100) إلى مليون درهم، ينافي كونها من أرباح الاستثمار التي لا يمكن تحديدها مسبقاً.

وهذا يعني أن الشركة تلتزم بجوائز بمبالغ محددة في حال وقوع السحب عليها بغض النظر عن أداء الاستثمار، فتكون المعاملة معاوضة نقد بنقد مجرداً ولا علاقة لها بالمضاربة.

أضف إلى ذلك أن الشركة تعلن أن أول سحب سيتم شهر مايو، بينما لا تعلن الأرباح إلا في نهاية العام. فكيف تكون الجوائز من الأرباح مع أن الأرباح لم تحدد ولم تعلم بعد؟

3. الفتوى تنص على أنه لا يجوز اشتراط السحب على الجوائز في عقد المضاربة، بينما يجعل موقع الشركة هذه الجوائز هي أهم مزايا الاشتراك، ويحدد تواريخ السحب على الصفحة الأولى وجميع صفحات الموقع، ويشجع الزائر على الاشتراك لأنه قد يصبح من أصحاب الملايين. وهذا يجعل السحب على الجوائز هو الهدف من الاشتراك، ولا يخفى أن هذا من أعظم الاشتراط لأنه الأساس الذي من أجله يشتري الناس هذه الصكوك.

4. الفتوى تنص على أن العقد عقد مضاربة، بينما ينص الموقع على حق المشترك في استرداد قيمة الصكوك بعد مضي شهر على الأقل من الاشتراك، وهذا يجعل ثمن الصك بمثابة القرض الذي تلتزم الشركة برد مثله. فإذا انضم لذلك الحصول على الجوائز كان قرضاً جر نفعاً، وهو ربا، بإجماع العلماء.

والحاصل : أن مضمون الفتوى شيء وواقع الشركة شيء آخر. وكان الواجب توجيه هذه الأموال للاستثمار المشروع القائم على العمل والإنتاج وتحقيق القيمة المضافة، بدلاً من توظيفه في الحظ والجوائز التي تقتل العمل، ولا تولد أي قيمة للاقتصاد .

والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل " انتهى من موقع الإسلام اليوم

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

الصفحة 1 من 2