الأربعاء, 22 حزيران/يونيو 2016 01:24

حكم الاستثمار في البنك الإلكتروني العربي

السؤال: عندي سؤال بخصوص شراء أسهم في البنك الإلكتروني العربي على الشبكة العنكبوتية.هل هو حلال أو حرام يوجد أول بنك عربي اسمه البنك الإلكتروني العربي على الشبكة العنكبوتيه..وهو يقول أن تعاملاته كلها حلال في حلال وقد كتب في موقعه هذه الفتوى ؟ -ما هو موقف الشريعة الإسلامية من هذه المعاملات وهل هذه الأرباح تمثل فائدة ربوية؟؟ الجواب: حلال 100% ولنسرد ذلك بالأدلة الشرعية : بداية يجب أن نحدد مفهوم الربا حتى تستطيع تحديد موقف هذه الأرباح الفائدة الربوية يشترط أن تقوم على الإقراض والاقتراض أي انك تقترض مبلغا من المال ثم تعود لتسدد هذا القرض بقيمه تفوق المبلغ الأصلي. الشرط الثاني لتتحقق الفائدة الربويه هو أن يصرف هذا المبلغ بنسب ثابتة دون المشاركة على الربح والخسارة.. هنا يجب إن نتوقف ونشرح ماذا يتم تحديدا في المعاملات الخاصة بنا : أولا : أن تشتري أسهم في البرنامج الاستثماري الخاص بالشركة ثم تعيد بيع الأسهم لها مرة أخرى أي أن المعاملة بيع وشراء و لا علاقة لها بالإقراض .. ثانيا: الأرباح لدينا متغيره حسب فترة استثمار الأسهم الخاصة بالشركة وليست ثابتة وبذلك تنتفي هنا شروط الفائدة الربويه الثابتة. أرجو يا شيخ أن تفيدني في هذا الأمر وهل هو حلال أم حرام فأنا أريد أن اشتري أسهم ويوجد كثيرا من معارفي اشتروا ونريد أن نتأكد خوفا من الوقوع في الحرام وهذا هو موقع البنك وشرح كامل http://www.egoldcashu.com/ . أرجو الإطلاع على الموقع لتكون الأمور أكثر وضوحا الله يجزيك الجنة

الجواب :

الحمد لله

بعد الإطلاع على الموقع وقراءة جميع ما ورد فيه تبين أن لا يجوز الاستثمار في هذا البنك ، لعدم توفر شروط الاستثمار الشرعي ، وهي :

الشرط الأول : أن يستثمر البنك الأموال في أعمال مباحة ، كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن ونحو ذلك ، والبنك لم يبين أوجه الاستثمار التي سيضع فيها الأموال ، ولا تجوز المشاركة فيه حتى يبين ذلك .

الشرط الثاني : عدم ضمان رأس المال ، فلا يلتزم البنك برد رأس المال في حال حصول الخسارة ، فإذا كان رأس المال مضمونا فهذا عقد قرض في الحقيقة ، وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً .

والبنك المسئول عنه يضمن رأس مال العميل ، وينص على ذلك صراحة ، ومن ذلك قوله :

" هل يمكن أن أخسر قيمة الأسهم ورأس المال كاملا أو جزء منه ؟

إطلاقــــاً ، ليس هناك خسائر بأي حال من الأحوال حيث إن قيمة السهم الأصلي للشركة ثابتة ولا تتغير وترد بالكامل في نهاية المدة المقررة للبرنامج وهي 12 شهر " انتهى من موقع البنك.

وهذا مخالف لدعواه قبل ذلك عن المشاركة في الربح والخسارة ، ويبدو أنها دعوى سيقت للترويج بأنه استثمار غير ربوي .

الشرط الثالث : أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، لكنه يحدد بنسبة من الربح لا من رأس المال ، فيكون لأحدهما مثلا 10% أو 20% من الأرباح التي يقدرها الله عز وجل.

وأما البنك المذكور فإنه يحدد الربح من رأس المال المساهَم به ، وقد جاء هذا صريحا أيضا ، فمن ساهم بألف دولار في الخطة البرونزية حصل على ربح قدره 1200 دولار ، إضافة إلى ضمان رأس المال .

ومن ساهم بألف دولار في الخطة الفضية حصل على ربح قدره 1600 دولار ، إضافة إلى ضمان رأس المال.

وهكذا الحال فيما سماه الخطة الذهبية والماسية .

فتبين بهذا أنه لا فرق بينه وبين غيره من البنوك الربوية ، فالعميل يودع فيها مبلغا ، ويأخذ عليه أرباحا محددة من قدر رأس ماله ، مع ضمان رأس المال في حال الخسارة ، والجميع يسمي ذلك استثمارا ، أو مضاربة ، والحقيقة أنه قرض ربوي محرم ، لأن رأس المال إذا كان مضمونا ، فهو قرض ، وإذا انبنى عليه الفائدة أو الربح المشروط فهو قرض ربوي .

فالواجب تحذير أهلك ومعارفك من الاشتراك في هذه المساهمة الربوية الصريحة ، ونصح من دخل فيها بوجوب الخروج منها واسترداد ماله .

هذا ما يتعلق بالحكم الشرعي ، وننبه إلى أنه - من خلال الإطلاع على الموقع - لا توجد أي ضمانات حقيقية تحفظ للمساهمين أموالهم وحقوقهم ، والاعتماد على "التجربة خير برهان" شيء مضحك ، وكذلك وضع كشف حساب لأسماء بعض المشاركين وبيان أرباحهم، فهذا لا يعجز عنه أي محتال، ولو شارك مليون "ضحية" في هذا المشروع ب 100 دولار ، لحصل البنك على 100 مليون دولار !! ، ولا مانع حينئذ أن تعطى بعض الأرباح "الربوية" لبعض المساهمين ، لتحصل الدعاية المطلوبة ، فالواجب الحذر من التعامل مع الجهات غير المعتمدة من مؤسسات النقد الدولية ، ولو فرض أنها موافقة للشريعة ، فكيف إذا خالفتها .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

Published in البورصة
الثلاثاء, 21 حزيران/يونيو 2016 23:13

شراء أسهم الشركة المصرية للاتصالات

السؤال: سؤالي حول شرعية شراء أسهم الشركة المصرية للاتصالات فأنا أقيم خارج مصر وعلمت أن الشركة جديدة في البورصة ومستقبل أسهمها مبشر ، ولا أعلم إن كانت هذه الشركة من التصنيف الذي يدخل ضمن الشركات المختلطة ، أي أن هناك جزءً من إيرادها من مصدر محرم مثل عوائد البنوك مثلا أم لا ؟ فكيف لي أن أعرف مثل هذه المعلومة ؟ وإن كانت كذلك فما الجزء الواجب علي التخلص منه لكي أبتعد عن الدخل المحرم ؟ وهل هناك مانع من بيع وشراء الأسهم عموما ؟ لأني سمعت رأيا يقول إن التجارة في الأسهم بيعا وشراء حرام أساسا وغير مباح وإنما المباح هو الاستثمار بها فقط أي شراؤها والاحتفاظ بها فقط .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجوز الاتجار في أسهم الشركات التي نشاطها مباح ، ولا تتعامل معاملات محرمة ، ولا وجه لتحريم الاتجار فيها . فالسهم حصة شائعة في مال الشركة ، ولمالك هذه الحصة أن يحتفظ بها ، أو يبيعها بعد تملكها ، لأنه تصرف مشروع في ملكه .

وقد ذكرنا فتوى مفصلة في ذلك لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في جواب السؤال رقم (82146) .

ثانيا :

لا يجوز شراء أسهم الشركات التي تقترض بالربا ، أو تودع جزءا من أموال المساهمين في البنوك الربوية لغير ضرورة الحفظ ، وهذا ما يسمى بالأسهم المختلطة ، وراجع جواب السؤال رقم 45319 .

ثالثا :

الشركة المذكورة لا علم لنا بحالها ، ولعلك بسؤال الشركة نفسها تتوصل إلى حقيقتها ، أو بالاطلاع على نشرة ميزانيتها ، وهذا أدق ، لكنه يكون في نهاية العام .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

Published in البورصة
الثلاثاء, 21 حزيران/يونيو 2016 01:52

حكم شراء أسهم شركة "دو" للاتصالات

السؤال: لا أتعامل في البورصة بالمرة ولكنى أحببت أن استثمر بعض الأموال في أسهم إحدى شركات الاتصالات الحديثة ، وهي تحديداً شركة "دو" للاتصالات المتكاملة في دولة الإمارات ( المشغل الثاني ) بعد اتصالات ، فهل هناك حرج في شراء أسهمها؟

الجواب :

الحمد لله

جواز المساهمة في شركةٍ ما يتوقف على معرفة أنشطتها وسلامتها من العمل أو الاستثمار المحرم ، وذلك لأن المساهم يعد شريكا في أعمال الشركة وأنشطتها بقدر حصته من الأسهم.

وليس لنا معرفة تامة بنظام الشركة ومعاملاتها ، لكن إليك بعض الضوابط العامة :

1- لا يجوز شراء الأسهم في شركة تتعامل بالربا قرضا أو اقتراضا ؛ لعظم حرمة الربا وإثم المشاركين فيه ، وقد جاء في بعض المواقع الإخبارية " أن شركة (دو) وقعت اتفاق قرض بقيمة ثلاثة مليارات درهم (817 مليون دولار) من خلال بنك المشرق وبنك وست ال.بي وهما مديرا الاكتتاب في القرض والمنظمان الرئيسيان له ".

فإذا كان هذا قرضا بفائدة ، فهو ربا ، ولا يجوز شراء أسهمها حينئذ .

2- لا يجوز شراء الأسهم في شركة تودع جزءاً من أموال المساهمين في البنوك الربوية لغير ضرورة الحفظ ؛ لما سبق من تحريم الربا قرضا أو إقراضا .

3- لا يجوز شراء الأسهم في شركة لها نشاط محرم ، كنشر المواقع الإباحية على الإنترنت - دون رقابة تقلل منها قدر المستطاع - ، أو تمكين المشترك من استعمال القنوات المحرمة ، أو المشاركة في المسابقات القائمة على الميسر .

فإذا سلمت الشركة من ذلك ، فلا حرج في شراء أسهمها .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

Published in البورصة
الثلاثاء, 14 حزيران/يونيو 2016 19:51

كيف أتوب من أسهم الشركات المحرمة ؟

السؤال :

بالنظر إلى الفتوى رقم : (35726) سؤالي هو : لِمَن أبيع تلك الأسهم ، لمسلم أم لغير مسلم ؟ فلو بعتها لمسلم فسأكون ممن مرر المعصية إلى مسلم آخر وساعده على الذنب . وإذا بعتها لغير مسلم فسيؤنبني ضميري ؛ لأن دوري كمسلم يقتضي دعوته إلى الإسلام وشرع الله ، وتحذيره من الوقوع في المخالفات. فما العمل إذن ؟

الجواب :

الحمد لله

بداية نشكر للسائل الكريم هذا الحس العالي تجاه الناس جميعا ، من حب الخير لهم ، والرغبة في دفع الشر والإثم عنهم ، خاصة في تحمل مسؤولية دعوة غير المسلمين في جميع التعاملات ، حتى لو كانت على الحساب الشخصي ، فنسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة ، وأن يوفقنا وإياك إلى كل خير .

ومن المعلوم فقها أن العقود على المحرمات هي عقود باطلة ، لا تترتب عليها آثارها ، وينال الإثم جميع الأطراف المشاركة فيها ، ومن مقتضيات بطلانها أن ملكيتها لا تنتقل بالعقد عليها ، وأن أثمانها يجب أن تعود إلى دافعها ما لم ينتفع بما اشتراه ، على اختلاف بين العلماء ، إذ البيع مفسوخ أصلا ، وغير نافذ ابتداء .

وهذا الحكم ينطبق أيضا على شراء الأسهم في الشركات ذات النشاط المحرم ، كالبنوك الربوية ، وشركات بيع الخمور والخنزير ، وشركات التبغ والدخان ، وشركات المقامرة أو الفن الهابط ونحو ذلك ، فمن اشترى سهما فيها فشراؤه باطل ، والتوبة الصادقة من هذا الإثم تقتضي التخلص من الالتزامات المدنية لهذا العقد ، إذ التوبة تجب ما قبلها ، والله عز وجل يقول : ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) البقرة/279.

فإن اعترفت الشركة ببطلان شرائه ووافقت على إرجاع المال له طوعاً – وهذا ما لا يحدث عادةً إلا في حالة الشركات الخاصة المحدودة الشركاء – فمن حق المساهم التائب استرجاع حقه من خلال فسخ عقد المساهمة مع الشركة المحرمة نفسها ، فيأخذ رأس ماله ، وكل ما زاد عليه يجب بذله في وجوه البر والخير ، ولا يحل له الاستفادة منه ، ويبقى واجب التوبة والاستغفار لتكفير تلك المعصية .

أما إن لم تقبل الشركة أو الهيئة المنظمة لسوق الأوراق المالية الاعتراف ببطلان بيع وشراء أسهم الشركات المحرمة ، أو كانت الشركة مساهمة عامة لا تتاح فيها فرصة التخلص من الأسهم إلا من خلال بيعها من جديد في السوق المالي ، فأمامنا في هذه الحال أمران:

الأول : تركها وإبقاؤها في ملكه ، وهذا استمرار في الإثم ؛ لأن المساهم شريك في المحرمات التي تدور وتدار في الشركة ، بالإضافة إلى ما في تركها من مساهمة في انتقال المحرم إلى الورثة بعد الموت .

والثاني : أن يتخلص منها بالبيع في سوق الأسهم .

وهذا الخيار الثاني وإن كان لا يخلو من المحظور كإعانة غيره على المشاركة المحرمة ، لكنه أهون من الذي قبله .

ولهذا أفتت اللجنة الدائمة ببيعها للخلاص منها ، كما سبق نقل فتواهم في جواب السؤال : (35726) .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

الخميس, 09 حزيران/يونيو 2016 13:27

حكم شراء أسهم شركة ينساب بسعر التأسيس

السؤال : تعلمون أن شركه سابك سوف تقوم بتوزيع أسهم شركه ينساب على الموظفين بسعر التأسيس حوالي عشره ريال ويخير الموظف في تركها أو أخذها فماذا تنصحوننا بارك الله فيكم

الجواب :

الحمد لله

أسهم ينساب أسهم مختلطة ، لكون الشركة أودعت جزءا من رأس مالها في حسابات ربوية ، والتعامل في الأسهم المختلطة فيه قولان لأهل العلم ، والراجح هو تحريم التعامل فيها ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وممن ذهب إلى ذلك : مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ، ونص قراره هو : " الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات ، كالربـا ونحـوه ، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة " .

وكذلك المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة ، ونص قراره هو: " لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك ".

وممن قال بالتحريم أيضاً : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

وعليه ؛ فلا يجوز الدخول في هذه الأسهم سواء بسعر التأسيس أو بغيره .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (112445) .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

الخميس, 09 حزيران/يونيو 2016 13:23

شراء أسهم الشركة المصرية للاتصالات

السؤال: سؤالي حول شرعية شراء أسهم الشركة المصرية للاتصالات فأنا أقيم خارج مصر وعلمت أن الشركة جديدة في البورصة ومستقبل أسهمها مبشر ، ولا أعلم إن كانت هذه الشركة من التصنيف الذي يدخل ضمن الشركات المختلطة ، أي أن هناك جزءً من إيرادها من مصدر محرم مثل عوائد البنوك مثلا أم لا ؟ فكيف لي أن أعرف مثل هذه المعلومة ؟ وإن كانت كذلك فما الجزء الواجب علي التخلص منه لكي أبتعد عن الدخل المحرم ؟ وهل هناك مانع من بيع وشراء الأسهم عموما ؟ لأني سمعت رأيا يقول إن التجارة في الأسهم بيعا وشراء حرام أساسا وغير مباح وإنما المباح هو الاستثمار بها فقط أي شراؤها والاحتفاظ بها فقط .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجوز الاتجار في أسهم الشركات التي نشاطها مباح ، ولا تتعامل معاملات محرمة ، ولا وجه لتحريم الاتجار فيها . فالسهم حصة شائعة في مال الشركة ، ولمالك هذه الحصة أن يحتفظ بها ، أو يبيعها بعد تملكها ، لأنه تصرف مشروع في ملكه .

وقد ذكرنا فتوى مفصلة في ذلك لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في جواب السؤال رقم (82146) .

ثانيا :

لا يجوز شراء أسهم الشركات التي تقترض بالربا ، أو تودع جزءا من أموال المساهمين في البنوك الربوية لغير ضرورة الحفظ ، وهذا ما يسمى بالأسهم المختلطة ، وراجع جواب السؤال رقم 45319 .

ثالثا :

الشركة المذكورة لا علم لنا بحالها ، ولعلك بسؤال الشركة نفسها تتوصل إلى حقيقتها ، أو بالاطلاع على نشرة ميزانيتها ، وهذا أدق ، لكنه يكون في نهاية العام .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

الصفحة 1 من 4