الأربعاء, 22 حزيران/يونيو 2016 01:32

الفرق بين البنك الربوي والبنك الإسلامي

إذا كانت البنوك الإسلامية لا تتعامل بنظام الفائدة فأي فائدة تجنيها وما مصلحتها إذا؟ وهل ما يأخذونه مقابل الخدمة يعتبر من قبيل الربا؟ وما هي المعاملات التي يعتبرها الإسلام على أنها ربا؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

نظام الفائدة الذي تعتمد عليه البنوك التجارية نظام ربوي محرم ، يقوم على الإقراض والاقتراض بالربا ، فالبنك يقرض العميل بالفائدة ، والعميل الذي يودع المال في البنك يقرض البنك هذا المال مقابل الفائدة ، والإقراض بفائدة هو الربا المجمع على تحريمه ، وينظر جواب السؤال رقم (110112) .

والبنوك والمصارف الإسلامية تعتمد على المعاملات المباحة من البيع والشراء والمضاربة والشركة وغير ذلك من صور الاستثمار المشروع للمال ، إضافة إلى الأجور على الحوالات ، والاستفادة من أسعار الصرف وتبادل العملات .

وهذا مثال بسيط للفرق بين المعاملة الربوية والمعاملة المشروعة وكيف يستفيد البنك عند إجرائه إحدى المعاملتين : فلو أراد العميل الاستفادة من ماله وتنميته ، فأودع المال في حساب التوفير بالبنك الربوي ، فإن البنك يفرض له فائدة معلومة ، مع ضمان رأس المال ، وهذا في حقيقته قرض ربوي ، قرض من العميل للبنك . وفائدة البنك هي الاستفادة من المال المودع ، ليقرضه إلى عميل آخر مقابل فائدة تؤخذ من العميل ، فالبنك يقترض ويقرض ، ويستفيد من الفارق .

وأما البنك الإسلامي فإحدى طرق استثماره أن يأخذ المال من العميل ليضارب به في تجارة مشروعة أو إقامة مشروع سكني ونحوه ، على أن يعطي للعميل نسبة من الأرباح ، والبنك كعامل مضاربة له نسبة أيضا ، ففائدة البنك في النسبة التي يخرج بها من أرباح المشروع ، وقد تكون أكثر بكثير مما يجنيه البنك الربوي من الحرام ، لكن يدخل في المضاربة عامل المخاطرة ، وبذل الجهد في اختيار المشروع النافع والقيام عليه ومتابعته حتى يؤتي ثماره .

فالفرق بين البنك الربوي والبنك الإسلامي في هذا المثال ، هو الفرق بين القرض الربوي المحرم ، والمضاربة المشروعة التي قد يخسر فيها العميل ماله ، فلا ضمان فيها لرأس مال ، لكنه إن رَبِحَ ربح مالا حلالا .

والمقصود : أن البنك الإسلامي أمامه طرق كثيرة مشروعة لجني الربح ، ولهذا بدأت هذه البنوك في النمو والازدهار ، بل تسعى بعض الدول غير المسلمة لتطبيق نظام المصرفية الإسلامية ، لأنه يحقق الربح ، ويتلافى مفاسد النظام الربوي الذي هو سبب الخراب والخسران .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (113852) .

ثانيا :

المعاملات الربوية كثيرة ، منها : الإقراض والاقتراض بالفائدة ، ومنها : مبادلة العملات بعضها مع بعض (بيع العملة بعملة أخرى) مع تأجيل البدلين أو أحدهما ، ومنها : مبادلة الذهب بالذهب متفاضلاً أو نسيئة ، ومنها : أمور ترجع في حقيقتها إلى القرض الربوي ، كخصم الأوراق التجارية ، وحساب التوفير ، وشهادات الاستثمار ذات العوائد أو الجوائز ، وغرامات التأخير على بيع التقسيط أو السحب بطاقة الائتمان ، ويمكنك الاطلاع على هذه المسائل من خلال الموقع .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

Published in البورصة
الثلاثاء, 21 حزيران/يونيو 2016 23:26

الفرق بين الأسهم والسندات

نعلم أن الأسهم تجب فيها الزكاة ، فهل السندات أيضاً عليها زكاة ؟ وكيف تحسب زكاتها ؟

الحمد لله

أولاً :

أما زكاة الأسهم فقد سبق في السؤال (69912) تفصيل القول في زكاتها ، وأن من الأسهم ما تجب فيه الزكاة ، ومنها ما لا تجب فيه الزكاة .

وأما السندات فهي غير الأسهم .

فالسند هو تعهد مكتوب بمبلغ من الدَّين ( قرض ) لحامله في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة .

أما السهم فهو نصيب الشريك في رأس مال شركة مساهمة .

ومن هذين التعريفين يتبين الفرق بين الأسهم والسندات .

الفرق بين السهم والسند :

1- السهم يمثل حصة في الشركة بمعنى أن صاحبه شريك , أما السند فهو يمثل دَيْناً على الشركة , بمعنى أن صاحبه مقرض أو دائن .

وبناءاً على هذا , لا يحصل صاحب السهم على الأرباح إلا حين تحقق الشركة أرباحاً فقط , أما صاحب السند فيتلقى فائدة ثابتة سنوياً سواء ربحت الشركة أم لا .

وبناءاً على هذا أيضاً : إذا خسرت الشركة فإن صاحب السهم يتحمل جزءاً من هذه الخسارة حسب الأسهم التي شارك بها , لأنه شريك ومالك لجزء من الشركة , فلابد من تحمله جزءاً من الخسارة , أما صاحب السند فلا يتحمل شيئاً من خسارة الشركة لأنه ليس شريكاً فيها , وإنما هو مقرض فقط ، مقابل فائدة متفق عليه سواء ربحت الشركة أم خسرت .

حكم التعامل بالسندات :

التعامل بالسندات محرم شرعاًَ , لأنها قرض مقابل فائدة متفق عليها ، وهذا هو الربا الذي حرمه الله تعالى وتوعد عليه بقوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278، 279 .

وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء . رواه مسلم (2995) .

وجاء في المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت عام 1403 هـ /1983 م : " أن ما يسمى بالفائدة في اصطلاح الاقتصاديين الغربيين ومن تابعهم هو عين الربا المحرم شرعاً " انتهى .

"مجلة المجمع الفقهي" ( 4/1/732 ) .

وانظر جواب السؤال (2143) .

زكاة السندات :

بالرغم من تحريم التعامل بالسندات فإن الزكاة واجبة فيها لأنها تمثل دَيْناً لصاحبها , والدَّيْن الذي يُرجى تحصيله تجب فيه الزكاة عند جمهور العلماء , فيحسب زكاته كل عام ، ولكن لا يلزمه إخراجها إلا إذا قبض قيمة السند , أما الفائدة التي يأخذها مقابل السند فهي مال خبيث محرم ، يجب عليه التخلص منه في أوجه البر المتنوعة .

والقدر الواجب إخراجه من الزكاة هو 2.5 بالمائة

الإسلام سؤال وجواب

Published in البورصة

 السؤال : ما حكم التفريق بين حصة المدرسة وحصة الدرس الخصوصي من حيث إجادة الشرح للطلاب ؟

الجواب :

الحمد لله

الواجب على المدرس أن يؤدي عمله المطلوب منه ، وألا يقصر في الشرح والإيضاح ، سواء كان درسه داخل المدرسة أو خارجها ، وما يفعله بعض المدرسين من الإهمال في الشرح داخل المدرسة ، وتجويده وإتقانه خارجها ، هو من نوع من خيانة الأمانة ، وغش الطلبة والمدرسة .

أما إذا كان يؤدي عمله بإتقان في الجهتين ، لكن يزيد أحدهما عن الآخر جودة وإتقانا لعوامل خارجية ، كطول الوقت ، وقلة عدد الطلاب ، أو جودة أذهانهم ، أو تقارب فهمهم ، ونحو ذلك ، فلا حرج في ذلك .

الإسلام سؤال وجواب

Published in الإجارة
الثلاثاء, 26 نيسان/أبريل 2016 12:06

مسائل متنوعة من مشرف على مشروع حول عمله

السؤال:

أنا موظف حكومي ، أعمل في إحدى مكاتب الإشراف على المشاريع الموجودة في مناطق تنفيذ المشروع , وأواجه كثيراً من الصعوبات في تحري المال الحلال ، ومنها ما يلي :

أولا : وقت العمل الإضافي :

أ) لكل موظف عدد ساعات محددة في عقد العمل , ومن شروط العمل أن يتم تنفيذ جميع الأعمال تحت إشرافنا , ففي بعض الأحيان يحتاج المقاول إلى ساعات عمل إضافية فيتم الاتفاق معه على مبلغ مقطوع شهريّاً ، ويكون ذلك موثقاً على محضر ، ويتم صرف المبلغ على ساعات العمل الإضافية ، وما فاض يكون ميزانية للمكتب , علماً أن خارج دوام المهندس : منصوص عليه في عقد المشروع إذا تطلب المشروع ذلك ، ويرفع به من المشروع . ب) نفيدك أن مجال عملنا لا يوجد خارج دوام حسب النظام ، ولكن العمل يتطلب خارج دوام فهل يعتبر هذا إلزاميّاً إذا تطلب العمل ذلك ، أم يحق لي المطالبة بخارج دوام إضافي مقابل هذا العمل،

والسؤال : هل يحق لنا ذلك ؟

ثانيا : الوفرات :

تنقسم المشاريع إلى قسمين حسب المواد : فمنها ما يُرفق معه جداول كميات لجميع الأعمال ، ومنها ما يكون بالمقطوعية ، وفي كلا الحالتين تكون المواد خاضعة إلى مواصفات يجب توفرها في المادة , وبعد كل إنجاز يتم رفع دفعة مالية للمقاول لمجموعة بنود ، فمنها ما يتم رفعه جزئيّاً ، ومنها ما يرفع كاملاً ، وبعد نهاية المشروع يتم عمل مقايسة للأعمال المنفذة على الواقع فما زاد عن العقد يصرف كأعمال إضافية للمقاول ، وما نقص عن العقد تصرف وفرات لجهة الإشراف ، ويتم تثبيتها بمحضر ، وتؤخذ من المقاول ، ويتم التصرف بها من قبل الجهة المشرفة ، ولا ترد لجهة الصرف

فما حكم هذا التصرف ؟

ثالثا: المكافآت :

عند توفر مبالغ مالية من المشاريع : يتم صرفها للموظفين ، مثل إيجار سكن ، ودورات ، ومصاريف للمكتب ، وحوافز مالية ، وغيرها ، وتكون لجميع الموظفين ، كلٌّ حسب احتياجه , ففي بعض الأحيان لا أدري مصدر هذه الأموال ، وفي بعض الأحيان أشك في مصدرها , مع أنها تمنح لي جزاء لعمل قمتُ به , وهذه المكافآت لا تستند إلى نظام معين ، بل هي تقديرية من قبل المدير ، وهي سياسة يتبعها المدير مع الموظفين على حسب جهده ، وتميزه في العمل .

والسؤال : هل يجب عليَّ الاستفسار عنها ، أم أن الإثم على معطيها ؟ رابعا : السيارات :

بحكم طبيعة العمل يحتاج كل مهندس إلى سيارة ليتسنى له الإشراف على المشاريع ، فيتم توفيرها من وفرات أحد المشاريع السابقة ، بعد موافقة الإدارة العليا , فيتم استخدامها في العمل وغيره بعلم الجميع ، وهو المتبع في الإدارة ، ويتحمل العمل الصيانة ، والبنزين ، وخلافه , علماً أنه يتم عمل تفويض لاستخدام السيارة داخل المملكة من قبل جهة العمل .

والسؤال : ما حكم استخدام هذه السيارات ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

ينبغي أن لا يكون هناك علاقة مالية بين المشرف على المشروع والمقاول ، لأن هذه العلاقة تفسد قيام المشرف بمهمته ، وتخل بأمانته ؛ إذ كيف يشرف على مقاول ، ويراقب عمله وأداءه لأمانة العقد ، في حين أنه يستفيد منه ماديا ، ويأخذ منه مالا على هذا الإشراف ؟!

فتكاليف هذا الإشراف ينبغي أن تكون على صاحب العمل وليس على المقاول .

ولكن ما دام ذلك منصوصا عليه في العقد ، فمن المعلوم أن المقاول سوف يزيد في قيمة العقد بما يتوقع أن يدفعه للمهندس مقابل العمل خارج الدوام .

وعلى هذا ، فلا حرج من أخذ هذا المبلغ المتفق عليه من المقاول .

وأما كون ذلك واجبا لازما عليك أم لا ؟ فيرجع في هذا إلى أنظمة العمل .

وينبغي – إن استطعت – أن تستجيب للمقاول إذا طلب منك العمل خارج الدوام ، لأن عدم استجابتك قد يترتب عليها الإضرار بالمقاول وبصاحب العمل ، فقد لا يتمكن المقاول من إنجاز العمل في المدة المحددة إلا بزيادة عدد ساعات العمل

ثانيا :

يجب على جهة الإشراف أن يتقوا الله تعالى في عملهم ، فلا يظلموا أنفسهم بأخذ ما ليس لهم بحق ، ولا يظلموا المقاول بتحميله ما ليس مطلوباً منه ، ولا يظلموا رب العمل بإنقاص حقه ، فيجب أن يكون تقدير المواد المصروفة للمقاول تقديرا صحيحا موافقا لما يحتاجه العمل ، بلا زيادة ولا نقصان ، فإن اختلف الواقع عن الكمية التي تم صرفها ، فإن كان المقاول قد استعمل أكثر مما صرف له ، فله الحق في أخذ هذه الزيادة التي دفعها .

وإن كان المصروف من المواد أكثر مما احتاج إليه العمل ، فهذا الزائد حق لصاحب العمل ( الحكومة ) يرد إليه ، فإذا كان نظام العمل يجعل هذا حقا لجهة الإشراف ( كمكافأة مثلا ) فلا مانع من ذلك ، والذي يفهم من سؤالك أن النظام يعتبر هذا حقا لجهة الإشراف ، ولذلك يثبت في الأوراق بمحضر رسمي .

ثالثاً :

أما المكافأة فلا يجب عليك السؤال عن مصدر المال المبذول لك ، فلا يلزم المسلم السؤال عن مصدر المال الممنوح له ، إلا أن يجزم ، أو يغلب على ظنه : حرمة هذا المال ، فيجب عليه حينئذ السؤال عن مصدره أو يتركه .

رابعاً :

أما استعمال السيارة ، فما دام ذلك بموافقة الإدارة العليا : فلا حرج في ذلك .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

Published in الإجارة
الجمعة, 08 نيسان/أبريل 2016 14:53

العمل في مركز تحكيم بين الشركات

السؤال: هل يجوز لي أن اعمل في مركز تحكيم؟ علما بان وظيفة هذا المركز هي تهيئه السبل للفصل في النزعات بين الشركات ( وليس للمركز كلمة نهائية حول النزاع نفسه إنما هو مختص بالإجراءات فقط ) فقد يتم تسويه النزاع وفق للشريعة وقد يتم مخالفا لها وذلك حسب ما اتفق عليه الأطراف في عقدهم قبل نشوب النزاع وبدء التحكيم أمام المركز. أيضا هذا المركز لا ينص في إجراءاته على تطبيق الشريعة فهل يمكنني العمل فيه إن كنت سأسعى إلى إضافة مثل هذا النص في إجراءاته؟ أرجو الإجابة مفصله بالأدلة وجزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم

الجواب :

الحمد لله

لم يتضح لنا وظيفة المركز على وجه محدد ، فتهيئة السبل أو اتخاذ الإجراءات ، إن كان المقصود به تحديد النزاع ، وإعداد الملفات ، لعرضها على المحكمة ، فلا حرج في ذلك ، ولا يعد هذا تحكيما ، ولا يفيد فيه النص على تطبيق الشريعة ؛ لأن المتنازعين سيكون لهما الحرية في الرجوع إلى المحكمة التي يريدون ، أو الحكم بما اتفقوا عليه قبل النزاع .

وإن كان للمركز أهلية التحكيم والفصل بين المتنازعين ، أو الصلح بينهم ، فالواجب أن يتم ذلك وفق أحكام الشريعة ، ولا يجوز أن يكون بغيرها ، لوجوب الحكم بما أنزل الله وتحريم التحاكم إلى غيره .

وينظر جواب السؤال رقم : (118136) ورقم : (112144) .

فلعلك تبين طبيعة المركز وعملك فيه ليتسنى الحكم عليه .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

Published in الإجارة

أعمل مع إحدى الشركات التي تعطيني راتباً شهريّاً ثابتاً ، وفي بعض الأحيان أساعدهم في إتمام بعض الصفقات والأعمال ، فيقومون بإعطائي نسبة ثمانية بالمائة لكل عملية أنجزها ، ولست متأكداً ما إذا كان يجوز لي أن آخذ هذه العمولة أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله

الذي يفهم من سؤالك أن هذه الأعمال التي تتقاضى عليها هذه النسبة هي خارجة عن عملك الذي تعاقدت عليه مع الشركة وتتقاضى مقابله راتباً ثابتاً كل شهر .

فتكون هذه الأعمال بمثابة عقد إجارة آخر بينك وبين الشركة ، وأجرتك فيه هي تلك النسبة .

وقد اختلف العلماء في جواز جعل الأجر نسبة من الأرباح .

وذهب إلى جواز ذلك الإمام أحمد رحمه الله .

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (134658) .

وبناء على هذا فلا حرج من أخذك هذه النسبة أجرة على ما تقوم به من أعمال .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

Published in الإجارة
الصفحة 1 من 3