السؤال:

توفي رجل عن ابن و3 بنات ، حيث طلق زوجته قبل وفاته بخمسة عشر عاما ، فكيف يكون توزيع الميراث بينهم ؟ وهل يحصل أحفاد المتوفى على حصة من التركة ؟

وكيف يكون توزيع المال في الحالة التالية حيث قام الرجل قبل وفاته بفتح حساب مشترك في البنك مع واحدة من بناته ، ولكن البنت تقول : إنّ كل المال الذي في الرصيد هو ملك لها حيث تعتبره هدية من أبيها ؟ وكيف يكون توزيع التركة إن علمتم أنّ الرجل لم يكن ينفق على إحدى بناته حيث لم يتكفل بمصاريف طعامها ولباسها وسكنها وما إلى ذلك؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا توفي الرجل ولم يترك من الورثة إلا ابنا وثلاث بنات ، فإن جميع التركة تكون لهم : للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء / 11 , فتقسم التركة خمسة أسهم , للابن سهمان , ولكل بنت سهم واحد . ولا شيء للأحفاد .

ثانيا :

الحساب المشترك : هو حساب باسم شخصين ، صاحب الحساب وشريكه ، بحيث يستطيع كل منهما التحويل والسحب ، من وإلى الحساب .

والأصل في الحساب المشترك أنه يصرف بحسب ما اتفق عليه الشريكان ، فإذا توفي أحدهما أخذ الآخر حصته من الحساب بحسب الاتفاق ، ويقسم الباقي بين الورثة .

فإن لم يوجد اتفاق مسبق بين الشريكين، فيرجع في ذلك إلى التعليمات التي تنظّم الحسابات المشتركة في البنك نفسه، والتي وقّع عليها الطرفان.

فإن لم يوجد اعتبر المال المودع في الحساب المشترك بين الشريكين مناصفة بينهما.

وعليه : فلا يؤخذ بقول البنت أن المال كله لها ، وأن أباها أهداها إياه إلا ببينة .

فإن وجدت البينة نظرنا :

فإن كان الأب قد عدل في العطية بين أولاده ، فأعطاهم جميعا ، للذكر مثل ضعف الأنثى : فالمال لها .

وإن لم يكن قد عدل رُدّ نصيب الأب منه إلى الورثة ، إن كان لها في ذلك الحساب نصيب من خاصة مالها ، فإن كان كله هبة من أبيها رد كله إلى الورثة .

وقد قدمنا في جواب السؤال رقم : (121763) أنه إذا مات الأب وقد فاضل في العطية ، أو في توزيع التركة التي قسمها في حياته ، لزم الورثة أن يقيموا العدل ، ويقسموا التركة كما أمر الله .

وإن لم توجد بينة ، ولم يوجد اتفاق بين البنت وأبيها ، فالمال بينهما مناصفة ، فتأخذ نصفه ، ويرد النصف الباقي للورثة .

ثالثا :

يجب على الرجل أن ينفق على والديه وأولاده إذا احتاجوا وكانوا فقراء ، وكان له ما ينفق عليهم .

انظر جواب السؤال رقم : (228018) .

فإذا كان هذا الأب قد حرم ابنته حقها في النفقة والكسوة والسكنى ، فقد ظلمها حقها في حياته ، فننصح الابنة بالعفو عن أبيها ، وقد أفضى إلى ما قدم ، وهذا من أعظم البر ، والله يخلفها عما فاتها خيرا .

أما الميراث : فلا نأخذ منه شيئا زائدا مقابل تلك النفقة ، وقد نص العلماء على أن نفقة الأقارب تسقط بمضي الوقت ، ولا تكون دينا على المنفق .

قال ابن حجر الهيتمي : " وَتَسْقُطُ مُؤَنُ [ أي : النفقة] الْقَرِيبِ الَّتِي لَمْ يَأْذَنِ الْمُنْفِقُ لِأَحَدٍ فِي صَرْفِهَا عَنْهُ لِقَرِيبِهِ بِفَوَاتِهَا بِمُضِيِّ الزَّمَنِ ، وَإِنْ تَعَدَّى الْمُنْفِقُ بِالْمَنْعِ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ لِدَفْعِ الْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ مُوَاسَاةً ، وَقَدْ زَالَتْ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ " انتهى " تحفة المحتاج" (8/348) .

وقال في "الشرح الكبير" (9/289) : " وإن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة وإحياء النفس وقد حصل له ذلك في الماضي بدونها " انتهى .

وذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع "|(3/484) أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان ثم قال :

"وهذا بخلاف نفقة الأقارب، فإنه لو غاب عن قريبه ولم ينفق لم يلزمه نفقة ما مضى، وفرقوا بينهما بأن نفقة الأقارب لدفع الحاجة، ونفقة الزوجة من باب المعاوضة، والمعاوضة لا تسقط بمضي الزمان، بخلاف ما كان لدفع الحاجة، فهذا القريب اندفعت حاجته وانتهى" انتهى .

وإن اصطلح الورثة على أن يجبروا خاطرها بشيء من المال ورضيت به فهو أفضل .

والله تعالى أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

Published in المواريث

السؤال :

رجل تبناه عمه ، وهو ينتسب إليه في الوثائق الرسمية للدولة ، ويسأل عن حكم طلب تغيير النسب( أي لقب العائلة واسم الأب والأم ) في البطاقة الشخصية ، هل يستحب له ذلك أم يجب ؟

علما أن عمه سيتأذى كثيرا من هذه المسألة ، والرجل في الواقع عندما يسأل عن أبيه ينتسب إلى أبيه الحقيقي ، وهل يمكن لعمه أن يوصي له بكامل الميراث ؟

كما أن هذا العم له إخوة من الأب والأم وأخ واحد من الأب فكيف يكون نصيب هذا الأخ من الميراث ؟

وهل يجوز للإخوة أن يهبوا جميع الميراث إلى الرجل الذي تبناه أخوهم ؟

الجواب:

الحمد لله

أولا :

التبني حرام ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) الأحزاب/4 ، 5 .

وينظر جواب السؤال رقم : (95216) ، (5201) .

ويجب على ابن الأخ هذا أن يبطل هذا التبني وينكره ، وأن يغير اسمه في الوثائق الرسمية ، ويحول نسبه من عمه إلى أبيه الذي أنجبه ، فإن انتساب الإنسان إلى غير أبيه : محرم ، بل كبيرة من الكبائر .

انظر جواب السؤال رقم : (88422) .

ومن ثبت أنه ابن بالتبني فلا حق له في الميراث ، لعدم وجود السبب الشرعي المقتضي للإرث .

انظر جواب السؤال رقم : (6195) ، (136207) .

ثالثا :

ابن الأخ هذا لا يرث من عمه ، كما لا يرث الأخ لأب مع وجود الإخوة الأشقاء ، فإنهم يحجبونه حجب حرمان .

وقد روى البخاري (6732) ، ومسلم (1615) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) .

رابعا :

يجوز لهذا العم أن يوصي لابن أخيه هذا بثلث ماله أو أقل من الثلث ، ولا تجوز الوصية بأكثر من ثلث المال ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراد أن يوصي بماله كله : ( الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ) رواه البخاري (2742) ، ومسلم (1628).

فإذا فعل ، وأوصى بأكثر من الثلث : لم يستحق الموصى إليه سوى الثلث ، وما زاد على ذلك يتوقف على إجازة الورثة ، فإن أجازوا ذلك ، نفذت الوصية ، وإن لم يجيزوا : بطلت ، فيما زاد على الثلث .

خامسا :

يجوز لإخوة هذا العم أن يهبوا جميع ميراثهم من أخيهم لابن أخيهم هذا ، إذا كان لهم حق التصرف في أموالهم ، بأن كانوا بالغين عاقلين راشدين .

وقد سبق البيان في جواب السؤال رقم : (218831) أنه إذا تنازل أحد الورثة عن نصيبه في الميراث ، وكان أهلاً للتصرف وقت تنازله ؛ بأن كان بالغاً رشيداً في المال ، ولم يكن في مرض الموت ، وهو في تنازله ذلك مختار غير مكره : فتنازله صحيح نافذ .

والله تعالى أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

Published in المواريث

السؤال:

أعيش في حيرة دائمة مع نفسي لم أجد من يقنعني بأجوبة تتعلق بقضية إرث . بعد وفاة أمي رحمة الله عليها سلمني أبي في اليوم الأول إلى عائلة أخرى كانت تربطهما علاقة أخوية ، ومحترمة مع أمي وأبي ، ليس لهما أي ولد أو بنت من صلبهما ، سوى ابنتين تبنياهما , فتربيت بين أحضان تلك العائلة التي أصبحت بالنسبة لي هما الأم والأب , وقد سجلت في دفتر الحالة المدنية , توفيت تلك العائلة فترك الأب الذي رباني أرضاً ، لكنه لم يترك أي وريث من سلالته سوى بنت أخته , لقد رفعت بنت أخته دعوة قضائية ضدنا في المحاكم المغربية لكنها خسرت الدعوى ، وحكمت المحكمة لصالحنا بحجة التسجيل في الحالة المدنية , أخواتي المتربيات معي يطالبونني بتقسيم الإرث وتسجيله في المحافظة العقارية , ظللت رافضا أن آخذ هذا الإرث خوفا من الله عز وجل , لكن الجميع يلح علي بأن آخذه . علما أنني فقير ومحتاج للمساعدة ولدي أسرة أنفق عليها مما قسم لي الله عز وجل من رزق فأنا مقتنع به ، ولا أريد طمع الدنيا في أخذ إرث قد يكون محرما علي شرعا .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يحرم التبني في الإسلام ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ . ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) الأحزاب/4 ، 5 .

ولما يترتب على نسبة الولد إلى من تبناه من مفاسد تتعلق بالمحرمية والإرث ، وينظر للفائدة إلى جواب السؤال رقم :(95216) ، وجواب السؤال (5201) .

وعلى ذلك ، فالواجب عليك أن تسعى لتغيير اسمك ونسبك في المصالح المدنية والمؤسسات الحكومية ، بحيث تنسب إلى أبيك الحقيقي ما دام معروفا لك .

ثانياً :

من ثبت أنه ابن بالتبني فلا حق له في الميراث ؛ لعدم وجود السبب الشرعي المقتضي للإرث , ومن هنا يُعلم أنه لا حق لك شرعا ولا لسائر الفتيات المتَبنَّيات في ذلك المال الذي تركه ذلك الرجل , ولكن ترثه بنت أخته ؛ لأنها من ذوي الأرحام , وقد استقرت فتوى متأخري المذاهب الفقهية : على توريث ذوي الأرحام بطريقة التنزيل , وهي أن ينزَّل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة مَن يُدلي به من الورثة ، فيجعل له نصيبه .

فمثلاً : ابن البنت يرث نصيب البنت ، والخال يرث نصيب الأم ، وبنت الأخ الشقيق ترث نصيب الأخ الشقيق ، وابن الأخ لأم يرث نصيب الأخ لأم ، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (193158) .

ونصيب الأخت الشقيقة هو النصف ؛ لقوله تعالى ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم ) النساء/ 176 ، وينظر للفائدة إلى جواب السؤال رقم : (185972) .

فعلى ذلك ، يكون نصيب بنت الأخت الشقيقة هو النصف , ثم تستحق باقي التركة من باب الرد , أي إنها ترث التركة كاملة .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

Published in المواريث

السؤال:

توفي والدي وترك زوجة وأم وستة أولاد وبنتين ، ولم نقم بتوزيع الميراث لانشغالنا ، وتفرق الأولاد في طلب الرزق ، وبعد فترة توفيت جدتي ( أم والدي رحمه الله ) ، وجدتي لها أخت شقيقه وأخ متوفى له ثلاثة أبناء وخمس بنات ، السؤال هو من يرث جدتي ( من يأخذ ميراث جدتي ) ؟

الجواب :

الحمد لله

سبق الكلام في جواب السؤال رقم : (196671) أن الوارث إذا مات قبل قسمة التركة ، فإن نصيبه من التركة لا يسقط بموته ، بل يكون لورثته من بعده .

وعلى ذلك : فإن نصيب الجدة من ميراث أبيكم : لا يسقط بموتها ، بل يقسم لها كأنها لم تمت ، ثم يعود فيقشم على ورثتها

فإذا ماتت الجدة عن : أخت شقيقة ، وأبناء أخ ، فميراثها يكون لكم أنتم أبناء ابنها ( الستة الأولاد والبنتين ) ، وأما الأخت الشقيقة وأبناء الأخ ، فيحجبون بأبناء الابن الذكور حجب حرمان .

قال ابن المنذر رحمه الله : " وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم ، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن ، ولا ابن الابن وإن سفل ، ولا مع الأب " انتهى من " الإجماع لابن المنذر " (ص/71) .

وعليه ، فيقسم ميراث الجدة على ( الستة الأبناء والبنتين ) ، فيعطى الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى من ذلك الميراث .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

Published in المواريث
الأحد, 21 شباط/فبراير 2016 04:48

هل يرث ابن الزوج من زوجة أبيه ؟

السؤال:

توفيت امرأة ، وتركت مالا من معاش ، كان في الأصل لزوجها ، وصار لها بعد وفاته ؛ فهل لابن زوجها حق في هذا المال ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا استحقت المرأة المعاش : صار ما تقبضه منه ملكا لها خالصا ، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه ، أو في شيء منه : إلا بإذنها .

راجع جواب السؤال رقم : (147802) .

فإذا ماتت وقد كانت ادخرت من هذا المعاش مالا ، فهذا المال ، وما تركته من تركة أخرى ، يصير بعد موتها حقا لورثتها هي من بعدها ، وليس لورثة زوجها شيء منه.

وابن الزوج : لا يرث من زوجة أبيه شيئا ؛ فليس له حق في هذا المال ، إلا أن توصي زوجة أبيه له منه بشيء .

والله تعالى أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

Published in المواريث
الثلاثاء, 16 شباط/فبراير 2016 04:36

توفي عن سبعة بنات وابني ابن

السؤال:

لو أن شخصاً مات قبل أن يوصي ، وكان قد تزوج خلال حياته بزوجتين ، كلتا الزوجتين ماتتا أيضاً قبل موته ، وله بنتان من الزوجة الأولى إحداهما قد ماتت ، وله ست بنات وولد من الزوجة الثانية ، وقد مات الولد هذا أيضاً ولكنه خلّف طفلين وزوجة ، وله أبوان قد ماتا كذلك ، وقد تبنى ولداً أثناء حياته ، وقد تزوج هذا الولد ، ويعيش الآن على انفراد . فكيف تُقسّم تركة هذا الشخص ، دعونا نفترض أن ما تركه يساوي مائة ريال سعودي على سبيل المثال . شكراً .

الجواب :

الحمد لله

ما فهمناه من السؤال يدل على أن المتوفى ترك من الورثة الأحياء : سبعة بنات ، وابني ابن . فإذا كان هذا صحيحا فإن التركة تقسم على الوجه الآتي :

للبنات ثلثا التركة ، كما قال تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11.

والباقي لابني ابن المتوفى ، يتقاسمانه بينهم بالسوية ؛ لأنهم عصبة الميت ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732)، ومسلم (1615)

فيكون حساب أصل المسالة من ثلاثة ، ثم تصحح إلى (42) لجبر الانكسار على الجنسين ، وبناء عليه تقسم التركة إلى اثنين وأربعين سهما ، تأخذ كل بنت أربعة أسهم ، ويأخذ كل ابن ابن سبعة أسهم .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

Published in المواريث
الصفحة 1 من 3