السؤال : تم العقد من 3 أشهر ، وعلمت بعدها أنه يقوم بعمل طباعة ، وتطريز ، على الملابس ، لصور ذوات أرواح ، وغيرها ، فنهيتُه عن صور ذوات الأرواح ، فاستجاب بعد فترة ، ثم عاد مرة أخرى ، مرجعاً ذلك إلى عدم اقتناعه ، ولكنه يتركها من باب ترك الأولى ، ولكنه أتى برجل ليقوم بهذا العمل بدلاً منه ، فما حكم هذا المال ؟ وهل عليَّ شيء إذا عاد للطباعة بيديه مرة أخرى ؟ وهل يحق لي في هذه الحالة طلب الانفصال ، علماً بأننا لا زلنا في فترة العقد ، ولم يبنِ بي ؟ . وأيضاً سؤال آخر : أراه متخاذلاً في طلب العلم الشرعي ، ويحكِّم عقله دائماً في الأدلة ، وعنده نوع من العجب بالنفس ، وأخشى أن يثبطني بعد البناء عن الذهاب إلى الدور لتلقي العلوم الشرعية ، أو للدعوة ؛ لأنه لا يشعر بأهميتها على الوجه التام ، فهل أستمر معه ، علماً بأنني الآن في حالة ضيق شديد جدّاً منه ، ولا أطيق التحدث معه بسبب عدم همته في الالتزام بشكل أفضل ؟ ، وأيضاً : لأنه بصراحته الزائدة التي يظن ـ إن صح ـ قد أوقع بيني وبين أهله ، رغم أنه لم يحدث شيء بيننا .

الجواب:

الحمد لله

أولاً

رسم ذوات الأرواح باليد ، أو بآلة خياطة ، على الثياب ، والستائر ، وغيرها : لا يجوز شرعاً ، وقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، وتوعد بالعقوبة على فاعله .

ومن تكسَّب بهذا الفعل المحرَّم ، فرسم لوحة لذات روح على ورق ، أو طرَّز ثوباً بآلة ، أو شكَّلها بطين ، أو صنعها من خشب ، وغير ذلك : فإنما يكسب سحتاً ، ومالاً حراماً .

عن سعيد بن أبي الحسن قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إني رجل أصوِّر هذه الصور فأفتني فيها ، فقال له : ادن مني ، فدنا منه ، ثم قال : ادن مني ، فدنا حتى وضع يده على رأسه ، قال : أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ [ أي : يجعل الله له ] بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْساً فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ ) .

وقال - أي : ابن عباس - : إنْ كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له .

رواه البخاري ( 2112 ) ومسلم ( 2110 ) .

ولا فرق بين أن يباشر صاحب المحل ذلك الرسم والتصوير بيده ، أو يوكله لغيره ليقوم بهذا العمل ، من حيث حرمة الكسب ، ولو كان موظفاً في مصنع – مثلاً – ولم يباشر هو بنفسه الرسم على الملابس ، أو التطريز ، بل كان عمله خالياً من هذه المحرمات وغيرها : لكان كسبه حلالاً ، وأما صاحب الشركة ، أو المصنع ، فعمل أي موظف عنده بشيء محرَّم يرجع كسبه للشركة أو المصنع : فإنما يبوء هو والموظف بالإثم ، ويكون كسبهما محرَّماً .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

أنا مقيم بالطائف ، وأعمل في السوق في محل لبس نسائي ، وفي بعض هذه الملابس صور ، وأنا أعمل تحت كفالة المحل ، وأنا كاره لهذه الصور ، ومضطر أن أبيع هذه الملابس ، فهل عليَّ إثم ، علماً أنني لا أقدر أن أعمل غير هذا العمل ؟ .

فأجاب :

أقول : إني أوجه النصيحة لصاحب المحل : أن لا يورد  من  الملابس  ما ينافي الحشمة ، أو الألبسة المشبوهة ، وأن لا يورد ما فيه صور ، حتى ولو كان للصغار , أنصحه وأؤكد عليه  ، وأخبره أن كل بيع محرَّم : فكسبه حرام , وإذا كان يأكل الحرام وتغذى بدنه به : كان حريّاً أن لا تُقبل دعوته ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الرجل يطيل السفر ، أشعث ، أغبر ، يمد يديه إلى السماء : يا رب ! يا رب ! ومطعمه حرام ، وملبسه حرام ، وغُذي بالحرام ، قال النبي عليه السلام : ( فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ ؟ )  .

وكيف يرضى المؤمن أن يأكل الحرام وأن يغذِّي به نفسه ، وأهله ، وأولاده ؟! فليتق الله ، ولا يورد هذه الأشياء .

وأمَّا بالنسبة للعامل : فلا يحل له أن يبيع ما كان محرَّماً بيعه ؛ لأن كل مَن أعان على المحرَّم : فهو آثم ، قال الله تعالى : ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) ، ولمَّا كان الربا من أشد الكبائر ، وأعظمها بعد الشرك لعن النبي آكل الربا ، وموكِله ، وشاهديه ، وكاتبه ، وقال : ( هم سواء ) .

" فتاوى نور على الدرب " ( شريط رقم 373 ، الوجه : ب ) .

ثانياً:

ما تذكرينه من صفات ذلك الزوج فإنه يستحق الوقوف معه ، والتأني ، فتحكيم عقله القاصر في النصوص الشرعية : ضلال ، وهو دأب أهل البدع قديما وحديثاً ، والغرور والعجب بالنفس أدواء مهلكة ، فإذا أضيف إليها حرمة كسبه ، ثم سوء تصرفه ـ على ما ذكرت ـ بالإيقاع بينك وبين أهله ، فتدخلين في وسطهم بعلاقة مشوبة بالنفور ، في أقل أحوالها ، كل ذلك يجعلنا نقول لك ـ بصراحة : إن قرار البناء ، وإتمام الزواج ، يحتاج إلى توقف وتريث على الأقل ؛ لأن الانتهاء من العقد قبل البناء أفضل منه بعده .

والذي ننصحك به هو ما يلي :

1. تكرار النصح والمناقشة معه للوصول إلى قناعة تامة إما بتركه لما هو فيه من معصية ، وشبهة ، وخطأ في المنهج ، أو لتأكد ذلك عنده ، وتثبيته عليه ، فإن هداه الله للحق ، وعلمت أن ذلك نابع عن تغير حقيقي ، وليس مجرد مجاراة : فاستمري معه ، ولك أجر هدايته ، وإن أبى إلا الاستمرار على ما هو عليه : فلا خير فيه ، وطالبيه بأن تفسخا النكاح بهدوء ، ولينصرف كل إلى سبيله ، وليبحث عن شبيهه ؛ والانفصال الآن أفضل من الغد ، أو من العيش في نكد .

وينظر تفصيل الخلع في جواب السؤال رقم : ( 26247 ) .

2. إيقاف أهلك على حقيقة وضعه وحاله ، إن كانوا سيتفهمون معك معاناتك ؛ وأن مثل هذا ليس هو الذي يمكن استمرار الحياة معه ، فوقوف أهلك إلى جانبك مهم جدّاً .

3. ننصحك بالتروي والتمهل ، واستخارة الله جل جلاله في ذلك ، وصدق اللجوء إليه ، والاستعانة بالناصح الأمين ، ممن يعرفك ويعرفه ، والاستنارة برأيه ونصيحته ، قبل البت في إنهاء ما بينكما .

4. بذل سبل هدايته من طرفك ، بدلالته على مواقع في الإنترنت موثوقة يقرأ فيها ، وبدلالته على كتب وأشرطة وبرامج في الفضائيات الموثوقة لأهل السنَّة ، فغالب هؤلاء يكون الخلل عندهم من مصادر التلقي من مراجعهم الفقهية والعقيدية ، وقد يكون في اطلاعه على ما تقترحينه عليه سبيل هداية له .

5. هو الآن زوجك ، فنرجو منك تحسين سلوكك معه ، وإظهار المودة ؛ من أجل هدف سامٍ غالٍ وهو هدايته مما هو فيه ، ولا بأس من مشاركته فيما يقرأ ، ويسمع ؛ ليكون أدعى له للاستمرار في القراءة والسماع .

وبخصوص اختيار الزوج : فقد سبق منَّا بيان ذلك بكثير من التفصيل ، فنرجو منك مراجعة أجوبة الأسئلة : ( 5202 ) و ( 6942 ) و ( 69964 ) و ( 8412 ) و ( 105728 ) .

والله الموفق

الإسلام سؤال وجواب

Published in الإجارة

السؤال:

جدي المتوفى حديثا ليس له أبناء ذكور ، وله اخوان شقيقان على قيد الحياة ، وله بنتان على قيد الحياة ، وبنتان توفيتا في حياته ، تركت إحداهما ابنا وحيدا ، وتركت الثانية ثلاثة أبناء، أخوي جدي أعربا عن رغبتهما في أن ينال أحفاد أخيهما نصيبا من التركة ، وأعلما الجميع أنهما بمحض إرادتهما لن يرثا من أخيهما شيئا، ولكنهما أصرا على أن لا يهبا نصيبهما لأحد. فهل يرد الثلث الخاص بالأخوين إلى البنتين لتتقاسما كل التركة ؟ أم أن نصيب الأخوين المتنازلين عن الإرث يصبح من حق من يأتي بعدهما في المرتبة ؛ وهم أبناء البنتين المتوفيتين؟

الجواب :

الحمد لله

إذا مات الرجل عن بنتين وأخوين ، فللبتين الثلثان ، (لكل واحدة منهما الثلث) ، والباقي وهو الثلث يكون للأخوين مناصفة بينهما .

والميراث يدخل في ملك الوارث بدون اختياره ، فلا يحتاج إلى رضاه ليثبت له امتلاكه للميراث .

فثلث التركة قد دخل في ملك الأخوين بدون اختيارهما .

فإن تنازلا عنه فهو هبة منهما لمن يشاءان ، سواء كان من الورثة أو غيرهم .

وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (151717) .

ويناء على هذا ، فينبغي أن يحدد هذان الأخوان لمن يذهب نصيبهما .

وليعلما أنه لا حق لهما في شيء من التركة إلا الثلث ، أما ما زاد على الثلث فلا حق لهما فيه ، ولا يجوز لهما أن يكرها البنتين على مشاركة الأحفاد في الميراث .

فإن كان الأخوان حريصين على أن يأخذ الأحفاد شيئا من التركة : فليذكرا صراحة أن الثلث الخاص بهما ، قد تنازلا عنه للأحفاد .

وهذا أقصى ما يمكنهما صنعه في هذه الحال .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

Published in المواريث

السؤال:

توفي رجل عن ابن و3 بنات ، حيث طلق زوجته قبل وفاته بخمسة عشر عاما ، فكيف يكون توزيع الميراث بينهم ؟ وهل يحصل أحفاد المتوفى على حصة من التركة ؟

وكيف يكون توزيع المال في الحالة التالية حيث قام الرجل قبل وفاته بفتح حساب مشترك في البنك مع واحدة من بناته ، ولكن البنت تقول : إنّ كل المال الذي في الرصيد هو ملك لها حيث تعتبره هدية من أبيها ؟ وكيف يكون توزيع التركة إن علمتم أنّ الرجل لم يكن ينفق على إحدى بناته حيث لم يتكفل بمصاريف طعامها ولباسها وسكنها وما إلى ذلك؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا توفي الرجل ولم يترك من الورثة إلا ابنا وثلاث بنات ، فإن جميع التركة تكون لهم : للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء / 11 , فتقسم التركة خمسة أسهم , للابن سهمان , ولكل بنت سهم واحد . ولا شيء للأحفاد .

ثانيا :

الحساب المشترك : هو حساب باسم شخصين ، صاحب الحساب وشريكه ، بحيث يستطيع كل منهما التحويل والسحب ، من وإلى الحساب .

والأصل في الحساب المشترك أنه يصرف بحسب ما اتفق عليه الشريكان ، فإذا توفي أحدهما أخذ الآخر حصته من الحساب بحسب الاتفاق ، ويقسم الباقي بين الورثة .

فإن لم يوجد اتفاق مسبق بين الشريكين، فيرجع في ذلك إلى التعليمات التي تنظّم الحسابات المشتركة في البنك نفسه، والتي وقّع عليها الطرفان.

فإن لم يوجد اعتبر المال المودع في الحساب المشترك بين الشريكين مناصفة بينهما.

وعليه : فلا يؤخذ بقول البنت أن المال كله لها ، وأن أباها أهداها إياه إلا ببينة .

فإن وجدت البينة نظرنا :

فإن كان الأب قد عدل في العطية بين أولاده ، فأعطاهم جميعا ، للذكر مثل ضعف الأنثى : فالمال لها .

وإن لم يكن قد عدل رُدّ نصيب الأب منه إلى الورثة ، إن كان لها في ذلك الحساب نصيب من خاصة مالها ، فإن كان كله هبة من أبيها رد كله إلى الورثة .

وقد قدمنا في جواب السؤال رقم : (121763) أنه إذا مات الأب وقد فاضل في العطية ، أو في توزيع التركة التي قسمها في حياته ، لزم الورثة أن يقيموا العدل ، ويقسموا التركة كما أمر الله .

وإن لم توجد بينة ، ولم يوجد اتفاق بين البنت وأبيها ، فالمال بينهما مناصفة ، فتأخذ نصفه ، ويرد النصف الباقي للورثة .

ثالثا :

يجب على الرجل أن ينفق على والديه وأولاده إذا احتاجوا وكانوا فقراء ، وكان له ما ينفق عليهم .

انظر جواب السؤال رقم : (228018) .

فإذا كان هذا الأب قد حرم ابنته حقها في النفقة والكسوة والسكنى ، فقد ظلمها حقها في حياته ، فننصح الابنة بالعفو عن أبيها ، وقد أفضى إلى ما قدم ، وهذا من أعظم البر ، والله يخلفها عما فاتها خيرا .

أما الميراث : فلا نأخذ منه شيئا زائدا مقابل تلك النفقة ، وقد نص العلماء على أن نفقة الأقارب تسقط بمضي الوقت ، ولا تكون دينا على المنفق .

قال ابن حجر الهيتمي : " وَتَسْقُطُ مُؤَنُ [ أي : النفقة] الْقَرِيبِ الَّتِي لَمْ يَأْذَنِ الْمُنْفِقُ لِأَحَدٍ فِي صَرْفِهَا عَنْهُ لِقَرِيبِهِ بِفَوَاتِهَا بِمُضِيِّ الزَّمَنِ ، وَإِنْ تَعَدَّى الْمُنْفِقُ بِالْمَنْعِ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ لِدَفْعِ الْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ مُوَاسَاةً ، وَقَدْ زَالَتْ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ " انتهى " تحفة المحتاج" (8/348) .

وقال في "الشرح الكبير" (9/289) : " وإن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة وإحياء النفس وقد حصل له ذلك في الماضي بدونها " انتهى .

وذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع "|(3/484) أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان ثم قال :

"وهذا بخلاف نفقة الأقارب، فإنه لو غاب عن قريبه ولم ينفق لم يلزمه نفقة ما مضى، وفرقوا بينهما بأن نفقة الأقارب لدفع الحاجة، ونفقة الزوجة من باب المعاوضة، والمعاوضة لا تسقط بمضي الزمان، بخلاف ما كان لدفع الحاجة، فهذا القريب اندفعت حاجته وانتهى" انتهى .

وإن اصطلح الورثة على أن يجبروا خاطرها بشيء من المال ورضيت به فهو أفضل .

والله تعالى أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

Published in المواريث

السؤال:

هل يرث ورثة أخي المتوفى وهو أخ لي من أبي بعد وفاة أبي في الميراث ؟ علماً بأن أخي من أبي قد توفى بعد وفاة أبي ، فهل يرث أبناؤه معنا في ميراث أبينا أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا مات الشخص وله أبناء ، ثم مات واحد من الأبناء قبل قسمة التركة ، فإن نصيب ذلك الابن من ميراث والده لا يسقط بموته ، بل تقسم تركة والدكم بين جميع ورثته ، بمن فيهم هذا الأخ الذي توفي ، كأنه حي ؛ ثم يعطى نصيب أخيكم هذا لورثته : زوجته ، وأبنائه ، وهكذا سائر ورثته الشرعيين ، بحسب صورة المسألة .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (159136) .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

Published in المواريث
الثلاثاء, 16 شباط/فبراير 2016 04:06

مات وله معاش وقد ترك أما وزوجة وولدين

السؤال:

أختي توفى زوجها ولديه ولدان ، وله معاش من الدولة 30 ألف ريال يمني ، فما نصيب زوجة المتوفى ، وأولاده ، وأمه ، وما هو نصيب والدة المتوفى من المبلغ المذكور ؟

الجواب :

الحمد لله

المعاش الذي تصرفه الدولة بهذه الطريقة إما أن يكون قد اقتطع من راتب الموظف ، فيكون جزءا من ماله ، ويقسم كما تقسم تركته .

وإما أن يكون إعانة من الدولة لعائلة المتوفى ، فيقسم عليهم حسب نظام الدولة ورؤيتها في توزيع المال .

وعلى الاحتمال الأول ، فإن تركة المتوفى تقسم كما يلي :

للزوجة الثمن

وللأم السدس

وللولدين الذكرين : الباقي .

والمسألة من 24 للزوجة منها الثمن وهو 3 ، وللأم السدس ، وهو 4 ، وللولدين الباقي وهو 17 ، ولأنه لا ينقسم عليهما من غير كسر ، فتصحح المسألة إلى 48 ، للزوجة منها 6 ، وللأم منها 8 ، وللولدين الباقي 34 لكل ولد 17

فنصيب الزوجة = التركة × 6 ÷ 48

= 30000 × 6 ÷ 48 = 3750

ونصيب الأم = 30000 × 8 ÷ 48 = 5000

ونصيب كل ولد = 30000 × 17 ÷ 48 = 10625

والله أعلم .

موقع الإسلام سؤال وجواب

Published in المواريث
الإثنين, 08 شباط/فبراير 2016 08:13

توفي عن زوجة ، وله أولاد من زوجة أخرى ؟

السؤال: مات الأب ، وترك أبناء من زوجته المتوفية ، وتزوج أخرى دون أن ينجب منها أولادا ، فما هو نصيبها من تركة زوجها ، علما أنه ترك دارا ، و33هكتارا ، وبعض المال ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا توفي الرجل وترك زوجة وأولادا ، فإن تركته تقسم كما يلي :

للزوجة الثمن فرضا من كل ما تركه ، الدار ، والمال ، والأرض ؛ لوجود الفرع الوارث ، وهم الأولاد ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

والباقي للأولاد ، وهو سبعة أثمان التركة : للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

فإن كان الأولاد كلهم ذكورا قُسّم بينهم نصيبهم بالسوية .

والله تعالى أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

Published in المواريث
الصفحة 1 من 2