شخص أعطى لآخر مبلغا من المال ليضارب له به في الأسهم نظير نسبة محددة . فكتب الآخذ للمعطي شيكا بقيمة المبلغ وترك التاريخ مفتوحا ، ليكون المعطي مطمئنا على ماله فما حكم ذلك ؟

الحمد لله

إذا أعطى الإنسان ماله لغيره ليضارب له في تجارة مباحة ، من أسهم أو غيرها ، فإنه لا يجوز أن يشترط عليه ضمان المال ، بل المضارب أمين ، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو قَصَّر أو خالف شرط صاحب المال .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/22) : " الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله , فإن كان مالهما متساويا في القدر , فالخسران بينهما نصفين , وإن كان أثلاثا , فالوضيعة أثلاثا . لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم . وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي وغيرهما ...

والوضيعة (الخسارة) في المضاربة على المال خاصة , ليس على العامل منها شيء ; لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال , وهو مختص بملك ربه , لا شيء للعامل فيه , فيكون نقصه من ماله دون غيره ; وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء " انتهى .

وقال أيضا : " متى شرط على المضارب ضمان المال , أو سهماً من الوضيعة , فالشرط باطل . لا نعلم فيه خلافا. نص عليه أحمد . وهو قول أبي حنيفة , ومالك" انتهى من "المغني" (5/40).

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة 1408هـ ، الموافق 1988م بشأن سندات المقارضة :

"لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال ، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضِمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل " انتهى من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (4/3/2159) .

وعلى هذا ، فالذي ينبغي أن يكتب بينكما عقد مضاربة ، يذكر فيه رأس المال ، وكيفية توزيع الأرباح ، ومجال التجارة ، ومدة العقد ... ونحو ذلك مما يقطع النزاع ، ويحفظ لكل واحد من المتعاقدين حقه ، ويشهد على ذلك شاهدان .

ولكن .. إذا نظرنا إلى الواقع ، فنظراً لفساد ذمم كثير من الناس ، وقلة أمانتهم ، وتكرار قضايا الاحتيال ، وأكل الأموال بالباطل ، فإن أصحاب الأموال يلجأون إلى كتابة "شيك" أو "وصل أمانة" ليضمن حقه ، حتى لا يتلاعب به شريكه ويأكل عليه أمواله ، فإذا ذهب إلى المحكمة ومعه عقد الشركة فإن القضية قد تبقى في المحكمة سنوات حتى يأخذ حقه ، أما قضايا "الشيك " أو "وصل الأمانة" فهي أسرع ، وأَضمن لحقه، وهذا التصرف لا بأس به ، لكن لا يجوز لصاحب المال أن يطالب بماله إلا في الأحوال التي حصل يثبت فيها تقصير العامل أو تسببه في تضييع المال.

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

شخص أعطى لآخر مبلغا من المال ليضارب له به في الأسهم نظير نسبة محددة . فكتب الآخذ للمعطي شيكا بقيمة المبلغ وترك التاريخ مفتوحا ، ليكون المعطي مطمئنا على ماله فما حكم ذلك ؟

الحمد لله

إذا أعطى الإنسان ماله لغيره ليضارب له في تجارة مباحة ، من أسهم أو غيرها ، فإنه لا يجوز أن يشترط عليه ضمان المال ، بل المضارب أمين ، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو قَصَّر أو خالف شرط صاحب المال .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/22) : " الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله , فإن كان مالهما متساويا في القدر , فالخسران بينهما نصفين , وإن كان أثلاثا , فالوضيعة أثلاثا . لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم . وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي وغيرهما ...

والوضيعة (الخسارة) في المضاربة على المال خاصة , ليس على العامل منها شيء ; لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال , وهو مختص بملك ربه , لا شيء للعامل فيه , فيكون نقصه من ماله دون غيره ; وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء " انتهى .

وقال أيضا : " متى شرط على المضارب ضمان المال , أو سهماً من الوضيعة , فالشرط باطل . لا نعلم فيه خلافا. نص عليه أحمد . وهو قول أبي حنيفة , ومالك" انتهى من "المغني" (5/40).

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة 1408هـ ، الموافق 1988م بشأن سندات المقارضة :

"لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال ، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضِمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل " انتهى من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (4/3/2159) .

وعلى هذا ، فالذي ينبغي أن يكتب بينكما عقد مضاربة ، يذكر فيه رأس المال ، وكيفية توزيع الأرباح ، ومجال التجارة ، ومدة العقد ... ونحو ذلك مما يقطع النزاع ، ويحفظ لكل واحد من المتعاقدين حقه ، ويشهد على ذلك شاهدان .

ولكن .. إذا نظرنا إلى الواقع ، فنظراً لفساد ذمم كثير من الناس ، وقلة أمانتهم ، وتكرار قضايا الاحتيال ، وأكل الأموال بالباطل ، فإن أصحاب الأموال يلجأون إلى كتابة "شيك" أو "وصل أمانة" ليضمن حقه ، حتى لا يتلاعب به شريكه ويأكل عليه أمواله ، فإذا ذهب إلى المحكمة ومعه عقد الشركة فإن القضية قد تبقى في المحكمة سنوات حتى يأخذ حقه ، أما قضايا "الشيك " أو "وصل الأمانة" فهي أسرع ، وأَضمن لحقه، وهذا التصرف لا بأس به ، لكن لا يجوز لصاحب المال أن يطالب بماله إلا في الأحوال التي حصل يثبت فيها تقصير العامل أو تسببه في تضييع المال.

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

أبوظبي - مباشر: قال مصرف أبوظبي الإسلامي، ADIB، المدرج بسوق أبوظبي المالي، إنه قام بسداد صكوك بقيمة 750 مليون دولار (2.755 مليار درهم) من موارده المالية الذاتية، يوم 4 نوفمبر 2015، ما يعكس مكانته المالية القوية وتمتعه بمستويات عالية من السيولة.

وأصدر مصرف أبوظبي الإسلامي، وفقا لبيان صحفي تلقى "مباشر" نسخة منه هذه الصكوك، البالغ أجل استحقاقها خمس سنوات، بتاريخ 1 نوفمبر 2010 حيث تمت تغطية المعروض بمعدل 4.8 مرات، وبمعدل ربح بلغ 3.745%، والذي كان من أدنى معدلات الربح التي يقدمها مصرف في منطقة الخليج لإصدار بأجل خمس سنوات.

واستقطبت الصكوك مستثمرين من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، ما يعكس الثقة الإقليمية والدولية بمصرف أبوظبي الإسلامي والأساسيات القوية التي يتمتع بها اقتصاد أبوظبي.

وقال عبدالقادر خناني، رئيس قسم الخزينة لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "تمكنا من سداد صكوك للمستثمرين بقيمة 750 مليون دولار في موعدها وبالاعتماد على مواردنا المالية الذاتية دون الحاجة إلى إعادة التمويل، ما يمثل دليلاً على الأساسيات القوية التي يتمتع بها المصرف، لا سيما في ظل التحديات التي يشهدها السوق حالياً".

وتم تصنيف الصكوك عند إصدارها بدرجة A2 من قبل وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية وA+ من قبل وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة من كلتا الوكالتين. وتضمنت قائمة مرتبي صفقة الصكوك، كلاً من باركليز كابيتال، وإتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد. وتم إدراج الصكوك، وهي صكوك مشاركة، من مصرف أبوظبي الإسلامي، في بورصة لندن.

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد أعلن عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2015. وبلغت الأرباح الصافية للمصرف 503.2 مليون درهم خلال الربع الثالث، بزيادة نسبتها 5.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ولا يزال المصرف يتمتع بمعدل قوي لكفاية رأس المال بحسب معايير بازل 2 حيث استقر هذا المعدل عند 14.7% بنهاية 30 سبتمبر 2015، وهو أعلى من الحد التنظيمي الأدنى الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبالغ 12% لمعدل كفاية رأس المال و8% للشق الأول من رأس المال.

وبلغ معدل التسهيلات إلى الأموال المستقرة (أحد المؤشرات الرئيسية للسيولة) 88.3% بنهاية 30 سبتمبر 2015، ولا يزال أعلى بكثير من المعدل التنظيمي البالغ 100%.

وإلى جانب ذلك، ارتفع عدد عملاء المصرف بمقدار 100 ألف عميل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس النمو المستمر لكافة الأنشطة المصرفية الرئيسية للمصرف ومواصلة تقديم خدماته لمختلف فئات العملاء.

Published in الاخبار
الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2015 15:17

الأحكام الشرعية للصكوك

يجوز إصدار الصكوك الاستثمارية لإنها تصدر على أساس عقد من العقود المشروعة فيكون إثدار الصكوك على أساس أي منها جائزا شرعا
* اعتبار نشرة الإصدار إيجابا والاكتتاب قبولا، لإن العقود الشرعية تنعقد بكل ما يدل على الرضا من غير اشتراط صيغة معينة
* لا يجواز تداول صكوك السلم أن الصك يمثل حصة في دين السلم  فيخضع لأحكام التداول
* لا يجوز تداول صكوك المرابحة بعد بيع البضاعة وتسليمها لمشتريها هو إن الصكوك تمثل دينا نقديا في ذمة المشتري، لا يجوز تداول الصكوك إلا بقيود تداول الديون، واما بعد شراء البضاعة وقبل بيعها فقد جاز التداول لأن الصكوك تمثل حينئذ موجودات يجوز تداولها
* يجوز تصكيك الموجودات من الأعيان والمنافع والخدمات، وذلك بتقسيمها إلى حصص متساوية وإصدار صكوك بقيمتها، أما الديون في الذمم فلا يجوز تصكيكها لغرض تداولها
* لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفي منها المنفعة
* لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفي من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف التي تستوفي منه الخدمة

الحالة القانونية للصكوك
يتمتع حاملو الصكوك بمصلحة مباشرة للانتفاع بالموجودات التي تقوم عليها الصكوك، التي تولد الأرباح التي تدفعها تلك الصكوك لحملة شهاداتها، لكن هناك جدل حول السبل المتاحة للمستثمرين وحقهم في الحصول على الموجودات المذكورة في حالة التعثر أو ما يسمى بظاهرة الصكوك المتعثرة والتي يتم تفعيل إعلان تعثرها من الناحية القانونية عندما يعلن ثلثا حملة الصكوك ذلك.
فكما هو متداول أن الصكوك قائمة على الموجودات التي تولد العوائد ولكن المستثمرين لا يحق لهم العودة على الموجودات في حالة التعثر، ويجب أن يعتمدوا بدلا من ذلك على التعهد بالشراء من طرف ثالث. لكن إذا كانت الصكوك مدعومة بالموجودات، مثلما هي الحال في التوريق المالي، فإنه يحق للمستثمرين فقط العودة على الموجودات.
وقد اسهمت قضية الصكوك المتعثرة في تغيير هياكل الصكوك الحالية عما هي عليه مما أثر بشكل مباشر في إعادة هيكلة المزيد من الصكوك الإسلامية وهذا بالتأكيد سيغير من مسار صناعة المالية الإسلامية

Published in البورصة