خطأ
  • JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 43
الإجارة

الإجارة (710)

الأحد, 08 أيار 2016 23:55

الربح من الإعلانات بعدة حسابات

Written by

السؤال:

تعرفت على موقع على شبكة الإنترنت ، هذا الموقع يدفع المال للمشترك فيه مقابل إعلانات ، حيث إنه يجب على المشترك ( الاشتراك مجانا ) أن يفتح رابط الإعلان ويبقى في صفحة الإعلان ستين ثانية ، وبالمقابل يحصل على مبلغ 10 دولار ، علما أن المال المكتسب لا يتم تحويله إلى حسابي إلا بعد أن يتجاوز عشرة آلاف دولار ، وإذا أراد ربح مزيد من المال فإن الموقع يضع لكل مشترك رابط خاص به ، ينشره ، ويربح نصف ما يربحه المشترك الجديد ، مثلا سعد مشترك قديم في الموقع يربح منه يوميا 50 دولار ، ثم قرر إرسال الرابط الخاص به لعبدالرحمن ، حيث إن عبدالرحمن اشترك في الموقع ، وبدأ بتصفح الإعلانات ، ففي هذه الحالة يربح عبدالرحمن 50 دولار ، وبالمقابل يحصل سعد على 25 دولار يوميا بسبب اشتراك عبدالرحمن من رابط سعد . أنا استغليت هذه النقطة في الموقع ، وقمت بفتح حسابات أخرى لي ، ولكن عن طريق حسابي الرئيسي ، ففتحت 14 حساب ، وأربح من كل حساب 25 دولار تذهب لحسابي الرئيسي . ما حكم المال في هذه الحالة ؟

الجواب :

الحمد لله

هذه الطريقة السهلة في التربح تثير علامة استفهام حول هدف أصحابها .

ولكن لو فرضنا أن الأمر لا يكتنفه مقاصد غير ظاهرة ، فالشرط الذي لابد منه على كل حال هو سلامة معروضات هذه الإعلانات من المنكرات في طريقة الدعاية ، أو من المنكرات في نفس السلع المعلن عنها ، بحيث لا تتضمن إعلانات لأمور إباحية ، أو إعلانات الخمور ، أو بنوك الربا ، أو مواقع الميسر ، أو مواقع التنصير ونحوها من المحرمات ، ولا تكون مصيدة يراد بها اقتناص الشباب من خلال الربح السهل لأمور لا تحمد عقباها .

وإذا كانت هذه المواد خالية من المحرمات السابقة ، فلا حرج عليك من التربح عن طريق تمرير الروابط لغيرك

ولكن لا يحل لك العمل من خلال حسابات مختلفة ؛ لأن هذه خديعة وغش لأصحاب تلك السلع الذين يوهمهم أصحاب شركات الدعاية والإعلان باطلاع عدد كبير على تلك الدعاية ، في حين أن الأمر ليس كذلك .

وينظر حول التربح من الإعلانات : الفتوى رقم : (101806) ، (106669) .

ونسأل الله تعالى أن يكفيك بحلاله عن حرامه وأن يغنيك بفضله عمن سواه .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

السؤال :

هل يجوز للراقي أن يأخذ مقابلاً من المال للرقية التي يقدمها ، سواءً كان ذلك قبل أو بعد الرقية ؟ وماذا لو لم يُشْفَ المريض ؟ أي هل الشفاء شرط لإعطاء المال أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في أخذ الأجرة على الرقية ؛ لما روى البخاري (2276) ، ومسلم (2201) – واللفظ له - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه : " أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا فِي سَفَرٍ ، فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ فَقَالُوا لَهُمْ : هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ ؟ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدِيغٌ أَوْ مُصَابٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : نَعَمْ ، فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا وَقَالَ : حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَتَبَسَّمَ وَقَالَ : ( وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ) ؟ ، ثُمَّ قَالَ : ( خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ ) .

قال النووي رحمه الله :

" هَذَا تَصْرِيح بِجَوَازِ أَخْذ الْأُجْرَة عَلَى الرُّقْيَة بِالْفَاتِحَةِ وَالذِّكْر , وَأَنَّهَا حَلَال لَا كَرَاهَة فِيهَا " .

انتهى من " شرح صحيح مسلم " للنووي (14/188) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" لَا بَأْسَ بِجَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ " .

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5 / 408) .

وقال الرحيباني في " مطالب أولي النهى " (3 / 639) :

" وَلَا يَحْرُمُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى رُقْيَةٍ , نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله تعالى , وَاخْتَارَ جَوَازَهُ ، وَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ " انتهى .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (23 / 98) :

" ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ الْجُعْل عَلَى الرَّقْيِ " انتهى .

وراجع : " المغني " (5/324) ، " الفروع " (4/435) ، " الإنصاف " (6/47) ، " الفواكه الدواني " (2/340) ، " منح الجليل " (7/477) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" لا حرج في أخذ الأجرة على رقية المريض " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (19 / 339) .

- وللمسترقي أن يشترط الشفاء لاستحقاق الراقي الأجرة ، ويكون هذا من باب الجَعالة ، وهي نوع من الأجرة ، غير أنها تختلف عنها في بعض الأحكام ؛ لأن الجعالة تجوز على عمل مجهول.

قال ابن قدامة رحمه الله :

" قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : لَا بَأْسَ بِمُشَارَطَةِ الطَّبِيبِ عَلَى الْبُرْءِ ; لِأَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حِينَ رَقَى الرَّجُلَ , شَارَطَهُ عَلَى الْبُرْءِ ، وَالصَّحِيحُ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّ هَذَا يَجُوزُ , لَكِنْ يَكُونُ جَعَالَةً لَا إجَارَةً , فَإِنَّ الْإِجَارَةَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ مُدَّةٍ , أَوْ عَمَلٍ مَعْلُومٍ , فَأَمَّا الْجَعَالَةُ , فَتَجُوزُ عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولٍ , كَرَدِّ اللُّقَطَةِ وَالْآبِقِ , وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي الرُّقْيَةِ إنَّمَا كَانَ جَعَالَةً , فَيَجُوزُ هَاهُنَا مِثْلُهُ " .

انتهى من " المغني " (5/314) .

وفي " حاشية الصاوي " (9/98) :

" لَوْ شَارَطَهُ طَبِيبٌ عَلَى الْبُرْءِ فَلاَ يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ إِلاَّ بِحُصُولِهِ " انتهى .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله :

" إذَا جَعَلَ لِلطَّبِيبِ جُعْلًا عَلَى شِفَاءِ الْمَرِيضِ جَازَ كَمَا أَخَذَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ جُعِلَ لَهُمْ قَطِيعٌ عَلَى شِفَاءِ سَيِّدِ الْحَيِّ ، فَرَقَاهُ بَعْضُهُمْ حَتَّى بَرِئَ فَأَخَذُوا الْقَطِيعَ ؛ فَإِنَّ الْجُعْلَ كَانَ عَلَى الشِّفَاءِ لَا عَلَى الْقِرَاءَةِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (20 / 507) .

وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :

" لا مانع من أخذ الأجرة على الرقية الشرعية بشرط البراءة من المرض وزوال أثره " .

انتهى من موقع الشيخ .

http://goo.gl/Szxroq

وبهذا يتبين أنه لا حرج في أخذ الأجرة على الرقية ، ولذلك صورتان :

الأولى : أن تكون أجرة ، وهنا يستحق الراقي الأجرة سواء حصل الشفاء أم لم يحصل ، وله أن يأخذها قبل العمل أو بعده ، حسب ما يتفقان عليه .

الثانية : أن تكون جعالة ، فلا يستحقها حتى يحصل الشفاء .

وعلى الراقي أن يرقي بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة ، دون الرقية البدعية أو الشركية ، وأن يخلص فيها النية .

وينبغي أن يُعلم أن الطبيب أو الراقي لا يشفي أحدا ، إنما يشفي الله تعالى ، كما جاء في حديث الغلام والساحر ، لما قال جليس الملك للغلام المؤمن – وقد أتى له بهدايا كثيرة - : ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني . فقال له الغلام : ( إني لا أشفي أحدا ، إنما يشفي الله تعالى ، فإن أنت آمنت بالله ، دعوت الله فشفاك ) رواه مسلم (3005)

وقد روى البخاري (5675) ، ومسلم (2191) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أُتِيَ بِهِ قَالَ : ( أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا) وفي لفظ : ( لَا شَافِي إِلَّا أَنْتَ ) " .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" [ فيه ] إِشَارَة إِلَى أَنَّ كُلّ مَا يَقَع مِنْ الدَّوَاء وَالتَّدَاوِي إِنْ لَمْ يُصَادِف تَقْدِير اللَّه تَعَالَى وَإِلَّا فَلَا يُنْجِع" انتهى من " فتح الباري " (10/207) .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

السؤال :

أنا شاب أعمل مهندساً معمارياً في مجال التصميم الهندسي، ولدي شريك يعمل معي. وسؤالي بخصوص العمولات التي نحصل عليها من الأعمال التي نتولاها. فإن الزبون عندما يأتي إليّ لأرسم له خطة هندسية فإني آخذ منه رسوم ذلك التصميم. ثم أخبره بعد ذلك بسعر تنفيذ ذلك التصميم وأنه لا يلزمه دفع أي رسوم أخرى، ويتم الاتفاق عندئذ على كل شيء. ثم بعد هذه الخطوة أحوّل مرحلة تنفيذ التصميم الى شريكي وأطلب منه نسبة عمولة يعطيني إياها. فهل يجوز لي أن آخذ هذه العمولة دون علم الزبون؟ أم إنه يجب عليّ إعلامه بها. ولكي تتضح الصورة أكثر إليكم مثالاً بالأرقام: قيمة الخطة الهندسية التي صممتها 2500 القيمة الإجمالية لتنفيذ التصميم 200000 مقدار ما يحصل عليه شريكي من أجر لقاء قيامه بالتنفيذ 10% مقدار ما طلبته من عمولة من شريكي 2% (من أصل العشرة بالمائة التي له) شكراً.

الجواب :

الحمد لله :

الذي فهمناه من سؤالك : أنك تملك مكتباً هندسياً ، وتقوم باستلام المشاريع من العملاء ، ويتم الاتفاق مع العميل على مبلغ معين مقابل التخطيط الهندسي ، ومبلغ آخر مقابل تنفيذ المشروع ، ثم تقوم بإحالة تنفيذ المشروع إلى شخص آخر ليقوم به ، وتأخذ منه عمولة مقابل ذلك ، دون علم العميل صاحب المشروع بالأمر .

فإن كان ما فهمناه صواباً : فلا حرج من أخذ العمولة من صاحبك مقابل إحالة المشروع إليه ، ولا يشترط إعلام العميل بذلك ، ما دام الاتفاق تم بشكل واضح على أجرة الخطة الهندسية ، وأجرة تنفيذ المشروع .

وهذه العمولة مقتطعة من ربح صاحبك مقابل إحالة المشروع إليه ؛ فلا دخل للعميل بها .

وللاستزادة ينظر جواب السؤال (176822) ، (174809) .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

السؤال:

أنا محاسب في جهة حكومية ، طلب مني في العمل أن أحضر شركة بسعر مناسب لأعمال الصيانة ، ولدي صديق متخصص بهذا المجال ، فقدمته للجهة الحكومية التي أعمل بها ، فقام صديقي بإعطائي مبلغاً من المال ، فهل هذا المال يدخل تحت مسمَّى " الرشوة " ؟ . وجزاكم الله كل خير .

الجواب :

الحمد لله

الأصل في الموظف الذي يتقاضى راتباً من أصحاب وظيفته أنه لا يحل له التكسب بها ، وما يوفِّره أو يربحه أو يُخصم له بسبب وظيفته : فإنه لأصحاب الوظيفة ليس له ، وأما هو فله راتبه الذي يستحقه مقابل عمله .

والمهمة التي قمت بها إذا كانت بتكليف من جهة عملك ، أو قمت بها في وقت دوامك : فهي من جملة العمل التي تأخذ عليه أجرا ، وأنت مجرد وكيل عن العمل في ذلك ؛ فما حصل لك من ربح أو فائدة أو تخفيض : يعود إلى عملك الذي وكلك بذلك .

قال البهوتي رحمه الله :

" ( وَهِبَةُ مُشْتَرٍ لِوَكِيلٍ بَاعَهُ : كَزِيَادَةٍ ) فِي ثَمَنٍ ، فَتَلْحَقُ بِالْعَقْدِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ ، وَتَكُونُ لِلْمُوَكِّلِ ، (وَمِثْلُهُ عَكْسُهُ) ؛ أَيْ : هِبَةُ بَائِعٍ لِوَكِيلٍ اشْتَرَى مِنْهُ : فَتَلْحَقُ بِالْعَقْدِ وَتَكُونُ لِلْمُوَكِّلِ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ ..." انتهى من "كشاف القناع" (3/324) .

وينظر جواب السؤال رقم : (36573) .

أما إذا لم يكن اختيار هذه الشركة داخلا ضمن حدود عملك : عقدا ، أو عرفا ، ولم يكن لوجودك في هذه الشركة تأثير في اختيار بائع دون آخر ، وإنما أنت مجرد دلال ( وسيط ) بين الطرفين : فلا يظهر حرج فيما تأخذه من أي منهما ، إن شاء الله .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

السؤال:

لدي سؤال عن حكم الربح من الإنترنت عن طريق رفع الملفات ، ويكون ذلك كما يلي : يقوم العضو بإنشاء حساب في موقع رفع للملفات ( مثل الهوت الفايل اوالرابدشير وغيرها ) ثم يقوم برفع الملفات على الموقع ، ونشر روابط هذه الملفات ، وكلما تم تحميل هذه الملفات تحصل على مكسب معين على حسب أرباح الموقع ، فمثلا هناك مواقع تقول إنك تأخذ 3 دولار على كل ألف تحميل للملف ، ويختلف المكسب على حسب الدولة التي تم تحميل الملف منها . مع العلم أن هذه المواقع هي الوسيلة لتبادل الملفات على الانترنت . فما حكم هذه الأرباح ، ولو كانت هذه المواقع لدول أجنبية ، أمريكا مثلا ، ( وغالبا معظم هذه المواقع مواقع أجنبية وليس لها بديل عربي على حد معرفتي ) .

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في أخذ هذه الأرباح التي يضعها الموقع على تحميل عدد معين من المتصفحين لما ترفعه من ملفات ، وذلك في مقابل ما يستفيده من الموقع من كثرة المتصفحين ، وارتفاع ترتيبه العالمي ونحو ذلك .

وينبغي التنبه إلى أن بعض هذه المواقع تضع إعلانات تجارية على صفحاتها ، وتتربح من كثرة الداخلين عليها ، وتعطي نسبة من المال لأصحاب الحسابات التي تجلب الكثير من المتصفحين ، وهذه الإعلانات فيها الغث والسمين ، والحرام والحلال ، ومن ذلك : إعلانات لمواقع إباحية فاسدة ، ومواقع للبورصات العالمية ، والبنوك الربوية ، وللتعارف بين الجنسين ، والصور ، والأفلام ، وغير ذلك .

ولهذا فالواجب أن تختار من المواقع ما كان خاليا من الإعلانات ، لتسلم من الدلالة على الحرام ، والترويج له ، والتكسّب من وراء ذلك .

وينظر حول التربح من الإعلانات : سؤال رقم (98817) ورقم (101806) ورقم (106669) .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

السؤال: لعائلتنا إرث مشترك وأملاك ، تم في فترة وفى حياة آبائنا مصادرة الأملاك ، والآن تم صدور قرار بإمكانية استرجاع الأملاك أو التعويض عنها ، فتم توكيل اثنين من أولاد العم لجميع العائلة على أن يقوموا بجميع الإجراءات المطلوبة دون الباقي ، وهذا يتطلب جهدا ووقتا لإثبات أن الأملاك تخص العائلة . المهم أحد الأطراف ـ الموكل ـ طالب بنسبة عند استرجاع هذه الأملاك لما تتطلبه من عمل وجهد ، ثم تقسيمها حسب الشرع . سؤالي هو : هل النسبة المعطاة للطرف الموكل حرام وغير جائزة ؟ أم مسموح بها وتعتبر حقا له ، لخدماته ؟ وما الحكم فيمن تراجع بعد الاتفاق على النسبة ، بعدم إعطائها للموكل ؟

الجواب :

الحمد لله

يجوز توكيل أحد الورثة ، أو توكيل أجنبي في استرجاع الأملاك أو تحصيل التعويض ، بأجرة ، أو بنسبة ، كأن يقال : لك 10% من هذه الأملاك ، أو لك كذا ألفا ؛ لأن هذا من باب الجعالة ، وهي جائزة .

وينظر : سؤال رقم (22297)

والجعالة واقعة هنا بين هذين الوارثين وبين بقية الورثة ، وهي عقد جائز أي غير لازم ، فيجوز الرجوع فيه ، فإن رجع الجاعل قبل أن يشرع العامل في العمل ، صح الرجوع ، وانفسخت الجعالة في حقه . وإن رجع بعد الشروع في العمل ، فللعامل أجرة ما عمل ، أو نسبةٌ من جعالته على قدر ما عمل .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح قول الزاد : " ولكلٍّ فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله" :

" قوله: «ولكل» أي: لكل من الجاعل والعامل.

قوله: «فسخها» أي: الجعالة؛ لأن الجعالة ليست عقدا لازما، فلو فرض أن الرجل قال: من رد بعيري فله مائة ريال، وبعد يومين رجع وقال: يا أيها الناس إني قد فسخت الجعالة، فله ذلك، ومن عمل بعد أن علم بفسخها فلا حق له؛ لأن الجعالة عقد جائز.

وكل عقد جائز من الطرفين فإن لكل منهما فسخه ، إلا إذا قصد الإضرار بالآخر؛ لأن جميع المباحات من عقود وأفعال إذا تضمنت ضررا على الآخرين صارت ممنوعة ، فلو تضمن ضررا على الآخر فإنه لا يجوز أن يفسخ ، فإن فسخ الجاعل للإضرار فللعامل أجرة ما عمل.

ولكن هل تكون الأجرة منسوبة إلى الأجرة العامة ، أو منسوبة إلى الجعل الذي جعل له ؟ هذا محل نظر...

إذا قلنا بالأول فإننا نقول: ننسب الأجرة إلى هذا الزمن الذي تم التعاقد عليه ونعطيه بقسط الأجرة، سواء زادت على حصة الجعالة أم لم تزد ؛ ووجه ذلك أنه لو انفسخت الجعالة رجعنا إلى أجرة المثل.

ولكن القول الراجح أن نعطيه بنسبة الجعالة ؛ لأن هذا الرجل عمل كمجاعل ، وليس كأجير، فنقول: لو عمل العمل كله استحق الجعل كله، ولنقل: إن الجعل كله مائة ريال، وهو الآن عمل الثلثين، فنجعل له ثلثي المائة؛ لأنه راض بهذا " انتهى من "الشرح الممتع" (10/ 350).

وعليه فلو كان الجاعلون خمسة ، وقد اتفقوا مع اثنين من الورثة على تحصيل الأملاك مقابل نسبة 10% منها مثلا ، ثم رجع واحد من الخمسة ، فإن كان ذلك قبل شروع العاملَين في الإجراءات والتحصيل ، فلا يلزمه شيء

وإن كان بعد شروعهما في العمل ، لزمه أن يدفع لهما نسبةً من الجعل على قدر ما قاما به من العمل ، فلو كانا قد عملا نصف العمل المطلوب مثلا ، فإنهما يستحقان - من جميع الجاعلين - نصف الجعل المتفق عليه ، أي يستحقان 5% من الأملاك ، ويلزم هذا الوارث الذي فسخ جعالته خُمس ذلك ، أي يلزمه 1% ، لأنه فرد من خمسة .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

السؤال: أنا مواطن ليبي ، لقد ورثنا قطعة أرض أنا وإخوتي ، وهده الأرض استولت عليها الدولة بدون إذن أو موافقة من أصحاب الأرض الشرعيين ، أنا وإخوتي ، ونحن لا نستطيع أن نشتكي لأي أحد ، لأن الجهة التي استولت على الأرض هي الدولة . ولقد عرض علي أحد الأقارب أنه يعرف شخصا مسئولا بالدولة ، وأن هذا الشخص يستطيع أن يقدم الأوراق الرسمية التي بحوزتنا ، وهي أوراق ملكية الأرض إلى الجهات المختصة ، ويأخذ تعويضا لنا على قطعة الأرض . وخلاصة الحديث أنه يريد نسبة من الأموال التي سوف نتحصل عليها من التعويض . والسؤال : هل هذا حرام أو حلال ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .

الجواب :

الحمد لله

لا حرج عليك في السعي لأخذ تعويض عن الأرض المذكورة ، ويجوز أن تعطي لمن يقوم بذلك مبلغا محددا من المال ، أو نسبة من التعويض - سواء كان هذا قريبك أو المسئول الذي يقدم الأوراق للجهة المختصة - وهو من باب الجعالة ، أو الوكالة بأجرة .

وكون الجُعل نسبة أو جزءا مشاعا من المال ، أجازه بعض الفقهاء ، تشبيها بالمضاربة ، وهو مذهب الحنابلة .

قال في غاية المنتهى: " يصح تشبيها بالمضاربة " ثم ذكر مسائل منها : " كخياطة ثوب ، ونسج غزل ، وحصاد زرع ، ونفض زيتون ، وطحن حب ، ورضاع قن أو بهيمة ، واستيفاء مال ، وبناء دار ، ونجر خشب ، بجزء مشاع منها " انتهى من "غاية المنتهى" مع "مطالب أولي النهى" ( 3/ 542).

وقال في "كشاف القناع" (3/ 615): " وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه ، واستيفاء مال بجزء منه " انتهى .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

السؤال : ما حكم العمولة التي أتحصل عليها من بعض المواقع الالكترونية نظراً للترويج الذي أقوم به لبيع سلعهم؟ ...الفكرة في الأصل أنني أقوم بإقناع الزبون بشراء سلعة معينة سوءاً كانت كتب أو دواء أو منتجات كمبيوتر.. الخ، وأحيله للشراء من موقع معين، فيقوم هذا الموقع بإعطائي مبلغ من المال كعمولة في حال ما لو أشترى الزبون منهم. فما حكم أخذ هذه العمولة ؟ وهل هذا العمل جائز؟

الجواب :

الحمد لله

يجوز أخذ عمولة مقابل جلب الزبائن ودلالتهم وتشجيعهم على شراء سلع معينة ، بشرط أن تكون السلع مباحة ، وألا تزاد العمولة في سعر السلعة على المشتري بما يضر به ، وأن يتحرى الدلال الصدق فيما يخبر به عن السلعة . وأخذ العمولة على ذلك هو من باب السمسرة والجعالة .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/131) : " يجوز للدلال (السمسار) أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها ، ويستحصلها من البائع أو المشتري ، حسب الاتفاق ، من غير إجحاف ولا ضرر " انتهى .

وجاء فيها (13/130) أيضاً : " أخذت زبونا إلى أحد المصانع أو المحلات لشراء بضاعة ، فأعطاني صاحب المصنع أو المحل عمولة على الزبون . هل هذا المال حلال (العمولة)؟ وإذا زاد صاحب المصنع مبلغا معينا على كل قطعة يأخذها الزبون ، وهذه الزيادة آخذها أنا مقابل شراء الزبون لهذه البضاعة ، فهل هذا جائز ؟ إذا كان غير جائز فما هي العمولة الجائزة ؟

الجواب : إذا كان المصنع أو التاجر يعطيك جزءا من المال على كل سلعة تباع عن طريقك ؛ تشجيعا لك لجهودك في البحث عن الزبائن ، وهذا المال لا يزاد في سعر السلعة ، وليس في ذلك إضرار بالآخرين ممن يبيع هذه السلعة ، حيث إن هذا المصنع أو التاجر يبيعها بسعر كما يبيعها الآخرون - فهذا جائز ولا محذور فيه.

أما إن كان هذا المال الذي تأخذه من صاحب المصنع أو المحل ، يزاد على المشتري في ثمن السلعة ، فلا يجوز لك أخذه ، ولا يجوز للبائع فعل ذلك ؛ لأن في هذا إضراراً بالمشتري بزيادة السعر عليه " انتهى .

وما ذكرناه هو في مجرد الدلالة على سلع معينة ، دون أن يصحبها ما يسمى ب " التسويق الهرمي أو الشبكي " لأنه تسويق محرم ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (42579).

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

نحن عائلة ولدينا أرض كبيرة ومعنا عائلة شريكة بالأرض ، جاءنا مجموعة من الأشخاص وقالوا : ( توجد شركة ترغب في شراء أرضكم ، وقد أبلغنا الشركة أن الأرض يريد أصحابها بيعها بمبلغ وقدره ( 30 ) مليون ريال ، والشركة عازمة على شراء الأرض ، لكن سيكون نصيبكم من المبلغ ( 25 ) مليون ريال والباقي وقدره ( 5 ) مليون ريال لنا ( أي للأشخاص ) وعليكم ( أي نحن ) عدم توضيح ذلك للشركة ) .

وسيُكتب في المبايعة أن مبلغ شراء الأرض ( 30 ) مليون ريال ، والشركة لا تعلم أن هؤلاء الأشخاص سيأخذون ( 5 ) مليون ريال ، علماً أن الأرض حالياً لا يصل مقدار بيعها ( 30 ) مليون ريال ، وإنما يصل في حدود العشرون مليون ريال .

السؤال : هل البيع جائز بهذه الطريقة ؟ وهل علينا إثم إذا ما تم البيع بهذه الطريقة ؟ أرجو من فضيلتكم إجابتنا على ذلك ؛ لأننا قد أوقفنا البيع حتى نتأكد من جواز ذلك من عدمه.

حفظكم الله وبارك بكم ونفع بعلمكم وزادكم علماً .

الجواب :

الحمد لله

إذا كان الأمر كما ذكرت من أن الأرض لا يصل سعرها حاليا إلى هذا المبلغ ، وأنها تباع بنحو 20 مليونا فقط ، مع حرص هؤلاء الأشخاص على عدم معرفة الشركة بتدخلهم في البيع ، وعلى كتابة العقد ب 30 مليونا ، أي دون ذكرٍ لعمولتهم ، فلا يخلو :

1- أن يكون هؤلاء عمالا في الشركة يناط بهم عملية الشراء ، وهؤلاء لا يحل لهم أخذ شيء من المال ، وما يأخذونه هو من هدايا العمال المحرمة .

2- أو أن يكونوا متعاونين مع من يعمل في الشركة ويريد خداعها ليحصّل ما يحصله من السحت .

3- أو هم سماسرة يريدون خداع الشركة وإيهامها بأن الثمن 30 مليونا ليحصّلوا لأنفسهم خمسة ملايين ، وهو غش وكذب مخالف لما يجب على السمسار من الصدق والبيان والعمل لمصلحة من وكّله .

وقد ذكر الفقهاء أنه يحرم على السمسار أو الدلال الذي يعمل لطرف أن يواطيء الطرف الآخر على جعالة فوق ما جرت به العادة من غير علم الأول .

قال في "معالم القربة في طلب الحسبة" ص 136 : " وعلى المحتسب أن يعتبر عليهم [أي على الدلالين] جميع ذلك ويأخذ عليهم أن لا يتسلم جعالته إلا من يد البائع ولا يسقط عند المشتري شيئا ، فإن فيهم من يواطئ المشتري على جعالته فوق ما جرت به العادة من غير أن يعلم البائع بشيء من ذلك وهذا كله حرام " انتهى . وينظر أيضا : الوساطة التجارية للدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم ، ص 426

وبناء على ما سبق : لا يجوز التعاون مع هؤلاء ؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان ، لا سيما مع الفارق الكبير بين سعر الأرض الحقيقي والسعر الذي ستباع به ، وإذا أردتم البيع فاكتبوا الثمن الحقيقي في العقد وهو 25 مليونا ، وبه ينكشف حال هؤلاء .

وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 275) : "يجب على المسلم الصدق في المعاملة ، ولا يجوز له الكذب وأخذ أموال الناس بغير حق ، ومن ذلك من وكّله أخوه في شراء شيء له لا يجوز له أن يأخذ منه زيادة على الثمن الذي اشترى به ، كما لا يجوز للذي باع عليه أن يكتب في الفاتورة ثمنا غير حقيقي ليغرر بالموكّل ؛ فيدفع زيادة على القيمة الحقيقية ، يأخذها الوكيل ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، ومن أكل أموال الناس بالباطل ، ولا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

هناك موقع للأخبار على الإنترنت يجعل هناك جائزة مالية لمن يجعل الصفحة الخاصة بهم صفحة رئيسية عنده، ومطلوب تسجيل الاسم لدخول السحب على الجائزة المالية بعد جعل صفحتهم صفحة البداية ، وشكرا .

الجواب :

الحمد لله

جعل أحد المواقع كصفحة رئيسة في متصفح الإنترنت ، يترتب عليه زيادة عدد الداخلين على الموقع ، ويفيده ذلك في التقدم في الإحصاء والترتيب العالمي للمواقع ، كما يفيده في حال اشتمال الموقع على إعلانات لشركات تجارية وغيره ، وبهذا يجني الموقع من هذه الفكرة فوائد مادية ومعنوية .

ولا حرج على الإنسان في المشاركة في هذا الدعم المادي والمعنوي - مجانا أو بمقابل - بشرط سلامة المحتوى من المحاذير ، وسلامة ما فيه من إعلانات ؛ لأنه لا يجوز الإعانة أو الدلالة أو الترويج للمعصية ، لقوله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا) أخرجه مسلم في صحيحه (4831) .

وبعض هذه المواقع يشتمل على دعاية ودلالة على أماكن اللهو والترفيه المحرم ، أو البنوك الربوية ، أو صالات القمار وأنديته أو غير ذلك من المحرمات ، فهذه وأشباهها لا يجوز جعلها صفحة رئيسة .

وحيث كانت المواقع مباحة ، وجرى الاتفاق على جعلها صفحة رئيسة بمقابل ، اشترط أن يكون المقابل معلوما ؛ لأن هذا عقد جعالة ، ولابد فيه من معرفة الجعل ، ولا يجوز أن يعتمد على القرعة أو السحب .

وفي "الموسوعة الفقهية" (15/216) : "قال المالكية والشافعية والحنابلة : يشترط لصحة عقد الجعالة أن يكون الجعل مالا معلوما جنسا وقدرا ; لأن جهالة العوض تفوت المقصود من عقد الجعالة , إذ لا يكاد أحد يرغب في العمل مع جهله بالجعل , هذا فضلا عن أنه لا حاجة لجهالته في العقد , بخلاف العمل والعامل حيث تغتفر جهالتهما للحاجة إلى ذلك" انتهى .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

الصفحة 1 من 51