الثلاثاء, 21 حزيران/يونيو 2016 23:13

شراء أسهم الشركة المصرية للاتصالات

السؤال: سؤالي حول شرعية شراء أسهم الشركة المصرية للاتصالات فأنا أقيم خارج مصر وعلمت أن الشركة جديدة في البورصة ومستقبل أسهمها مبشر ، ولا أعلم إن كانت هذه الشركة من التصنيف الذي يدخل ضمن الشركات المختلطة ، أي أن هناك جزءً من إيرادها من مصدر محرم مثل عوائد البنوك مثلا أم لا ؟ فكيف لي أن أعرف مثل هذه المعلومة ؟ وإن كانت كذلك فما الجزء الواجب علي التخلص منه لكي أبتعد عن الدخل المحرم ؟ وهل هناك مانع من بيع وشراء الأسهم عموما ؟ لأني سمعت رأيا يقول إن التجارة في الأسهم بيعا وشراء حرام أساسا وغير مباح وإنما المباح هو الاستثمار بها فقط أي شراؤها والاحتفاظ بها فقط .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجوز الاتجار في أسهم الشركات التي نشاطها مباح ، ولا تتعامل معاملات محرمة ، ولا وجه لتحريم الاتجار فيها . فالسهم حصة شائعة في مال الشركة ، ولمالك هذه الحصة أن يحتفظ بها ، أو يبيعها بعد تملكها ، لأنه تصرف مشروع في ملكه .

وقد ذكرنا فتوى مفصلة في ذلك لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في جواب السؤال رقم (82146) .

ثانيا :

لا يجوز شراء أسهم الشركات التي تقترض بالربا ، أو تودع جزءا من أموال المساهمين في البنوك الربوية لغير ضرورة الحفظ ، وهذا ما يسمى بالأسهم المختلطة ، وراجع جواب السؤال رقم 45319 .

ثالثا :

الشركة المذكورة لا علم لنا بحالها ، ولعلك بسؤال الشركة نفسها تتوصل إلى حقيقتها ، أو بالاطلاع على نشرة ميزانيتها ، وهذا أدق ، لكنه يكون في نهاية العام .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

Published in البورصة

عرض علي فرصة للعمل كمبرمج كمبيوتر في إحدى شركات استثمار وتداول الأوراق المالية في سوق البورصة لكي أقوم بعمل برامج كمبيوتر لتسهيل بيع وشراء أسهم الشركات المعروضة في البورصة لصالح عملاء شركتي. فهل يجوز شرعاً أن أقوم بهذا العمل علماً بأن هذه الشركات المعروضة في البورصة قد يكون بعضها نشاطه محرم وبعضها تقترض من البنوك وبعضها نشاطه حلال ؟ كما أني لا أبيع أو أشتري الأسهم لنفسي ولكن أسهل عملية البيع والشراء لحساب عملاء شركتي فهل هذا يكون تعاوناً على الإثم والعدوان لو اشترى العميل أسهم شركات نشاطها محرم باستخدام برنامجي أم أن الوزر يقع على العميل لو اشترى أسهم شركات تعمل في الحرام أو تتعامل بالحرام ؟ علماً بأن الشركة قالت لي أنها لا تتعامل في أسهم الشركات المحرم نشاطها فهل أقبل العمل فيها إلى أن أتأكد أن هذا صحيح أم لا ؟

الحمد لله

إذا كانت الشركة تقتصر على التعامل في الأسهم المباحة ، فلا حرج في عمل برنامج يمكّن العملاء من بيع وشراء هذه الأسهم عن طريق البورصة ، وأما إن كانت تتعامل في الأسهم المحرمة والمباحة معا ، فلا يجوز إعانتها على ذلك ، بالبرمجة أو غيرها ؛ لأنه من التعاون على الإثم والعداون ، وقد قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .

فالإثم لا يختص بمن باشر الحرام ، بل ينال من أعان عليه ، وأقره ، ودعا إليه .

وعليه فإذا تأكدت من كون الشركة لا تتعامل إلا في الأسهم المباحة ، فلا حرج عليك في قبول العمل معها .

نسأل الله لك التوفيق والسداد .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

Published in البورصة

السؤال: نحن مجموعة من المسئولين في إحدى الشركات، وقد رغبت شركتنا في توفير سيارات لنا وفق الشروط المذكورة لاحقاً، مع العلم بأن توفير هذه السيارات يعتبرُ ميزة تتطلبها الوظيفة التي يشغلها كل مسئول، وهذا البرنامج هو بديل عن تخصيص سيارة عامة لكل مسئول، ولذلك تم وضع الشروط اللاحقة والتي يهدف أحدها إلى ضمان عدم قيام المسئول ببيع السيارة وبالتالي فقدانه لوسيلة مهمة تساعده في تأدية أعماله ومسئولياته تجاه الشركة، والشروط هي: 1. يتم توفير سيارات بحيث تتحمل الشركة نسبة من ثمن السيارة، ويتحمل المسئول النسبة المتبقية من ثمنها بحيث يتم خصمها على أقساط شهرية من مرتبه لدى الشركة. 2. يتم شراء السيارات عن طريق أحد المصارف من دون فوائد على قيمة الشراء. 3. يتم تسجيل السيارة بإسم المسئول. 4. يتم تقديم سندات ضمان مقابل القيمة التي سيتحملها المسئول والملزم بأدائها. 5. يتم توقيع عقد بين الشركة والمسئول المستفيد من هذا البرنامج يوضح فيه التزامات الطرفين. 6. يلتزم المسئول بمصاريف الصيانة والتشغيل طيلة خمس سنوات. 7. يلتزم المسئول بأداء قيمة التأمين الإجباري مدة خمس سنوات. 8. يلتزم المسئول بأداء قيمة التأمين الشامل مدة خمس سنوات. 9. لا يسمح للمسئول بالتصرف في السيارة إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستلام . والسؤال هو ما هو الحكم الشرعي في هذا الموضوع بهذه الاشتراطات سالفة الذكر. وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا كان المصرف يشتري السيارة شراء حقيقيا ثم يبيعها على الموظف ، فلا حرج في ذلك .

وإذا كان لا يشتري السيارة ، لكنه يقرض الموظف قرضا حسنا بلا فوائد مطلقا ، ثم يقوم الموظف بشراء السيارة من مالكها ، فلا حرج في ذلك أيضا .

ثانيا :

يفهم من سؤالك أن الشركة تتبرع بجزء من ثمن السيارة للموظف ، وأن هذا يعتبر ميزة وظيفية ، وأنها تشترط عليه ما ذكرت من الشروط لضمان انتفاعه بالسيارة وعدم بيعه لها ، وهذه الشروط لا يظهر مانع منها إلا ما جاء في رقم 5 ، 8

ففي رقم (5) : يتم توقيع عقد بين الشركة والمسئول المستفيد من هذا البرنامج يوضح فيه التزامات الطرفين.

وأنت لم توضح طبيعة هذا العقد ، فهل هو عقد هبة للمبلغ الذي شاركت به الشركة ، أم هو عقد هبة لنصيبها من السيارة إذا تم الشراء للشركة والموظف معا ؟ وما هي الالتزامات التي تلتزم بها الشركة ؟

وفي رقم (8) يلتزم المسئول بأداء قيمة التأمين الشامل مدة خمس سنوات.

فإن كان التأمين تجاريا ، فلا يجوز هذا الإلزام ؛ لما يقتضيه من ارتكاب الموظف لأمر محرم .

واشتراط الشركة ألا يتصرف الموظف في السيارة إلا بعد خمس سنوات ، لا حرج فيه ، وهو من الشرط الذي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ، فقد وهبت له جزءا من ثمن السيارة ، أو جزءا من السيارة نفسها ، وعلقت الهبة على شرط استعمال السيارة هذه المدة وعدم بيعها ، لتتحقق مصلحة الشركة والموظف معا .

هذا بحسب ما فهمنا من سؤالك .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

السؤال: أود أن أسألكم عن الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي وموقعها في المملكة العربية السعودية - المنطقة الشرقية . هل الاستثمار فيها مباح ؟ علماً أني بحثت عن كلام أهل العلم حولها ولم أجد . وإن لم يكن عندكم علم عنها فياليتكم تخبروني عن أحد المصارف الإسلاميه المباحة في المملكة السعودية أو الخليج العربي .

الجواب :

الحمد لله

ليس لدينا اطلاع على أوجه الاستثمار المتبعة في الشركة المذكورة .

ومن المصارف الإسلامية في المملكة : مصرف الراجحي ، وبنك البلاد ، ومصرف الإنماء .

والأصل في الشركات والمصارف التي تعلن التزامها بالمصرفية الإسلامية جواز الاستثمار في برامجها ومنتجاتها ، ما لم يتبين وجود خطأ في أحد البرامج ، فيجتنب الاستثمار أو التعامل بهذا البرنامج .

وينظر جواب السؤال رقم 133508.

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

الخميس, 09 حزيران/يونيو 2016 13:23

شراء أسهم الشركة المصرية للاتصالات

السؤال: سؤالي حول شرعية شراء أسهم الشركة المصرية للاتصالات فأنا أقيم خارج مصر وعلمت أن الشركة جديدة في البورصة ومستقبل أسهمها مبشر ، ولا أعلم إن كانت هذه الشركة من التصنيف الذي يدخل ضمن الشركات المختلطة ، أي أن هناك جزءً من إيرادها من مصدر محرم مثل عوائد البنوك مثلا أم لا ؟ فكيف لي أن أعرف مثل هذه المعلومة ؟ وإن كانت كذلك فما الجزء الواجب علي التخلص منه لكي أبتعد عن الدخل المحرم ؟ وهل هناك مانع من بيع وشراء الأسهم عموما ؟ لأني سمعت رأيا يقول إن التجارة في الأسهم بيعا وشراء حرام أساسا وغير مباح وإنما المباح هو الاستثمار بها فقط أي شراؤها والاحتفاظ بها فقط .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجوز الاتجار في أسهم الشركات التي نشاطها مباح ، ولا تتعامل معاملات محرمة ، ولا وجه لتحريم الاتجار فيها . فالسهم حصة شائعة في مال الشركة ، ولمالك هذه الحصة أن يحتفظ بها ، أو يبيعها بعد تملكها ، لأنه تصرف مشروع في ملكه .

وقد ذكرنا فتوى مفصلة في ذلك لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في جواب السؤال رقم (82146) .

ثانيا :

لا يجوز شراء أسهم الشركات التي تقترض بالربا ، أو تودع جزءا من أموال المساهمين في البنوك الربوية لغير ضرورة الحفظ ، وهذا ما يسمى بالأسهم المختلطة ، وراجع جواب السؤال رقم 45319 .

ثالثا :

الشركة المذكورة لا علم لنا بحالها ، ولعلك بسؤال الشركة نفسها تتوصل إلى حقيقتها ، أو بالاطلاع على نشرة ميزانيتها ، وهذا أدق ، لكنه يكون في نهاية العام .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

السؤال : تقطع الشركة كل شهر جزءا من راتبي ، وتستثمره في قطاعات مختلفة من ضمنها أسهم وسندات في البنوك وهو الغالب ، ثم تعطي مبلغاً كبيراً من المال عند الخروج إلى المعاش ، ما حكم ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

هذه المعاملة محرمة ، وسبب تحريمها أمران :

الأول : أنها صورة من صور التأمين التجاري ، وقد سبق بيان حرمة الاشتراك في التأمين والتعامل به ، في جواب السؤال رقم (8889) و (83035) .

ومن المحاذير التي يشتمل عليها التأمين التجاري وجعل العلماء يجزمون بحرمته ، أنه مشتمل على الربا ، وهو ظاهر جداً في هذه المعاملة ، حيث يدفع الموظف ألفاً ـ مثلاً ـ ثم يأخذ إذا بلغ سن التقاعد ألفين .

الثاني :

أنه يتم فيه استثمار الأموال بطريقة محرمة ، وهو استثمارها في أسهم البنوك وفي السندات .

والواجب على من أراد أن يستثمر مالاً أن يستثمره في مشروعات مباحة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) رواه الطبراني ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519) .

وكل إنسان سوف يُسأل يوم القيامة عن ( ماله : من أين اكتسبه ؟ وفيم أنفقه ) رواه الترمذي (2417) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وعلى هذا ؛ فلا يجوز الاشتراك في هذه المعاملة ، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه .

نسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه ، وبفضله عمن سواه .

وينبغي أن يتنبه إلى أن هذا النظام إذا كان إجبارياً تفرضه الدولة ، فلا إثم على الموظف في ذلك ، لأنه أُدخل في هذه المعاملة بغير اختياره ، والإثم في ذلك يقع على من ألزم الموظف بهذه المعاملة المحرمة ، وعلى من شارك أو ساعد أو رضي باستثمار المال بطريق محرم .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

الصفحة 1 من 5