نحن عاملون في مكتب دعوة جاليات بدا لنا إقامة مشروع دعوي استثماري أحببنا أن نرفع لكم صورة المشروع لأخذ توجيهاتكم والحكم الشرعي فيه سائلين الله أن يعظم لكم المثوبة والأجر . وصورة المشروع كالتالي : أن يقوم المكتب بالتعاقد مع إحدى المؤسسات أو المصانع الوطنية لتوفير عصيرات مبردة لتوزيعها مجانا سقيا للحجاج وتكون تكلفة عبوة العصير الواحدة على المكتب مثلاً 70 هللة بينما يتم طرحها للراغبين في المساهمة بريال واحد ويصبح فائض المبلغ لدعم أعمال المكتب ، ويكتب في الإعلان ريع المشروع لدعم أعمال المكتب الدعوية . ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة ؟ وتوجيهاتكم لطرح المشروع بطريقة سليمة دون وجود محاذير شرعية .

الحمد لله

لا حرج عليكم في المعاملة الواردة في السؤال ، وما دمتم تكتبون في الإعلان : " ريع المشروع لدعم أعمال المكتب الدعوية ، وذلك لأن المتبرع قد دخل على بصيرة ، ويعلم أنكم تربحون من هذه المعاملة ، وأن هذه الربح سيدعم الأعمال الدعوية للمكتب .

ولا يلزمكم أن تبينوا للمتبرع كم قدر الربح الذي ستربحونه تحديداً ، لأن المساهم قد دخل في المعاملة بنيّة التبرع ، وليس بنية المعاوضة ، ومعلوم أن التبرعات يتسامح فيها في العادة ، لأنها ليست مبنية على المنازعة والخصومة .

ونسأل الله تعالى أن يبارك في جهودكم وان ينفع بكم .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

السؤال :

أنا شاب أعمل مهندساً معمارياً في مجال التصميم الهندسي، ولدي شريك يعمل معي. وسؤالي بخصوص العمولات التي نحصل عليها من الأعمال التي نتولاها. فإن الزبون عندما يأتي إليّ لأرسم له خطة هندسية فإني آخذ منه رسوم ذلك التصميم. ثم أخبره بعد ذلك بسعر تنفيذ ذلك التصميم وأنه لا يلزمه دفع أي رسوم أخرى، ويتم الاتفاق عندئذ على كل شيء. ثم بعد هذه الخطوة أحوّل مرحلة تنفيذ التصميم الى شريكي وأطلب منه نسبة عمولة يعطيني إياها. فهل يجوز لي أن آخذ هذه العمولة دون علم الزبون؟ أم إنه يجب عليّ إعلامه بها. ولكي تتضح الصورة أكثر إليكم مثالاً بالأرقام: قيمة الخطة الهندسية التي صممتها 2500 القيمة الإجمالية لتنفيذ التصميم 200000 مقدار ما يحصل عليه شريكي من أجر لقاء قيامه بالتنفيذ 10% مقدار ما طلبته من عمولة من شريكي 2% (من أصل العشرة بالمائة التي له) شكراً.

الجواب :

الحمد لله :

الذي فهمناه من سؤالك : أنك تملك مكتباً هندسياً ، وتقوم باستلام المشاريع من العملاء ، ويتم الاتفاق مع العميل على مبلغ معين مقابل التخطيط الهندسي ، ومبلغ آخر مقابل تنفيذ المشروع ، ثم تقوم بإحالة تنفيذ المشروع إلى شخص آخر ليقوم به ، وتأخذ منه عمولة مقابل ذلك ، دون علم العميل صاحب المشروع بالأمر .

فإن كان ما فهمناه صواباً : فلا حرج من أخذ العمولة من صاحبك مقابل إحالة المشروع إليه ، ولا يشترط إعلام العميل بذلك ، ما دام الاتفاق تم بشكل واضح على أجرة الخطة الهندسية ، وأجرة تنفيذ المشروع .

وهذه العمولة مقتطعة من ربح صاحبك مقابل إحالة المشروع إليه ؛ فلا دخل للعميل بها .

وللاستزادة ينظر جواب السؤال (176822) ، (174809) .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

Published in الإجارة
الثلاثاء, 26 نيسان/أبريل 2016 15:50

أسئلة من مهندس مشرف على مشروع حول عمله

السؤال:

أنا موظف حكومي ، أعمل في إحدى مكاتب الإشراف على المشاريع الموجودة في مناطق تنفيذ المشروع , وأواجه كثيراً من الصعوبات في تحري المال الحلال ، أو المشبوه , وكيفية معالجة هذا الوضع الذي هو سائد في أغلب قسم المشاريع ؛ ومنها ما يلي :

أولا : الزيارات :

لكي يتم اعتماد مادة معينة يتطلب مطابقتها للمواصفات المتفق عليها للمشروع ، وذلك بتزويدنا بعينة للاعتماد الأولي ، ثم تركيبها في الموقع للاعتماد النهائي لتوريد كامل الكمية المطلوبة , نطلب من المقاول تنسيق زيارة لمورد المادة لكي يتم الاطلاع على طريقة الإنتاج ، وحجم الإنتاج ، وآلية الإنتاج ، وأحياناً اختبارات المادة المعتمدة ، وتكون الزيارة شاملة المواصلات ، والسكن ، والإعاشة للمهندس وعائلته , مع العلم أنه في بعض الأحيان تكون الدعوة من قبل المورد . والسؤال : ما مدى مشروعية ذلك ؟

ثانيا :

رفع قيمة الدفعة بأكثر مما هو منفذ في الواقع : من باب دفع عجلة العمل وتحفيز المقاول يتم رفع نسبة الإنجاز بنسبة أكبر مما يستحقها فعليّاً ، وتكون هذه الزيادة نسبية ، ويؤخذ بعين الاعتبار الوقت المستغرق لصرف الدفعة من جهة الصرف التي قد تصل إلى شهر ، أو أكثر ، فتكون هذه الزيادة قد نفذت في الواقع تقريباً .

والسؤال : ما حكم ذلك ؟

ثالثا :

محضر المعاينة للمشاريع :

لكل مشروع مدة ينتهي فيها ، وفي هذه الحالة يكون المقاول معرضاً لتطبيق غرامة التأخير إذا لم ينته بالوقت المحدد ، ويتم ذلك على حسب عدد الأيام المتأخر فيها ، ففي بعض الأحيان يتطلب إنهاء المشروع مدة تقدر بشهر ، أو شهرين ، فيتم مساعدة المقاول ، وتوقيع المحضر بتاريخ سابق ، بحيث لا تطبق عليه الغرامة , ولا يأخذ مقابلها أي شيء ، مع العلم أن بعض التأخيرات تكون من قبَلنا بسبب بعض التعديلات التي تطرأ على المشروع .

والسؤال : ما حكم ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا مانع من تحميل المقاول تكاليف الزيارة إذا كان قد تم الاتفاق معه أو جرى العرف بذلك ، ومعلوم أنه إذا علم أنه سيتحمل هذه الزيارة فسوف يضيف تكاليفها على العقد .

ولكن لا يجوز تحميل المقاول نفقات أسرة المهندس ، لأن ذلك يشبه أن يكون رشوة للمهندس ويؤثر على رأيه وأمانته ، ولا علاقة لأسرة المهندس بالعمل ، وإذا أراد المهندس اصطحابهم فليكن ذلك على نفقته .

وكذلك لا يجوز تحميل المورد نفقات هذه الزيارة ، لا للمهندس ولا لأسرته ، لأن ذلك سيكون رشوة ويؤثر على رأي المهندس .

ثانيا :

هذا الفعل منكم وإن كان حرصاً على المقاول : لكنه لا يجوز لكم شرعاً ، فأنتم مشرفون على العمل ، وشهداء على ما يُنجز منه ، ولا يجوز لكم الشهادة بخلاف الواقع ، ولو كانت دفعة العمل المنجَز ستتأخر ، فهذا أمر معروف في عالم المقاولات والمشاريع ، ثم قد يتوقف عمل المقاول لسبب قاهر ، فكيف سيكون موقفكم عندما يعلم رب العمل أن ما دفعه ، لم يتم إنجاز العمل المكافئ له فعليا ؟!

ثم إنه قد تترتب غرامات على المقاول بسبب تأخره ، أو توقيفه للعمل دون عذر مقبول ، والأصل أن يكون عمله سابقاً على المال المستحق ، لا العكس ، ما دام قد تم الاتفاق معه على ذلك ، فهذا شرط ملزم له ، وليس له الحق في المطالبة بشيء يخالف هذا الشرط .

فشهادتكم هذه غير شرعية ، ولا يحل لكم كتابة خلاف الواقع من عمل غير منجَز ، ويمكن للمقاول أن يسعى هو في المطالبة بحقه من رب العمل ، وينبغي أن يُعلم أنه لا علاقة لجهة الإشراف بالأمور المالية بين رب العمل والمقاول ، فعملكم محدد معلوم ، ولعلَّ نظرة بعض المشرفين إلى المال : هي التي جعلتهم يطمعون إما في رب العمل ، وإما في المقاول ، أو في الاثنين معاً ، وهو ما لا يحل لهم شرعاً .

ثالثا :

إذا تأخر المقاول عن تنفيذ المشروع في الوقت المحدد فإنه يلزمه دفع غرامة التأخير المتفق عليها لرب العمل ، وذلك بشرطين :

1- أن يتضرر رب العمل فعلا من هذا التأخير .

2- أن يكون التأخير قد تم بتقصير منه ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (107208) .

أما إذا كان التأخير بسبب قهري خارج عن إرادته ، أو كان بسبب صاحب العمل ، فلا يجوز تحميل المقاول الغرامة حينئذ

وعلى هذا يكون الجواب :

ففي الحالة التي يلزم المقاول دفع غرامة التأخير يجب عليكم الشهادة بالواقع كما هو ، ولا يجوز التلاعب في الأوراق ، فإن ذلك سيترتب عليه حرمان صاحب العمل من حقه .

وفي الحالة التي لا يلزمه فيها تحمل الغرامة ولم يكن هناك وسيلة لتبرئته منها إلا بتحرير المحضر بتاريخ سابق ، فلا حرج في ذلك ، لأنكم مضطرون إلى هذا لدفع الظلم عنه ، وحتى لا يأخذ صاحب العمل ما لا يستحق .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

Published in الإجارة
الثلاثاء, 26 نيسان/أبريل 2016 12:06

مسائل متنوعة من مشرف على مشروع حول عمله

السؤال:

أنا موظف حكومي ، أعمل في إحدى مكاتب الإشراف على المشاريع الموجودة في مناطق تنفيذ المشروع , وأواجه كثيراً من الصعوبات في تحري المال الحلال ، ومنها ما يلي :

أولا : وقت العمل الإضافي :

أ) لكل موظف عدد ساعات محددة في عقد العمل , ومن شروط العمل أن يتم تنفيذ جميع الأعمال تحت إشرافنا , ففي بعض الأحيان يحتاج المقاول إلى ساعات عمل إضافية فيتم الاتفاق معه على مبلغ مقطوع شهريّاً ، ويكون ذلك موثقاً على محضر ، ويتم صرف المبلغ على ساعات العمل الإضافية ، وما فاض يكون ميزانية للمكتب , علماً أن خارج دوام المهندس : منصوص عليه في عقد المشروع إذا تطلب المشروع ذلك ، ويرفع به من المشروع . ب) نفيدك أن مجال عملنا لا يوجد خارج دوام حسب النظام ، ولكن العمل يتطلب خارج دوام فهل يعتبر هذا إلزاميّاً إذا تطلب العمل ذلك ، أم يحق لي المطالبة بخارج دوام إضافي مقابل هذا العمل،

والسؤال : هل يحق لنا ذلك ؟

ثانيا : الوفرات :

تنقسم المشاريع إلى قسمين حسب المواد : فمنها ما يُرفق معه جداول كميات لجميع الأعمال ، ومنها ما يكون بالمقطوعية ، وفي كلا الحالتين تكون المواد خاضعة إلى مواصفات يجب توفرها في المادة , وبعد كل إنجاز يتم رفع دفعة مالية للمقاول لمجموعة بنود ، فمنها ما يتم رفعه جزئيّاً ، ومنها ما يرفع كاملاً ، وبعد نهاية المشروع يتم عمل مقايسة للأعمال المنفذة على الواقع فما زاد عن العقد يصرف كأعمال إضافية للمقاول ، وما نقص عن العقد تصرف وفرات لجهة الإشراف ، ويتم تثبيتها بمحضر ، وتؤخذ من المقاول ، ويتم التصرف بها من قبل الجهة المشرفة ، ولا ترد لجهة الصرف

فما حكم هذا التصرف ؟

ثالثا: المكافآت :

عند توفر مبالغ مالية من المشاريع : يتم صرفها للموظفين ، مثل إيجار سكن ، ودورات ، ومصاريف للمكتب ، وحوافز مالية ، وغيرها ، وتكون لجميع الموظفين ، كلٌّ حسب احتياجه , ففي بعض الأحيان لا أدري مصدر هذه الأموال ، وفي بعض الأحيان أشك في مصدرها , مع أنها تمنح لي جزاء لعمل قمتُ به , وهذه المكافآت لا تستند إلى نظام معين ، بل هي تقديرية من قبل المدير ، وهي سياسة يتبعها المدير مع الموظفين على حسب جهده ، وتميزه في العمل .

والسؤال : هل يجب عليَّ الاستفسار عنها ، أم أن الإثم على معطيها ؟ رابعا : السيارات :

بحكم طبيعة العمل يحتاج كل مهندس إلى سيارة ليتسنى له الإشراف على المشاريع ، فيتم توفيرها من وفرات أحد المشاريع السابقة ، بعد موافقة الإدارة العليا , فيتم استخدامها في العمل وغيره بعلم الجميع ، وهو المتبع في الإدارة ، ويتحمل العمل الصيانة ، والبنزين ، وخلافه , علماً أنه يتم عمل تفويض لاستخدام السيارة داخل المملكة من قبل جهة العمل .

والسؤال : ما حكم استخدام هذه السيارات ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

ينبغي أن لا يكون هناك علاقة مالية بين المشرف على المشروع والمقاول ، لأن هذه العلاقة تفسد قيام المشرف بمهمته ، وتخل بأمانته ؛ إذ كيف يشرف على مقاول ، ويراقب عمله وأداءه لأمانة العقد ، في حين أنه يستفيد منه ماديا ، ويأخذ منه مالا على هذا الإشراف ؟!

فتكاليف هذا الإشراف ينبغي أن تكون على صاحب العمل وليس على المقاول .

ولكن ما دام ذلك منصوصا عليه في العقد ، فمن المعلوم أن المقاول سوف يزيد في قيمة العقد بما يتوقع أن يدفعه للمهندس مقابل العمل خارج الدوام .

وعلى هذا ، فلا حرج من أخذ هذا المبلغ المتفق عليه من المقاول .

وأما كون ذلك واجبا لازما عليك أم لا ؟ فيرجع في هذا إلى أنظمة العمل .

وينبغي – إن استطعت – أن تستجيب للمقاول إذا طلب منك العمل خارج الدوام ، لأن عدم استجابتك قد يترتب عليها الإضرار بالمقاول وبصاحب العمل ، فقد لا يتمكن المقاول من إنجاز العمل في المدة المحددة إلا بزيادة عدد ساعات العمل

ثانيا :

يجب على جهة الإشراف أن يتقوا الله تعالى في عملهم ، فلا يظلموا أنفسهم بأخذ ما ليس لهم بحق ، ولا يظلموا المقاول بتحميله ما ليس مطلوباً منه ، ولا يظلموا رب العمل بإنقاص حقه ، فيجب أن يكون تقدير المواد المصروفة للمقاول تقديرا صحيحا موافقا لما يحتاجه العمل ، بلا زيادة ولا نقصان ، فإن اختلف الواقع عن الكمية التي تم صرفها ، فإن كان المقاول قد استعمل أكثر مما صرف له ، فله الحق في أخذ هذه الزيادة التي دفعها .

وإن كان المصروف من المواد أكثر مما احتاج إليه العمل ، فهذا الزائد حق لصاحب العمل ( الحكومة ) يرد إليه ، فإذا كان نظام العمل يجعل هذا حقا لجهة الإشراف ( كمكافأة مثلا ) فلا مانع من ذلك ، والذي يفهم من سؤالك أن النظام يعتبر هذا حقا لجهة الإشراف ، ولذلك يثبت في الأوراق بمحضر رسمي .

ثالثاً :

أما المكافأة فلا يجب عليك السؤال عن مصدر المال المبذول لك ، فلا يلزم المسلم السؤال عن مصدر المال الممنوح له ، إلا أن يجزم ، أو يغلب على ظنه : حرمة هذا المال ، فيجب عليه حينئذ السؤال عن مصدره أو يتركه .

رابعاً :

أما استعمال السيارة ، فما دام ذلك بموافقة الإدارة العليا : فلا حرج في ذلك .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

Published in الإجارة