السؤال : ما حكم عمل فيزا في بنك ربوي لتحصيل المرتب الشهري فقط ؟ فبدون الفيزا يتأخر المرتب بضع أيام مع العلم سيتم سحب المرتب من البنك شهريا بمجرد نزوله بالبنك لئلا يستفيد البنك به في أي معاملة ربوية....ولكن تظل بعض الجنيهات ليظل الحساب مفتوحا. وجزاكم الله خيرا

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يجوز فتح حساب في البنك الربوي إلا لضرورة حفظ المال عند عدم وجود البنك الإسلامي ، ويقتصر حينئذ على الحساب الجاري ، تقليلا للشر ما أمكن .

وإذا كانت جهة العمل تضع الراتب في بنك ربوي ، وجب السعي في تحويل الراتب إلى بنك إسلامي إن وجد ، فإن أبت جهة العمل ذلك فعلى الموظف أن يسحب الراتب فور نزوله في البنك ، ثم يحتفظ به أو يضعه في بنك إسلامي ، ولا حرج حينئذ في إبقاء بعض المال ليظل الحساب مفتوحا .

ثانيا :

يجوز التعامل بالفيزا إذا سلمت من المحاذير التالية :

1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد .

2- أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة ، زيادة على التكلفة الفعلية .

3- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا .

4- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن ، وراجع جواب السؤال رقم 97530

فإذا وجد شيء من هذه المحاذير لم يجز التعامل بالفيزا ولو كان المراد هو استعمالها في نطاق محدود كالذي ذكرت ؛ لأن التوقيع على الربا والتزامه محرم لا يجوز .

وتأخر الراتب بضعة أيام لا يعد ضرورة تبيح التعامل بالفيزا الربوية .

وعليه ؛ فلا نرى جواز استصدار الفيزا الربوية لهذا الغرض .

والله أعلم .

موقع الإسلام سؤال وجواب

السؤال :

أنا شاب أعمل مهندساً معمارياً في مجال التصميم الهندسي، ولدي شريك يعمل معي. وسؤالي بخصوص العمولات التي نحصل عليها من الأعمال التي نتولاها. فإن الزبون عندما يأتي إليّ لأرسم له خطة هندسية فإني آخذ منه رسوم ذلك التصميم. ثم أخبره بعد ذلك بسعر تنفيذ ذلك التصميم وأنه لا يلزمه دفع أي رسوم أخرى، ويتم الاتفاق عندئذ على كل شيء. ثم بعد هذه الخطوة أحوّل مرحلة تنفيذ التصميم الى شريكي وأطلب منه نسبة عمولة يعطيني إياها. فهل يجوز لي أن آخذ هذه العمولة دون علم الزبون؟ أم إنه يجب عليّ إعلامه بها. ولكي تتضح الصورة أكثر إليكم مثالاً بالأرقام: قيمة الخطة الهندسية التي صممتها 2500 القيمة الإجمالية لتنفيذ التصميم 200000 مقدار ما يحصل عليه شريكي من أجر لقاء قيامه بالتنفيذ 10% مقدار ما طلبته من عمولة من شريكي 2% (من أصل العشرة بالمائة التي له) شكراً.

الجواب :

الحمد لله :

الذي فهمناه من سؤالك : أنك تملك مكتباً هندسياً ، وتقوم باستلام المشاريع من العملاء ، ويتم الاتفاق مع العميل على مبلغ معين مقابل التخطيط الهندسي ، ومبلغ آخر مقابل تنفيذ المشروع ، ثم تقوم بإحالة تنفيذ المشروع إلى شخص آخر ليقوم به ، وتأخذ منه عمولة مقابل ذلك ، دون علم العميل صاحب المشروع بالأمر .

فإن كان ما فهمناه صواباً : فلا حرج من أخذ العمولة من صاحبك مقابل إحالة المشروع إليه ، ولا يشترط إعلام العميل بذلك ، ما دام الاتفاق تم بشكل واضح على أجرة الخطة الهندسية ، وأجرة تنفيذ المشروع .

وهذه العمولة مقتطعة من ربح صاحبك مقابل إحالة المشروع إليه ؛ فلا دخل للعميل بها .

وللاستزادة ينظر جواب السؤال (176822) ، (174809) .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

Published in الإجارة

السؤال:

أعمل محاسبا ، ولدينا موظف تم إنهاء خدماته فجأة ، وله مستحقات بما يعادل 33000 الف ، وقانون العمل في البلد الذي أعمل فيه أمر بصرف راتب إنذار كتعويض عن الفصل فجأة ، مع العلم بأن الموظف قد استلم سلفة بمبلغ 12000 من الشركة من فترة ، وصاحب الشركة لم يعطه غير 12000 ألف من أصل 33000 ألف ، ولما رأيت هذا الظلم البين ، لم أخصم هذه السلفة منه .

فهل هذا حرام ؟

مع العلم بأنني أعلم جيدا بأنه ظلم بين قد وقع على هذا الموظف، ولدية عائلة في الغربة وتم فصلة فجأة .

الجواب :

الجواب :

الحمد لله

هذا الظلم الذي وقع على الموظف لا يبيح لك كتمان السلفة المستحقة عليه ؛ لأنك مؤتمن على عملك هذا ؛ وقد قال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء / 58. وليس من مقتضى الأمانة والعقد الذي بينك وبين الشركة ألا تخصم السلفة ، كما أن عملك في المحاسبة هو نوع شهادة بحصول هذه الواقعة – أي السلفة - من عدمها ، وقد قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ) النساء /135.

قال ابن كثير –رحمه الله - :

وقوله: ( إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ) أي: لا ترعاه لغناه ، ولا تشفق عليه لفقره ، الله يتولاهما، بل هو أولى بهما منك ، وأعلم بما فيه صلاحهما " .

انتهى من "تفسير ابن كثير" - دار طيبة - (2 / 433) .

أرأيت إن ندم الظالم في المستقبل من ذلك الظلم فأرجع للمظلوم حقه ، أو تدخلت الجهات المسؤولة وأعادت له حقه ، ماذا سيكون حال هذه السلفة التي لم تُوثَّق ؟

وماذا لو اكتُشف أمرك وتبين لهم ما فعلت ؟ لا شك أن ذلك سيجعلك محل تهمة في كل أعمالك .

والواجب عليك بذل ما تقدر من النصرة للظالم والمظلوم وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا ، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ ؟ قَالَ : تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنْ الظُّلْمِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ ) رواه البخاري (6952) .

فابذل النصيحة للظالم ليكف عن ظلمه ، وانصر المظلوم بما يعينه على استرجاع حقه دون أن تخون أمانتك ، ومما يمكنك إعانته به أن تبين له الكيفية النظامية لاسترجاع حقه .

وقد عرضنا على الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله- سؤالا عن حكم تدخل المحاسب أو أمين الصندوق في الشركة بأخذ المال من صاحب الشركة وإعطاء من يعتقده مظلوما ؟

فأجاب الشيخ بقوله : " لا يجوز للمحاسب أن يأخذ المال من صاحب العمل ويعطي من يعتقده مظلوما بل ينصح الظالم ويعين المظلوم دون أن يمد يده إلى المال المؤتمن عليه " انتهى .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

Published in الإجارة

السؤال :

أنا كنت أعمل بصيدليه ، بعض المرضى أخذ مني دواءً ووعدني بإعطائي ثمنه لاحقا ، وأنا كنت أعرف بعضهم ، ولم أخبر المسئول ظنا أنهم سيأتون بالمال ، وإن لم يفعلوا فسأدفعه من مالي الخاص ، لكن جاء المسئول وأنهى عملي معه فجأة دون أن يخبرني ، بل لقد قال : إنه أعطاني إجازة يومين ، وسيتصل بي ، ومر حوالي شهر ، ولم يتصل ، وفهمت أنه أخرجني من العمل ، وبهذا أكون تركت العمل ، ولم أعلم هل دفع هؤلاء الناس المال الذي عليهم أم لا .

ولا أستطيع أن أرد المال بالنيابة عنهم ؛ لأن هذا سيكون شاقا علي . فماذا أفعل ؟

وأيضا أتعرض في الصيدلية الجديدة كثيرا ، ناس تأخذ علاج ويتبقى عليها مال ، وتقول سأذهب وآتي بالباقي ، ويذهبون ولا يرجعون .

فهل أنا ملزم برد هذا المال ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الموظف ، والعامل في مكان ما ، هو مؤتمن على عمله ، وعلى مال صاحب العمل ، ويلزمه الوفاء بما اشتُرط عليه في عقد العمل ، فإن استقام في عمله ولم يتعد ما وضعه صاحب العمل ، أو جرى به العرف من النظام ، ولم يفرط ولم يخالف العقد ، لم يضمن تلفا ولا نقصانا ، وإن أخل بشيء من ذلك ضمن بقدر إخلاله .

ثانيا :

الأصل في البيع والشراء التقابض ، تعطي السلعة وتقبض الثمن ، إلا إذا أجاز صاحب العمل البيع بالآجل ، فإذا كان صاحب الصيدلية أو مديرها المسئول قد أجاز لك أن تصرف الدواء لبعض الناس بالدين ، أو جرى نظام الصيدلية على هذا ، منك ومن غيرك ، أو علمه منك صاحب الصيدلية ، ولم ينكره عليك : فلا حرج عليك فيما فعلت ، ولست مسؤولا عن ضمان ما ضاع من الأموال .

إما إذا لم يسمح لك صاحب الصيدلية صراحة بذلك ، ولم يكن هذا نظاما عاما في الصيدلية التي كنت تعمل بها : لم يجز لك أن تتصرف بمثل ذلك ، فإن تصرفت فقد خالفت ما وجب عليك من النصيحة للعمل ، وأداء الأمانة فيه ، وإذا ترتب على ذلك ضياع شيء من الأموال لدى الزبائن : لزمك ضمانها صاحب الصيدلية ، ولا عبرة بما تدعيه من المشقة ، لكن إذا لم يكن المال معك حاضرا ، فلك أن تدفع ذلك على أقساط ، أو تحلل صاحب الحق منه .

والواجب عليك أن تخبر صاحب الصيدلية الأولى بمن تعامل معك بمثل ذلك ، فإن كانوا قد ردوا ما عليهم من دين : برئت ذمتك ؛ وإلا لزمك السعي في تحصيلها منهم ، وردها إلى صاحب الصيدلية ، أو دفعها من مالك الخاص ، إلا أن يسامحك صاحب الصيدلية فيها .

وإذا لم تعلم مقدار هذه الأموال ، على وجه التحديد : فاجتهد في تقديرها ، حتى يغلب على ظنك أنك قد أوفيت ما عليك .

راجع جواب السؤال رقم : (31234) ، (43017) .

ويلزمك مع ذلك التوبة إلى الله والاستغفار مما بدر منك من تفريط في الأمانة التي تحت يدك ، ولا يشفع لك في ذلك شفقة على الزبائن ، أو سعي في تكثير الزبائن والمشترين ، فالشرط ألزم لك ، ولا يعفيك من ذلك مجرد النية الصالحة .

راجع جواب السؤال رقم : (130426) .

والله تعالى أعلم .

موقع الإسلام سؤال وجواب

Published in الإجارة

السؤال:

لقد التحقت بوظيفة مندوب خدمة عملاء في مصر ، نقوم بالتوقيع على عقد شروطه كالتالي :

شهرين فترة تدريب يكون الراتب فيها 3500 جنيه مصري شهريا .

بعد إنهاء فترة التدريب يصير الراتب 4000 جنيها شهريا .

لا يسمح بأجازات خلال الشهور الست الأولى . وخلال فترة التدريب اضطررت لإجازة لمدة أسبوع لزواجي ، وقد أخبرني المدرب أن أجازة الزواج هذه ستكون وديا بيني وبينه دون علم الإدارة حيث أنه لا يحق لي أجازة خلال فترة التدريب ، وقد حصلت على الراتب 3500 جنيها في نهاية الشهر . فهل المال الذي تقاضيته مقابل الأسبوع الإجازة حرام ؟ وإذا كان حراما فما العمل ؟

الجواب :

الحمد لله

الأصل أن الموظف يجب عليه الوفاء بما شُرط عليه في العقد ، ما لم يكن ذلك الشرط مخالفاً للشرع ؛ قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة / 1 ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ) رواه الترمذي (1352) ، وصححه الشيخ الألباني في " صحيح سنن الترمذي " .

فإذا كان الأمر على ما ذكرت ، من أن المدير المباشر هو الذي أعطاك الإجازة ، ولم تفوضه الشركة بذلك ، ونظامها أيضا لا يسمح بهذا الأمر ؛ فلا يجوز لك أن تأخذ الإجازة بمجرد موافقة مديرك المباشر ؛ لما فيه من الإخلال بعقد العمل ، ويلزمك في هذه الحال رد ذلك المبلغ الذي أخذته عن مدة الإجازة للشركة ، ولو أن تتحيل لذلك بأية حيلة مناسبة ، ولا يلزم أن تصرح بحقيقة الحال .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

Published in الإجارة

السؤال:

في البداية أحب أن أشكر لكم مجهوداتكم لما تبذلونه من جهد من أجل الإسلام والمسلمين ، وأسأل الله أن يجازيكم عليه خير الجزاء ويبارك لكم في علمكم وعملكم .

أما بعد

أنا أعمل في شركة بوظيفة هندسية ، وليس لي علاقة بعمليات البيع أو الشراء ، وشركتنا تنفذ مشاريع لصالح شركات أخرى ، أو تشتري بضائع وتبيعها لها بعد زيادة أرباح الشركة . الموضوع أني أحيانا أعرض على مدير شركتنا بضائع بأسعار أفضل من أسعار السوق ، عن طريق علاقاتي ، ليأخذها عن طريقي ، ومن ثم يبيعها هو للشركات الأخرى مرة أخرى، وهنا توجد حالتان: الأولى أن أزيد على سعر البضاعة وأعطي السعر الجديد للمدير ؛ مثلا آخذها بـ 100 من المصدر وأعطيها للمدير بسعر 120 ، ويكون سعرها في السوق 150 الثانية : أن آخذ نسبة من المصدر ، مثلا المصدر يعطيها لي بـ 120 وأعطيها للمدير بنفس السعر ، ومن ثم يعطيني المصدر نسبة 10 في المئة فأفتوني مأجورين ما إذا كان هذا المال الذي آخذه حرام ، مع العلم أن المدير لا يعلم أني أربح من هذا ، وأيضا ليس من وظيفتي التي أتقاضى عليها مرتبي أن أقوم بجلب بضائع أو أسعار ، وإنما أتطوع لزيادة دخلي المادي.

الجواب :

الحمد لله

إذا لم يكن عملك في الشركة يتعلق بشراء هذه السلع واختيارها ، فلا حرج عليك في شرائها وبيعها على شركتك ، أو العمل كسمسار ووسيط بين البائع والشركة ، لكن يلزمك إعلام المدير بأنك تربح من هذه العملية ، ولست متبرعا بالعمل ؛ لأنك في الظاهر أمامه وكيل أو سمسار لصالحه ، وليس للوكيل أو السمسار أن يربح على من يعمل لصالحه دون علمه ، ولا أن يخدعه ويوهمه أنه يعمل له متبرعا وحاله ليست كذلك .

ولا يلزمك إعلامه بقدر الربح ، لكن حسبه أن يعلم أنك تستفيد من ذلك عمولة من البائع ، أو أنك تشتري البضائع لنفسك وتبيعها على الشركة .

وينظر : سؤال رقم: (154229) .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

Published in الإجارة
الصفحة 1 من 3