السؤال:

لدي سؤال عن حكم الربح من الإنترنت عن طريق رفع الملفات ، ويكون ذلك كما يلي : يقوم العضو بإنشاء حساب في موقع رفع للملفات ( مثل الهوت الفايل اوالرابدشير وغيرها ) ثم يقوم برفع الملفات على الموقع ، ونشر روابط هذه الملفات ، وكلما تم تحميل هذه الملفات تحصل على مكسب معين على حسب أرباح الموقع ، فمثلا هناك مواقع تقول إنك تأخذ 3 دولار على كل ألف تحميل للملف ، ويختلف المكسب على حسب الدولة التي تم تحميل الملف منها . مع العلم أن هذه المواقع هي الوسيلة لتبادل الملفات على الانترنت . فما حكم هذه الأرباح ، ولو كانت هذه المواقع لدول أجنبية ، أمريكا مثلا ، ( وغالبا معظم هذه المواقع مواقع أجنبية وليس لها بديل عربي على حد معرفتي ) .

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في أخذ هذه الأرباح التي يضعها الموقع على تحميل عدد معين من المتصفحين لما ترفعه من ملفات ، وذلك في مقابل ما يستفيده من الموقع من كثرة المتصفحين ، وارتفاع ترتيبه العالمي ونحو ذلك .

وينبغي التنبه إلى أن بعض هذه المواقع تضع إعلانات تجارية على صفحاتها ، وتتربح من كثرة الداخلين عليها ، وتعطي نسبة من المال لأصحاب الحسابات التي تجلب الكثير من المتصفحين ، وهذه الإعلانات فيها الغث والسمين ، والحرام والحلال ، ومن ذلك : إعلانات لمواقع إباحية فاسدة ، ومواقع للبورصات العالمية ، والبنوك الربوية ، وللتعارف بين الجنسين ، والصور ، والأفلام ، وغير ذلك .

ولهذا فالواجب أن تختار من المواقع ما كان خاليا من الإعلانات ، لتسلم من الدلالة على الحرام ، والترويج له ، والتكسّب من وراء ذلك .

وينظر حول التربح من الإعلانات : سؤال رقم (98817) ورقم (101806) ورقم (106669) .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

Published in الإجارة

السؤال:

أعمل بمجال الدهانات ، وأنا متعاقد مع شركة ما في هذا التخصص ، وهذة الشركة تقوم كل فترة برفع الأسعار ، فاتفقت مع أحد العاملين بها على أن يخبرني قبل ميعاد رفع الأسعار حتى أشتري كمية كبيرة قبل غلاء الأسعار ، فهل هذا حلال ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا شك أن لكل شركة من الشركات أسرارها وبرامجها وتخطيطاتها وطريقة التعامل مع عملائها بما يكفل لها النجاح والاستمرار .

وليس من الأمانة أن يُطلع العاملُ العميلَ على أسرار الشركة وتخطيطاتها المستقبلية ، بل إن ذلك من الخيانة .

وإذا كان الاتفاق مع الموظف بالشركة على أن يخبره برفع السعر والسعر الجديد بمقابل مادي أو منفعي ، فهذا لا يجوز لما يترتب عليه من الخيانة وأكل أموال الناس بالباطل .

ثانياً :

إذا قُدِّرَ حصول المشتري على المعلومة : فله أن يستفيد منها في شراء الكمية التي يريد .

وقد سألنا شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى عن هذه المسألة ، فقال :

" لا حرج في الاستفادة من هذه المعلومة في الشراء من هذه الشركة ؛ لأنه سيشتري بسعر يومها ، وليس في ذلك ضرر على الشركة .

لكن الموظف الذي أؤتمن على المعلومة ليس له أن يفشي ما أؤتمن عليه ".

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

Published in الإجارة

السؤال:

أعمل بمجال الدهانات ، وأنا متعاقد مع شركة ما في هذا التخصص ، وهذة الشركة تقوم كل فترة برفع الأسعار ، فاتفقت مع أحد العاملين بها على أن يخبرني قبل ميعاد رفع الأسعار حتى أشتري كمية كبيرة قبل غلاء الأسعار ، فهل هذا حلال ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا شك أن لكل شركة من الشركات أسرارها وبرامجها وتخطيطاتها وطريقة التعامل مع عملائها بما يكفل لها النجاح والاستمرار .

وليس من الأمانة أن يُطلع العاملُ العميلَ على أسرار الشركة وتخطيطاتها المستقبلية ، بل إن ذلك من الخيانة .

وإذا كان الاتفاق مع الموظف بالشركة على أن يخبره برفع السعر والسعر الجديد بمقابل مادي أو منفعي ، فهذا لا يجوز لما يترتب عليه من الخيانة وأكل أموال الناس بالباطل .

ثانياً :

إذا قُدِّرَ حصول المشتري على المعلومة : فله أن يستفيد منها في شراء الكمية التي يريد .

وقد سألنا شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى عن هذه المسألة ، فقال :

" لا حرج في الاستفادة من هذه المعلومة في الشراء من هذه الشركة ؛ لأنه سيشتري بسعر يومها ، وليس في ذلك ضرر على الشركة .

لكن الموظف الذي أؤتمن على المعلومة ليس له أن يفشي ما أؤتمن عليه ".

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

Published in الإجارة

السؤال:

أنا أعمل في شركة في ألمانيا منذ حوالي السنة ، وهم يقومون بدفع أجور متدنية حسب القوانين الألمانية، فنحن نعمل مقابل ستة يورو في الساعة ، بينما سعر الساعة وفي نفس مكان العمل، ولكن مع شركة أخرى أربعة عشر يورو ، قام بعض العمال برفع دعوة على الشركة ، وحصلوا على التعويض بحسب القضاء الألماني . سؤالي : هل يجوز أن أرفع دعوة عليهم كما الباقين ويكون التعويض حلال ؟ أحد أصدقائي نصحني بالسؤال ، كوني كنت قد قبلت بشروط العقد معهم رغم السعر المتدني والمخالف ، ولكني كنت مضطراً لقبول العقد بسبب الحاجة ، وهو يقول : طالما وافقت على العقد فليس لي الحقّ بالشكوى عليهم ولو كانت أجورهم مخالفة للقانون الألماني .

الجواب :

الحمد لله

إذا التحق الشخص بشركة ، وأمضى معهم عقدا على تراض بينهما ، ولم يكن في بنود العقد ما يخالف حكم الله ، فلا يحل نقض العقد أو مخالفته أو السعي في إفساده حتى تنتهي مدته ؛ وذلك لعموم قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة / 1 ، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

وروى البيهقي (14826) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ " وصححه الألباني في " الإرواء" (6/303) .

والأصل في الشروط أن تكون ملزمة للطرفين ، وإخلافها إخلال بالعقد ، والسعي في إخلافها بغير موجب صحيح إخلال بالعقد أيضا ، وهذا لا يجوز .

هذا هو الأصل في إبرام العقود وإمضائها بين الطرفين .

فإذا كنت قد اتفقت مع الشركة على أجر معلوم ، وتم إبرام العقد على ذلك بالتراض ، فلا يجوز لك الإخلال بالعقد بنقض شرط أو إفساده أو السعي في ذلك ، إلا أن يكون شرطا فاسدا في نفسه شرعا ، فذاك شرط باطل ، يجب السعي في إبطاله

أما الاتفاق على أجرة معينة فمحل ذلك التراضي وقد حصل ، فلا يجوز نقض هذا الاتفاق مدة العقد .

وعلى المتضرر من العمل أن يمضي مدة العقد المتفق عليها ، ثم هو بالخيار بعد ذلك ، إن شاء استمر معهم وإن شاء تركهم إلى غيرهم .

فعلى ما تقدم :

حيث إنك وافقت على العقد بشروطه ، ولم يظهر من شروطه أنها تخالف شريعة الله ، وخاصة رواتب الموظفين ، فإنه لا يجوز لك رفع دعوى بطلب تعويض أو زيادة أجر ، ولك بعد فترة العقد ترك العمل معهم إلى غيرهم .

راجع للفائدة إجابة السؤال رقم : (5230) ، والسؤال رقم : (114918) .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

Published in الإجارة