السؤال:

رأيت وجهة نظركم في الفيزا كارد : أنها لا تجوز حتى وان كنت أسدد في فترة السماح ؛ لأنها احتوت على شرط ربوي . فما رأيكم إن اتفقت مع البنك على شيء يسمى pre authorize"' أو إذن مسبق ، بمعنى أن يقوم البنك أوتوماتيكيا بتسديد المال الذي اقترضته بالفيزا من حسابي لديهم في يوم السداد ، فلا أحتاج أن أفعل ذلك بنفسي ، ولكن للأمانة لا أعلم إذا لم يكن في حسابي ما يكفى في هذا اليوم ، فلا أدرى هل سيحسبون فائدة أم لا ؟ ، ولكن يمكن ألا أشتري إلا إذا كنت متأكدا أن حسابي سيغطي في هذا اليوم ؛ فهل ترون في ذلك شكلا حلالا ؟ وما رأيكم إذا كان لدي أكثر من فيزا من شركات مختلفة ، والمحلات هنا في كندا تعطيك نقاطا أو خصومات إذا استخدمت الفيزا المتعاقدين معها ، ويمكنك استبدال النقاط إلى نقود تصرفها في المحل. أنا لدي ثلاث كروت ولكنى منذ فتره توقفت عن استعمالها ، وتوصل أحد الإخوة مع البنك إلى هذا الحل.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إقرار الربا والتزامه محرم ، ولهذا لم يجز التعامل بالفيزا إذا اشترط فيه غرامة على التأخر في السداد ، إضافة إلى احتمال تأخر العميل بالفعل ، كما سبق في جواب السؤال رقم (13725) وسبق في جواب السؤال رقم (3402) النقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يرخص في ذلك لمن احتاج إلى الفيزا بشرط التعجيل بالسداد

وعليه فإذا كنت محتاجا إلى التعامل بالفيزا ، واتفقت مع البنك على السداد الأوتوماتيكي ، ولم تشتر سلعة إلا بعد التأكد من وجود رصيد في حسابك يغطي ثمن السلعة ، جاز ذلك .

ثانيا :

لا حرج في أخذ النقاط والهدايا التي تعطيها المحلات لمن يتعامل بالفيزا ، أو بفيزا معينة ، ولا حرج في تحويل النقاط إلى نقود ، وهي في حكم التخفيض من الثمن .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

السؤال : عندي بطاقة فيزا غير ربوية , يعني استخدمها من دون أن يأخذ مني البنك فوائد , ولكن الفيزا فيها نظام اسمه نظام النقاط أو المكافئات كما يسمونها بلغتهم " Visa Rewards ", كل ما اشتري شيء عن طريق هذه الفيزا يكافئوني عن كل دولارين بنقطة واحدة ، وهذه النقاط يمكن أن أشتري فيها تذاكر سفر أو أسدد فيها فواتير الكهرباء والهاتف ، والآن عندي حصيلة لا بأس بها من النقاط ، هل يجوز لي استعمال هذه النقاط أو إنها تعتبر من الربا؟ وإذا كانت ربا هل يجوز لي التصدق بثمنها؟

الجواب :

الحمد لله

إذا أودع الإنسان رصيدا في البنك ليستعمله في الفيزا ، كان بذلك مقرضا للبنك ، فلا يجوز أن يأخذ هدايا أو مكافآت من البنك أو ممن تعاون معه ؛ لأنها هدايا على القرض ، فتدخل في " كل قرض جر نفعا فهو ربا ".

وينظر : المنفعة في القرض ص 461 .

وسئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله : ما هو رأيكم في الحسابات الجارية والتي لم تربط بوديعة إنما هي لحفظ المال لحين طلبه ويعطي البنك عليها هدايا ومكافآت على حسب كثرة المال المودع لدى البنك والرصيد متحرك من غير ربطه بوقت محدد إنما على طلب العميل في أي وقت . ما رأيكم ببطاقة فيزا الفرسان من البنك الأهلي والمكافآت المقدمة من البنك أو من الخطوط السعودية المتعاملة مع البطاقة الفيزا.

فأجاب : "الإيداع في البنك الربوي من غير ضرورة محرم . وتزداد الحرمة في حال كون البلد يوجد فيها بنك إسلامي . ولا يصح للمسلم قبول الهدايا من البنك الربوي على الحسابات الجارية وهي من الربا، إلا على سبيل أن يأخذها ليتخلص منها إن كان مضطرا لفتح الحساب فيه كما أسلفت . والبطاقات المصدرة من البنوك الربوية محرمة جملة وتفصيلا ، وما سمي منها إسلاميا وهو قائم على قلب الدين كبطاقة الأهلي وبطاقة البنك الأمريكي فهي محرمة كذلك,. والله أعلم".

انتهى من موقع الشيخ : (http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=716)

فالواجب التخلص من هذه المكافآت بإعطائها للفقراء والمساكين أو صرفها في المشاريع العامة ، ولا تعتبر من الصدقة بل هي تخلص من المال الحرام .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

السؤال : والدي لديه فندق صغير وبفضل الله لا يوجد فيه المواد الكحولية أو ما شابه ذلك من المحرمات ، غير أنه يقبل من الزبائن نظام الدفع بالبطاقة ، وهو أن يقوم النزيل بدفع رسوم الغرفة عن طريق البطاقة التي لديه ، ومن ثم يقوم والدي بالذهاب إلى البنك لأخذ هذا المبلغ كل شهر ، وخلال هذه المدة ( شهر) لابد وأن البنك يستخدمها في استثماراته الخاصة ، والتي لا شك أنها تعتمد على الربا ، وقد ناصحته بأن يذهب كل يوم لاستخلاص المبلغ من البنك ، ولكنه لم يستمع لنصيحتي ، فما رأي الشرع في ذلك؟ كما أني أعمل لديه في الفندق وأتقاضى أجراً على ذلك ، فهل هذا حرام؟ أرجو التوضيح في كل ما سبق؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يجوز لصاحب الفندق وللبائع أن يتقاضى أجرته أو ثمن سلعته من العميل عن طريق البطاقة البنكية ، أو بطاقة الفيزا ، سواء كانت البطاقة مشروعة أو ممنوعة ، أما المشروعة الخالية من المحاذير فأمرها واضح ، وأما الممنوعة فلأن إثم الحرام فيها راجع على البنك والعميل ، ولا علاقة للمؤجر والبائع بذلك ؛ إذ لهما أن يؤجرا أو يبيعا لمن اقترض ماله بالربا ، وإثم الربا على فاعله.

ثانياً :

لا يظهر لنا وجهٌ لإلزام والدك بتحصيل المال من البنك يوميا ؛  أنه لا يخفى أن مراجعة البنك يومياً فيها شيء من المشقة ، ولا يمكن الجزم بأن البنك يستفيد من مال والدك في التعاملات الربوية ، لأن البنوك قد يكون لها بعض المعاملات المباحة ، فإذا ما تعامل البنك بهذا المال في الربا فإثم ذلك يقع عليه لا على والدك ، الذي يقصد حفظ المال ، ولا يقصد – بالطبع – مساعدة البنك على الربا .

ثالثاً :

لا حرج في عملك في الفندق وتقاضيك الأجر على ذلك ، سواء سلم تعامل والدك من الإعانة على الربا أو لم يسلم ؛ لأن أجرتك إنما هي في مقابل العمل المباح الذي تقوم به .

ونسأل الله تعالى أن يوفقك ووالدك إلى كل خير وهدى وبر .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

أعمل محاسبا بإحدى الشركات التي لها معارض بيع تستخدم أجهزة الفيزا والماستر كارد لجميع البنوك بعملية البيع ، والبنك يأخذ عمولة منا على قيمة كل عملية من 2% إلى 3% نقوم بتسجيلها كمصروفات بنكية ونحصلها من العميل مع المبيعات . السؤال : هل استخدام هذه الأجهزة مباح شرعا ؟ وإن كان غير مباح فهل يعد مستخدمها يسهل الربا ؟ وهل ما نقوم بتسجيله كمصروفات بنكية هو تسجيل للربا ؟

الحمد لله

أولا :

لا حرج في إصدار البطاقات الائتمانية ، واستعمالها ، إذا سلمت من المحاذير الشرعية كاحتساب فائدة على التأخر في السداد ، أو أخذ نسبة على السحب ، لاندراج ذلك في الربا المحرم.

وقد أصدرت بعض البنوك الإسلامية بطاقات خالية من هذه المحاذير .

ثانيا :

لا حرج على البائع في تقاضي ثمن المبيع من المشتري عن طريق هذه البطاقات ، سواء كانت البطاقة مشروعة أو ممنوعة ، أما المشروعة الخالية من المحاذير فأمرها واضح ، وأما الممنوعة فلأن إثم الحرام فيها راجع على البنك والعميل ، ولا علاقة للبائع بذلك ؛ إذ له أن يبيع لمن اقترض بالربا ، وإثم الربا على فاعله.

ثالثا :

يجوز للبائع أن يدفع عمولة للبنك ، بشرط ألا يزيدها على المشتري ، بل يبيع له السلعة كما يبيعها لمن يشتري بالنقد .

وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بطاقة الائتمان على : " جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه ، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد " انتهى ، وانظر نص القرار كاملا في جواب السؤال رقم (97530) .

وخلاصة الجواب : أنه يجوز لكم تحصيل ثمن المبيعات عن طريق بطاقات الائتمان ، بأنواعها ، كما يجوز دفع عمولة للبنك لتسهيل هذه العملية ، بشرط ألا تزاد العمولة على المشتري .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

أعمل محاسبا بإحدى الشركات التي لها معارض بيع تستخدم أجهزة الفيزا والماستر كارد لجميع البنوك بعملية البيع ، والبنك يأخذ عمولة منا على قيمة كل عملية من 2% إلى 3% نقوم بتسجيلها كمصروفات بنكية ونحصلها من العميل مع المبيعات . السؤال : هل استخدام هذه الأجهزة مباح شرعا ؟ وإن كان غير مباح فهل يعد مستخدمها يسهل الربا ؟ وهل ما نقوم بتسجيله كمصروفات بنكية هو تسجيل للربا ؟

الحمد لله

أولا :

لا حرج في إصدار البطاقات الائتمانية ، واستعمالها ، إذا سلمت من المحاذير الشرعية كاحتساب فائدة على التأخر في السداد ، أو أخذ نسبة على السحب ، لاندراج ذلك في الربا المحرم.

وقد أصدرت بعض البنوك الإسلامية بطاقات خالية من هذه المحاذير .

ثانيا :

لا حرج على البائع في تقاضي ثمن المبيع من المشتري عن طريق هذه البطاقات ، سواء كانت البطاقة مشروعة أو ممنوعة ، أما المشروعة الخالية من المحاذير فأمرها واضح ، وأما الممنوعة فلأن إثم الحرام فيها راجع على البنك والعميل ، ولا علاقة للبائع بذلك ؛ إذ له أن يبيع لمن اقترض بالربا ، وإثم الربا على فاعله.

ثالثا :

يجوز للبائع أن يدفع عمولة للبنك ، بشرط ألا يزيدها على المشتري ، بل يبيع له السلعة كما يبيعها لمن يشتري بالنقد .

وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بطاقة الائتمان على : " جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه ، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد " انتهى ، وانظر نص القرار كاملا في جواب السؤال رقم (97530) .

وخلاصة الجواب : أنه يجوز لكم تحصيل ثمن المبيعات عن طريق بطاقات الائتمان ، بأنواعها ، كما يجوز دفع عمولة للبنك لتسهيل هذه العملية ، بشرط ألا تزاد العمولة على المشتري .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

السؤال: لعائلتنا إرث مشترك وأملاك ، تم في فترة وفى حياة آبائنا مصادرة الأملاك ، والآن تم صدور قرار بإمكانية استرجاع الأملاك أو التعويض عنها ، فتم توكيل اثنين من أولاد العم لجميع العائلة على أن يقوموا بجميع الإجراءات المطلوبة دون الباقي ، وهذا يتطلب جهدا ووقتا لإثبات أن الأملاك تخص العائلة . المهم أحد الأطراف ـ الموكل ـ طالب بنسبة عند استرجاع هذه الأملاك لما تتطلبه من عمل وجهد ، ثم تقسيمها حسب الشرع . سؤالي هو : هل النسبة المعطاة للطرف الموكل حرام وغير جائزة ؟ أم مسموح بها وتعتبر حقا له ، لخدماته ؟ وما الحكم فيمن تراجع بعد الاتفاق على النسبة ، بعدم إعطائها للموكل ؟

الجواب :

الحمد لله

يجوز توكيل أحد الورثة ، أو توكيل أجنبي في استرجاع الأملاك أو تحصيل التعويض ، بأجرة ، أو بنسبة ، كأن يقال : لك 10% من هذه الأملاك ، أو لك كذا ألفا ؛ لأن هذا من باب الجعالة ، وهي جائزة .

وينظر : سؤال رقم (22297)

والجعالة واقعة هنا بين هذين الوارثين وبين بقية الورثة ، وهي عقد جائز أي غير لازم ، فيجوز الرجوع فيه ، فإن رجع الجاعل قبل أن يشرع العامل في العمل ، صح الرجوع ، وانفسخت الجعالة في حقه . وإن رجع بعد الشروع في العمل ، فللعامل أجرة ما عمل ، أو نسبةٌ من جعالته على قدر ما عمل .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح قول الزاد : " ولكلٍّ فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله" :

" قوله: «ولكل» أي: لكل من الجاعل والعامل.

قوله: «فسخها» أي: الجعالة؛ لأن الجعالة ليست عقدا لازما، فلو فرض أن الرجل قال: من رد بعيري فله مائة ريال، وبعد يومين رجع وقال: يا أيها الناس إني قد فسخت الجعالة، فله ذلك، ومن عمل بعد أن علم بفسخها فلا حق له؛ لأن الجعالة عقد جائز.

وكل عقد جائز من الطرفين فإن لكل منهما فسخه ، إلا إذا قصد الإضرار بالآخر؛ لأن جميع المباحات من عقود وأفعال إذا تضمنت ضررا على الآخرين صارت ممنوعة ، فلو تضمن ضررا على الآخر فإنه لا يجوز أن يفسخ ، فإن فسخ الجاعل للإضرار فللعامل أجرة ما عمل.

ولكن هل تكون الأجرة منسوبة إلى الأجرة العامة ، أو منسوبة إلى الجعل الذي جعل له ؟ هذا محل نظر...

إذا قلنا بالأول فإننا نقول: ننسب الأجرة إلى هذا الزمن الذي تم التعاقد عليه ونعطيه بقسط الأجرة، سواء زادت على حصة الجعالة أم لم تزد ؛ ووجه ذلك أنه لو انفسخت الجعالة رجعنا إلى أجرة المثل.

ولكن القول الراجح أن نعطيه بنسبة الجعالة ؛ لأن هذا الرجل عمل كمجاعل ، وليس كأجير، فنقول: لو عمل العمل كله استحق الجعل كله، ولنقل: إن الجعل كله مائة ريال، وهو الآن عمل الثلثين، فنجعل له ثلثي المائة؛ لأنه راض بهذا " انتهى من "الشرح الممتع" (10/ 350).

وعليه فلو كان الجاعلون خمسة ، وقد اتفقوا مع اثنين من الورثة على تحصيل الأملاك مقابل نسبة 10% منها مثلا ، ثم رجع واحد من الخمسة ، فإن كان ذلك قبل شروع العاملَين في الإجراءات والتحصيل ، فلا يلزمه شيء

وإن كان بعد شروعهما في العمل ، لزمه أن يدفع لهما نسبةً من الجعل على قدر ما قاما به من العمل ، فلو كانا قد عملا نصف العمل المطلوب مثلا ، فإنهما يستحقان - من جميع الجاعلين - نصف الجعل المتفق عليه ، أي يستحقان 5% من الأملاك ، ويلزم هذا الوارث الذي فسخ جعالته خُمس ذلك ، أي يلزمه 1% ، لأنه فرد من خمسة .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

Published in الإجارة
الصفحة 1 من 3