السؤال : يقوم بعض الأشخاص بشراء كمية من كروت الهاتف الجوال بسعر أرخص من الوكيل المعتمد عن طريق أن يجمع بعض الناس أموالا ثم يبيتونها عند فرد أو شركة أو بنك لمدة أسبوع ، ثم تأتي الكروت من خارج البلاد ، وحسب الاتفاق : إما أن آخذ كروتي وأبيعها بنفسي والربح كله لي ، أو يبيع الشخص جامع المال هو الكروت نيابة عن صاحب المال نظير نسبة من الربح للتبييت والإدارة ، فيحصل صاحب المال على ماله مضافا إليه جزء من الربح ، ثم في اليوم التالي يأخذ المال في دورة جديدة وهكذا . أو صورة أخرى : وهى مدة شهر مقسم على ثلاثة أقسام ، كل قسم عشرة أيام ، القسم الأول والثاني يشترى جامع المال الكروت ويبيعها هو ويعطى صاحب المال ربحا فقط ، وفى نهاية الشهر - المدة الثالثة - يعطى الجامع صاحب المال ماله الأصلي مضافا إليه الربح ، إما على صورة كروت أو مال ، حسب الاتفاق المسبق ، فأي هذه المعاملات حلال ؟ وإذا لم تكن حلالا فما يجب عمله لتصبح حلالا ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا جمعتم المال ، واشتريتم الكروت ، ثم تولى كل فرد بيع نصيبه بنفسه ، فلا حرج في ذلك.

ثانيا :

إذا تم الاتفاق مع شخص ما ، على أن يبيت المال لديه ، ويأخذ الكروت ويبيعها ، مقابل نسبة معلومة من الربح ، كالنصف أو الربع أو 10% مثلا ، فهذا جائز أيضا .

وهو من التوكيل بأجرة ، وفيه شبه بالمضاربة .

قال في "كشاف القناع" (3/615) في مسائل ملحقة بالمضاربة: " وبيع متاعِه بجزءٍ مشاع من ربحه " انتهى .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم 45726 .

ثالثا :

إذا تم الاتفاق مع شخص على بيع هذه الكروت مقابل نسبة من الربح ، على أن يتم تقسيم الربح الحاصل كل عشرة أيام أو عشرين يوما ، فلا حرج في ذلك .

وذلك لما ذكرنا من شبه هذه المسألة بالمضاربة ، وفي المضاربة يجوز أن يقسم الربح قبل نهاية المدة إذا رضي الطرفان بذلك.

قال في "زاد المستقنع" : " ولا يقسم – أي الربح- مع بقاء العقد إلا باتفاقهما " انتهى .

وينظر: "الشرح الممتع" (9/425).

فيجوز أن يتفق صاحب المال والعامل على أن يُقسم الربح نهاية كل شهر أو كل عشرة أيام مثلا ، فيأخذ صاحب المال نصيبه من الربح ، ويأخذ العامل كذلك نصيبه .

ثم في نهاية المدة ، يقسم الربح الحاصل كذلك .

ولصاحب المال أن يأخذ ربحه نقودا ، وهذا هو الأصل ، وله أن يأخذه في صورة كروت ، إذا كان الاتفاق على ذلك .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

أقوم بعمل مسابقة ثقافية نصف شهرية بالكيفية التالية : 1- يدفع كل متسابق قيمة اشتراك 100 ريال ، ويحق له الاشتراك في المسابقة مدى الحياة ، وله سحب هذا المئة في أي وقت . 2- أقوم بتشغيل الأموال التي جمعتها من الاشتراكات في مشاريع ناجحة ومضمونة وأوزع منها الأرباح على الفائزين ، ولا أعطي الأرباح من الاشتراكات . 3- أعطي جائزة خمسة آلاف ريال لكل واحد من الفائزين ، وهم ثلاثة من كل ألف

الحمد لله

هذه المسابقة لا يجوز إنشاؤها ولا الاشتراك فيها ، وذلك لقيامها على الربا ، لأن المال المدفوع لك يعتبر قرضا ، لا وديعة ؛ إذ الوديعة تحفظ كما هي ، ولا يتصرف في عينها ، وأما القرض فهو أخذ المال ورد بدله ، وإذا ترتب على القرض منفعة مشروطة للمقرض كان ذلك ربا ، والمنفعة هنا هي الحصول على الجائزة ، ولولا ذلك ما دفع الناس أموالهم .

واعلم أن معاملتك هذه هي عين ما يسمى في بعض البلدان بشهادات الاستثمار فئة (ج) مع فارق واحد وهو هذه المسابقة الثقافية ، لكنه فارق غير مؤثر ، لأن المدار على دفع المال بهدف الحصول على الجائزة المرجوة .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عندنا في مصر ما يسمى بشهادات الاستثمار التي تباع في البنوك, وتسمى الفئة (ج) وهي بدون فوائد , أي: لو اشتريت شهادة, ثم أردت أن أردها ولو بعد عشر سنوات أو أكثر أو أقل, فهي ترد بنفس السعر الذي اشتريت فيه. وبعد ذلك يقوم الكمبيوتر بسحب رقم من أرقم الشهادات المباعة في الجمهورية, ويكون هذا هو الفائز الأول, ويوجد فائز ثان, وثالث إلى أكثر من (400) فائز, ويحصل الفائز الأول على عشرين ألف جنيه قيمة الفائزية. فأريد أن أعرف أنه لو اشتريت من هذه الشهادات ثم كنت من أحد الفائزين, فهل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ أم لا ؟ وهل أكون مرتكباً إثماً؟.

فأجابوا :

" ما ذكرته في سؤلك مما يتعلق بشهادة الاستثمار, نوع من أنواع القمار (اليانصيب) وهو محرم, بل من كبائر الذنوب, بالكتاب والسنة والإجماع " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/305) .

وقال الدكتور علي السالوس في كتابه: " معاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام" ص 38 : " وإذا كان البنك الربوي قد صنف الشهادات أصنافا ثلاثة ، فجعل الأولى غير الثانية بقصد جذب أكبر عدد ممكن ، فإنه في المجموعة الأخيرة خطا خطوة أبعد ، فجاء إلى مجموع الربا ، ثم قسمه إلى مبالغ مختلفة لتشمل عددا أقل بكثير جدا من عدد المقرضين ، ثم لجأ إلى توزيع هذه المبالغ المسماة بالجوائز عن طريق القرعة ! وبهذا ربما نجد صاحب قرض ضئيل يأخذ آلاف الجنيهات ، على حين نجد صاحب الآلاف قد لا يأخذ شيئا. فالأول أخذ نصيبه من الربا ونصيب مجموعة كبيرة غيره ، والثاني ذهب نصيبه لغيره ، وفي كل مرة يتم التوزيع يترقبه المترقبون ، يخرج هذا فرحا بما أصاب ، ويحزن ذلك لما فاته ، وهكذا في انتظار مرة تالية ، أليس هذا هو القمار ؟ فالبنك الربوي لجأ إلى المقامرة بالربا ! فمن لم يُغره نصيبه من الربا في المجموعتين ، فليقامر بنصيبه في المجموعة الثالثة... ألا يمكن إذن أن تكون المجموعة (ج) أسوأ من أختيها؟ " انتهى.

وإذا كنت تريد الرزق الحلال المبارك فيه ، وهذا ما نؤمّله ونرجوه ، فإنه يمكن أن تتفق مع هذا العدد من الناس على استثمار أموالهم ، ولهم هذه النسبة الكبيرة من الأرباح ، ولك الباقي ، على أن لا يُضمن رأس مالهم ، بل إن حصلت الخسارة بلا تفريط منك ، خسروا أموالهم وخسرت عملك ، وإن حصل الربح ، قُسم بينكم بحسب الاتفاق

هذا ويشترط أن يكون استثمارك للمال في مشاريع مباحة ، كما لا يخفى .

ونسأل لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

السؤال : أريد الاستفسار عن مكاتب سداد المديونيات وأقصد بذلك من لديه قرض في البنوك السعودية بحيث أسدد مديونية العميل لدى البنك لاستخراج قرض جديد أكبر بحيث يكون مردود المكتب بحالتين : تحديد مبلغ مقطوع على كل عميل , أو تحديد نسبة معينة من المبلغ المسدد . ما الحكم في هذه المكاتب وحكم الحالتين السابقتين؟

الجواب :

الحمد لله

سداد الدين عن العميل إن كان بإعطائه مالا ليسدد دينه ، فهذا إقراض للعميل ، فإن ترتب عليه فائدة فهذا عين الربا ، سواء كانت الفائدة مبلغا مقطوعا أو نسبة من المبلغ المسدد .

وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا .

قال ابن قدامة رحمه الله : " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى من "المغني" (6/436) .

وإن كان سداد الدين بأن يبيع المكتب سلعة على العميل بثمن مؤجل ، ثم يبيعها العميل ليوفي دينه للبنك ، فهذا لا حرج فيه ، بشرط أن يكون المكتب مالكا للسلعة ، وأن يبيعها العميل لطرف ثالث لا علاقة له بالمكتب بحيث تنتفي الحيلة على الربا ، وهو ما يسمى عند العلماء بـ "التورق" وجمهور العلماء على جوازه .

ولمزيد الفائدة عنه انظر جواب السؤال (45042) .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

السؤال :

أنا شاب أعمل مهندساً معمارياً في مجال التصميم الهندسي، ولدي شريك يعمل معي. وسؤالي بخصوص العمولات التي نحصل عليها من الأعمال التي نتولاها. فإن الزبون عندما يأتي إليّ لأرسم له خطة هندسية فإني آخذ منه رسوم ذلك التصميم. ثم أخبره بعد ذلك بسعر تنفيذ ذلك التصميم وأنه لا يلزمه دفع أي رسوم أخرى، ويتم الاتفاق عندئذ على كل شيء. ثم بعد هذه الخطوة أحوّل مرحلة تنفيذ التصميم الى شريكي وأطلب منه نسبة عمولة يعطيني إياها. فهل يجوز لي أن آخذ هذه العمولة دون علم الزبون؟ أم إنه يجب عليّ إعلامه بها. ولكي تتضح الصورة أكثر إليكم مثالاً بالأرقام: قيمة الخطة الهندسية التي صممتها 2500 القيمة الإجمالية لتنفيذ التصميم 200000 مقدار ما يحصل عليه شريكي من أجر لقاء قيامه بالتنفيذ 10% مقدار ما طلبته من عمولة من شريكي 2% (من أصل العشرة بالمائة التي له) شكراً.

الجواب :

الحمد لله :

الذي فهمناه من سؤالك : أنك تملك مكتباً هندسياً ، وتقوم باستلام المشاريع من العملاء ، ويتم الاتفاق مع العميل على مبلغ معين مقابل التخطيط الهندسي ، ومبلغ آخر مقابل تنفيذ المشروع ، ثم تقوم بإحالة تنفيذ المشروع إلى شخص آخر ليقوم به ، وتأخذ منه عمولة مقابل ذلك ، دون علم العميل صاحب المشروع بالأمر .

فإن كان ما فهمناه صواباً : فلا حرج من أخذ العمولة من صاحبك مقابل إحالة المشروع إليه ، ولا يشترط إعلام العميل بذلك ، ما دام الاتفاق تم بشكل واضح على أجرة الخطة الهندسية ، وأجرة تنفيذ المشروع .

وهذه العمولة مقتطعة من ربح صاحبك مقابل إحالة المشروع إليه ؛ فلا دخل للعميل بها .

وللاستزادة ينظر جواب السؤال (176822) ، (174809) .

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

Published in الإجارة

السؤال : ما حكم العمولة التي أتحصل عليها من بعض المواقع الالكترونية نظراً للترويج الذي أقوم به لبيع سلعهم؟ ...الفكرة في الأصل أنني أقوم بإقناع الزبون بشراء سلعة معينة سوءاً كانت كتب أو دواء أو منتجات كمبيوتر.. الخ، وأحيله للشراء من موقع معين، فيقوم هذا الموقع بإعطائي مبلغ من المال كعمولة في حال ما لو أشترى الزبون منهم. فما حكم أخذ هذه العمولة ؟ وهل هذا العمل جائز؟

الجواب :

الحمد لله

يجوز أخذ عمولة مقابل جلب الزبائن ودلالتهم وتشجيعهم على شراء سلع معينة ، بشرط أن تكون السلع مباحة ، وألا تزاد العمولة في سعر السلعة على المشتري بما يضر به ، وأن يتحرى الدلال الصدق فيما يخبر به عن السلعة . وأخذ العمولة على ذلك هو من باب السمسرة والجعالة .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/131) : " يجوز للدلال (السمسار) أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها ، ويستحصلها من البائع أو المشتري ، حسب الاتفاق ، من غير إجحاف ولا ضرر " انتهى .

وجاء فيها (13/130) أيضاً : " أخذت زبونا إلى أحد المصانع أو المحلات لشراء بضاعة ، فأعطاني صاحب المصنع أو المحل عمولة على الزبون . هل هذا المال حلال (العمولة)؟ وإذا زاد صاحب المصنع مبلغا معينا على كل قطعة يأخذها الزبون ، وهذه الزيادة آخذها أنا مقابل شراء الزبون لهذه البضاعة ، فهل هذا جائز ؟ إذا كان غير جائز فما هي العمولة الجائزة ؟

الجواب : إذا كان المصنع أو التاجر يعطيك جزءا من المال على كل سلعة تباع عن طريقك ؛ تشجيعا لك لجهودك في البحث عن الزبائن ، وهذا المال لا يزاد في سعر السلعة ، وليس في ذلك إضرار بالآخرين ممن يبيع هذه السلعة ، حيث إن هذا المصنع أو التاجر يبيعها بسعر كما يبيعها الآخرون - فهذا جائز ولا محذور فيه.

أما إن كان هذا المال الذي تأخذه من صاحب المصنع أو المحل ، يزاد على المشتري في ثمن السلعة ، فلا يجوز لك أخذه ، ولا يجوز للبائع فعل ذلك ؛ لأن في هذا إضراراً بالمشتري بزيادة السعر عليه " انتهى .

وما ذكرناه هو في مجرد الدلالة على سلع معينة ، دون أن يصحبها ما يسمى ب " التسويق الهرمي أو الشبكي " لأنه تسويق محرم ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (42579).

والله أعلم

موقع الإسلام سؤال وجواب

Published in الإجارة

هناك موقع للأخبار على الإنترنت يجعل هناك جائزة مالية لمن يجعل الصفحة الخاصة بهم صفحة رئيسية عنده، ومطلوب تسجيل الاسم لدخول السحب على الجائزة المالية بعد جعل صفحتهم صفحة البداية ، وشكرا .

الجواب :

الحمد لله

جعل أحد المواقع كصفحة رئيسة في متصفح الإنترنت ، يترتب عليه زيادة عدد الداخلين على الموقع ، ويفيده ذلك في التقدم في الإحصاء والترتيب العالمي للمواقع ، كما يفيده في حال اشتمال الموقع على إعلانات لشركات تجارية وغيره ، وبهذا يجني الموقع من هذه الفكرة فوائد مادية ومعنوية .

ولا حرج على الإنسان في المشاركة في هذا الدعم المادي والمعنوي - مجانا أو بمقابل - بشرط سلامة المحتوى من المحاذير ، وسلامة ما فيه من إعلانات ؛ لأنه لا يجوز الإعانة أو الدلالة أو الترويج للمعصية ، لقوله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا) أخرجه مسلم في صحيحه (4831) .

وبعض هذه المواقع يشتمل على دعاية ودلالة على أماكن اللهو والترفيه المحرم ، أو البنوك الربوية ، أو صالات القمار وأنديته أو غير ذلك من المحرمات ، فهذه وأشباهها لا يجوز جعلها صفحة رئيسة .

وحيث كانت المواقع مباحة ، وجرى الاتفاق على جعلها صفحة رئيسة بمقابل ، اشترط أن يكون المقابل معلوما ؛ لأن هذا عقد جعالة ، ولابد فيه من معرفة الجعل ، ولا يجوز أن يعتمد على القرعة أو السحب .

وفي "الموسوعة الفقهية" (15/216) : "قال المالكية والشافعية والحنابلة : يشترط لصحة عقد الجعالة أن يكون الجعل مالا معلوما جنسا وقدرا ; لأن جهالة العوض تفوت المقصود من عقد الجعالة , إذ لا يكاد أحد يرغب في العمل مع جهله بالجعل , هذا فضلا عن أنه لا حاجة لجهالته في العقد , بخلاف العمل والعامل حيث تغتفر جهالتهما للحاجة إلى ذلك" انتهى .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

Published in الإجارة
الصفحة 1 من 3