Super User

Super User in K2

السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2015 13:11

شروط وجوب الزكاة

السؤال:
إلى من تُعطى الصدقة ؟ وهل يمكن إعطاؤها مثلاً لمنظمة أو جمعية تقوم بمساعدة المحتاجين، أو لمؤسسة طبية تقوم بمعالجة المرضى والمصابين من الفقراء ؟ وهل التبرع بالدم من قبيل الصدقة ؟

الجواب :
الحمد لله
تطلق الصدقة على معنيين :
الأول :
كل عمل صالح يعمله الإنسان ، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ) رواه البخاري (6021) .
فالتبرع بالدم يعتبر صدقة بهذا المعنى . أي : أنه عمل صالح وإحسان إلى المريض المحتاج .

والمعنى الثاني : هو الصدقة بالمال .
وصدقة المال نوعان :
النوع الأول :
الزكاة الواجبة ، فهذه لا يجوز أن تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية التي حددها الله تعالى في كتابه : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة / 60 .
ولمعرفة هذه الأصناف بالتفصيل ينظر جواب السؤال رقم : (46209) .

النوع الثاني :
صدقات مستحبة , فهذه يجوز دفعها في وجوه الخير المتنوعة ، ولا يشترط لها أن تعطى للأصناف الثمانية السابقة .

ثانياً :
أما إعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية أو المنظمات التي تساعد المحتاجين ، فهذا نوع من التوكيل لهذه الجمعية في إيصال الزكاة إلى مستحقيها ، وذلك جائز ولكن بشرط : أن يكون القائمون على هذه الجمعية أمناء ، ويصرفون المال في مصارفه الشرعية .

وأما إعطاء الزكاة للمؤسسات الطبية التي تقوم بمعالجة المرضى والمصابين ، ففي ذلك تفصيل:
فإن كانت تلك المؤسسة تلتزم بمصارف الزكاة ، فتشتري منها أدوية ، أو أطعمة ، أو ما يحتاج إليه بعض المرضى ، وكان هؤلاء المرضى من فقراء المسلمين : فيجوز دفع الزكاة إليها .
وقد سبق في الفتوى رقم : (79337) أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أجاز أن تدفع الزكاة في صورة أشياء عينية ، كالأدوية والغذاء بدلا من دفعها نقودا ، إذا كان في ذلك مصلحة .

أما إذا كانت تلك المؤسسة لن تلتزم بمصارف الزكاة ، كما لو كانت ستشتري بها أجهزة للمؤسسة ، أو تعالج بها غير المسلمين ، أو من ليس فقيرا محتاجا : فلا يجوز دفع الزكاة إليها .
وإنما يدفع إليها من صدقة التطوع .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (212183) .

والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب

الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2015 14:31

ما حكم الاشتراك في بطاقة ( بريميوم كارد ) ؟

السؤال:
هناك شركة تسمى (Premium Card) ‏تتعامل مع الشركة التي أعمل بها ، وهى تمنح كارت لمن أراد من الموظفين باشتراك 120 جنيه سنويا ، مقابل أن يسمح هذا الكارت للموظف بتقسيط أي سلعة لمدة عشرة شهور بدون فوائد من محلات معينة تتعاقد معها شركة (Premium Card) ويتم خصم القسط الشهري من مرتب الموظف تلقائيا قبل أن يستلمه ، فلا مجال لدفع غرامة تأخير ، مع العلم أيضا أن شركة (Premium Card) قبلت أن تحذف الشرط الجزائي عند تأخير السداد من العقد . فهل هذه المعاملة تدخل في القمار ، حيث أن هناك غرم محقق وهو قيمة الاشتراك مقابل غنم محتمل وهو الاستفادة من التقسيط ؟ وإن لم تكن كذلك فهل إذا حذف الشرط الجزائي من العقد تكون المعاملة صحيحة لا شبهه فيها ؟

الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا حرج من دفع اشتراك سنوي للحصول على " بطاقةٍ " يحق لك بموجبها الحصول على ميزة تقسيط الثمن على شهور محددة .
ويدل على الجواز :
1- أن المال المدفوع هو في مقابل منفعة مباحة ومعلومة ، وهي الدلالة والوساطة بين العميل والتجار ، وتيسير سبل التعاقد بينهم للتمكن من الحصول على السلعة بسعر مقسَّط .
فالعلاقة بين العميل والجهة المصدرة للبطاقة : هي عقد إجارة مقدَّرة بالزمن [ وهي مدة الاشتراك : سنة] ، والعميل هو المستأجر ، وجهة الإصدار هي المؤجر ، والمنفعة المعقود عليها : هي الدلالة والوساطة بينه وبين المحلات التجارية التي تقدم السلعة بثمن مقسط ، ومتابعتها في ذلك .
2- خلو المعاملة من الشروط الفاسدة كفرض غرامة على التأخير في السداد .
3- لا يوجد في المعاملة أي غرر أو مخاطرة ؛ لأن الأجرة معلومة ، والمنفعة معلومة ومحددة .
وأما عدم استفادة العميل من البطاقة في مدة صلاحيتها ، فلا يجعل العقد محرماً أو من القمار ؛ لأن عدم الانتفاع راجع له ولرغبته ، لا لطبيعة العقد ، أو لأمر محتمل خارج عن إرادته ، فهو كمن استأجر بيتاً ولم ينتفع به ، أو اشترى بطاقة اتصال ولم يستخدمها .
ثانياً :
لا يجوز للجهة المصدرة للبطاقة ، ولا لشركة الموظف أن تأخذ أجراً من الموظف أو التاجر، مقابل ضمانها لسداد الموظف للأقساط المترتبة عليه ؛ لأن الضمان عقد تبرع وإرفاق ، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ الأجرة على الضمان ، لأنه في حالة أداء الضامن مبلغ الضمان : يكون هذا المبلغ دَيْناً للضامن على المضمون عنه ، فإذا أخذ أجرة على ذلك ، صار قرضاً جر نفعاً على المقرض ، وذلك ممنوع شرعاً .
وينظر جواب السؤال : (97268) .
وأما أخذ مصدر البطاقة أجراً من المشتركين مقابل إصدار البطاقة : والأعمال التنسيقية التي يقوم بها بينهم وبين التجار ، وكذلك أجراً من التجار المشتركين في الخدمة مقابل هذه السمسرة : فلا بأس به .
ثالثاً :
يجوز للتاجر الذي يشترك في هذه الخدمة أن يزيد في ثمن السلعة مقابل تأجيله للثمن ، كما هو الحال في بيع التقسيط ؛ بشرط أن يكون الأجل والربح محدداً ، لا يقبل الزيادة - بعد حلوله- بزيادة المدة .
وينظر جواب السؤال : (13973) .
رابعاً :
إذا كان التاجر يبيع السلعة للعملاء بثمن مؤجل ، ثم يرجع على الشركة المصدرة للبطاقة أو شركة الموظف ويأخذ منها المبلغ كاملاً .
ففي هذه الحال تكون الجهة التي تدفع المبلغ كاملا للتاجر : هي المقرض الحقيقي للموظف ، ولا يحل لها في هذه الحال أن تأخذ منه أكثر مما دفعت حتى لا يكون من باب القرض الذي جر نفعاً .
ولكن للجهة المصدرة للبطاقة في هذه الحال : أن تأخذ التكاليف الفعلية لإصدار البطاقة فقط دون أي زيادة .
والله أعلم .

االمصدر: موقع الإسلام سؤال وحواب

السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2015 22:31

شروط جواز شراء أسهم الشركات

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يشترط لإباحة شراء الأسهم في أي شركة كانت شرطان:

الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحاً.

الثاني: أن تلتزم الشركة في تعاملها في المباحات بالشرع فلا تقترض أو تقرض بالربا ولا تبيع ما لا تملك، إلى غير ذلك.

وعليه... فإذا كانت الشركة المذكورة ملتزمة بهذين الشرطين فلا مانع من شراء أسهمها من قبل العاملين فيها، كما لا حرج في إضافتها لأسهم مجانية كل ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر، حيث إن الأسهم المجانية بمثابة زيادة في رأس مال الشركة، وهي متولدة عن احتجاز أجزاء من أرباح الشركة، وبالتالي يكون للمساهمين الحق في هذه الزيادة في رأس المال.

وخلاصة القول هو أن المعتبر هنا هو نشاط الشركة ذاته ومدى توفر الضوابط الشرعية المذكورة آنفاً فيها.

المصدر: موقع الشبكة الإسلامية

السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2015 22:30

أسهم الشركات التي تتعامل بالربا

لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح المفتى به في الشبكة الإسلامية هو قول جمهور العلماء المعاصرين من أنه لا يجوز شراء أسهم في شركات تتعامل بالربا، ولو كان نشاطها الأصلي مباحاً، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ونصه: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة .اهـ

وكذا صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي والتي مقرها مكة المكرمة، ونصه: لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا وكان المشتري عالماً بذلك. اهـ

وقد ذكرنا هذا الأمر ضمن شروط الاستثمار في الصناديق المذكورة، وذلك في الفتوى رقم: 61467.

وممن ذهب إلى هذا القول: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، وعلى رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، وعدد من الفقهاء المعاصرين.

وذهب بعض العلماء المعاصرين، وبعض الهيئات الشرعية القائمة على بعض المؤسسات الاستثمارية الإسلامية إلى جواز ذلك مع وجوب التخلص من نسبة الفائدة الربوية التي يتم الحصول عليها ضمن الأرباح الناتجة، وممن قال هذا الهيئة الشرعية لشركة الراجحي للاستثمار، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني، الشيخ ابن منيع، ومما جاء في قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية برقم: 485.

- إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك.

- ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا سواء أكان قرضا طويل الأجل أم قرضا قصير الأجل نسبة (25%) من إجمالي موجودات الشركة، علماً أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.

- ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5%) من إجمالي إيراد الشركة، سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك المحرم أم عن غير ذلك.

وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعي في ذلك جانب الاحتياط.

- ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم استثماراً كان أو تملكاً لمحرم نسبة (15%) من إجمالي موجودات الشركة.

والهيئة توضح أن ما ورد من تحديد للنسب في هذا القرار مبني على الاجتهاد، وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء. انتهى

وذهبت الهيئة الشرعية لدلة البركة إلى التفريق بين الأنشطة المحرمة التي تزاولها الشركة:

فإن كان أصل نشاطها مباحاً، ولكنها تتعامل بجزء من رأس مالها مثلاً بتجارة الخمور، أو إدارة صالات القمار، ونحوها من الأنشطة المحرمة، فلا يجوز تملك أسهمها ولا تداولها ببيع أو شراء.

أما إن كانت تودع أموالها في البنوك الربوية، وتأخذ على ذلك فوائد، أو أنها تقترض من البنوك الربوية، مهما كان الدافع للاقتراض، فإنه في هذا الحالة يجوز تملك أسهمها بشرط احتساب النسبة الربوية وصرفها في أوجه الخير.

واستدل أصحاب هذا القول بقواعد فقهية عامة، منها:

- قاعدة: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. وقالوا: إن حاجة الناس تدعو للمساهمة بهذه الشركات.

- قاعدة: يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً. وقالوا: إن الربا في هذه الشركات تابع غير مقصود فيعفى عنه.

- قاعدة: اختلاط الجزء المحرم بالكثير المباح لا يصير المجموع حراما. فقالوا: إن الربا في هذه الشركات يسير جدا فيكون مغموراً في المال المباح الكثير.

وقد رد الجمهور على هذه الأدلة بما يغني عن ذكرها في هذا الجواب المختصر، وهي مدونة في أبحاث المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وغيره من الهيئات الرسمية.

ويستحب للمسلم في هذه الحالة أن يخرج من الخلاف بفعل الأحوط، وهو ترك ما اختلف في تحريمه، وفعل ما اختلف في وجوبه، فبه تبرأ الذمة بيقين.

علماً بأنه لم يتيسر لنا الاطلاع على فتوى الشيخ الفوزان بهذا الصدد.

والله أعلم.

ما يطلبه مالك العقار من المستأجر مع الأجرة الشهرية له صور مختلفة :
1. قد يطلب المالكُ من المستأجر مبلغاً عند بداية العقد غير الأجرة الشهرية يكون قرضاً يرده إليه نهاية عقد الإيجار ، ويكون من المالك مقابل ذلك تخفيض للأجرة الشهرية للمستأجر .
وهذا العقد محرَّم ، وحقيقته : " قرض جرَّ نفعاً " ، ولينظر حكمه في جواب السؤال رقم ( 95303 ) .
2. قد يطلب المالكُ من المستأجر مبلغاً عند بداية العقد غير الأجرة الشهرية مقابل تخفيض الأجرة الشهرية مع تأبيد عقد الإيجار .
وهذا العقد محرَّم باطل ؛ لأن عقد الإجارة لا يجوز أن يكون مؤبداً ، بل يجب أن تحدد له مدة معينة .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر أو سنة . ولا خلاف في هذا نعلمه" انتهى من"المغني" (8/8) .
3. قد يَطلب المالكُ من المستأجر مبلغاً مقدَّماً عند بداية العقد غير الأجرة الشهرية ويخفض له في الأجرة ، مع تحديد مدة عقد الإجارة .
وهذا عقد جائز بشرط أن يُحتسب المبلغ المدفوع من الأجرة في حال فسخ العقد لظروف قاهرة كتهدم العقار ، وهو تخفيض مقابل التعجيل بجزء من الأجرة .
وقد صدر بجواز هذه المعاملة قرار " مجمع الفقه الإسلامي " كما في جواب السؤال رقم ( 1839 ) .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال ( 137290 ) ، (8938) .

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب

الصفحة 1 من 5